عروبة الإخباري – دعا نحو 50 من رؤساء الحكومات والوزراء الأوروبيين السابقين، إلى التحقيق في جرائم الحرب بالأراضي الفلسطينية المحتلة، واستنكروا ما وصفوه بـ”التدخل السياسي” في عمل المحكمة الجنائية الدولية لعرقلة مثل هذا التحقيق.
ونشرت صحيفة “الجارديان” البريطانية، الثلاثاء، رسالة الوزراء السابقين التي عبروا فيها عن رفضهم اتهام الجنائية الدولية بمعاداة السامية لتحقيقها في جرائم إسرائيل، مؤكدين رفضهم تقويض تحقيق الجنائية الدولية في الجرائم بالأراضي الفلسطينية.
وثمن رؤساء الحكومات والوزراء الأوروبيون السابقون، دعم الاتحاد الأوروبي لمحكمة الجنايات الدولية.
وفي هذا الصدد، قالت الرسالة: “نرحب بالدعم الذي أعرب عنه القادة الأوروبيون للمحكمة الجنائية الدولية وولايتها الفريدة لتعزيز العدالة في أعقاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية”.
وأضافت: “إن الدعم المستمر للمحكمة الجنائية الدولية وتعزيز وصولها العالمي يسلط الضوء على التزام أوروبا الجاد بردع مثل هذه الانتهاكات وتعزيز النظام الدولي القائم على القواعد والسلام والأمن”.
وتابعت: “من الواضح أن أوروبا استفادت منذ فترة طويلة من التعددية المتجذرة في القانون الدولي والمؤسسات التي تدعمها… لقد أصبح الحفاظ على شرعية المحكمة الجنائية الدولية وتفويضها أمرًا ضروريًا”.
كما رحبوا بقرار إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” التراجع عن الأمر التنفيذي ورفع العقوبات التي فرضها سلفه “دونالد ترامب”، على المحكمة الجنائية الدولية، معتبرين الخطوة بمثابة تعزيز لمؤسسات العدالة الدولية ومعاييرها.
وقالت الرسالة: “نأسف لرؤية الهجمات المتزايدة على المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها ومجموعات المجتمع المدني المتعاونة”.
وأوضحت: “قلقنا العميق الآن هو النقد العلني غير المبرر للمحكمة فيما يتعلق بتحقيقها في الجرائم المزعومة المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الاتهامات التي لا أساس لها بخصوص معاداة السامية”.
وشددت على أنه “لا يمكن التسامح مع محاولات تشويه سمعة المحكمة وعرقلة عملها إذا كنا جادين في تعزيز العدالة ودعمها على الصعيد العالمي”.
وفيما يلي قائمة بأبرز الموقعين على الرسالة:
-رئيس وزراء فرنسا السابق “جان مارك أيرو”.
-رئيس وزراء إيطاليا الأسبق “ماسيمو داليما”.
-رئيس وزراء السويد السابق “إنغفار كارلسون”.
-رئيسة الوزراء النرويجية السابقة “جرو هارلم برونتلاند”.
-رئيس وزراء أيرلندا الأسبق “جون بروتون”.
-وزير خارجية السويد السابق والمدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية “هانز بلكس”.
-وزير التنمية الدولية البريطاني السابق “دوغلاس ألكسندر”.
-وزير الدولة البريطاني السابق للشرق الأوسط “بن برادشو”.
-الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي ( الناتو) “خافيير سولانا”.
وقبل أيام، أقرّ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنشاء لجنة تحقيق في انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية.
وأقرّ تشكيل لجنة التحقيق بـ24 صوتا مقابل 9 أصوات وامتناع 14 عن التصويت.
ورفض القرار كلٌّ من النمسا وبلغاريا والكاميرون وتشيكيا وألمانيا ومالاوي وجزر المارشال وبريطانيا وأوروجواي.
بينما امتنع عن التصويت كلٌّ من الهند وجزر الباهاما والبرازيل والدانمارك وفيجي وفرنسا وإيطاليا واليابان ونيبال وهولندا وبولندا وكوريا وتوجو وأوكرانيا.
وأعربت البعثة الأمريكية في جنيف عن أسفها “بشدة” لقرار إنشاء لجنة التحقيق الدولية، قائلة إننا “ملتزمون بالعمل لتهيئة ظروف سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين”.
وأدان رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”، قرار مجلس حقوق الإنسان، قائلا إنه مخز ويعبر عن هوس المجلس المعادي لإسرائيل.
بينما عبّرت الخارجية الفلسطينية عن شكرها لجميع الدول التي دعمت قرار فلسطين، وتلك التي قامت برعايته وتقديمه لتشكيل لجنة دولية مستقلة ومستمرة يعينها رئيس مجلس حقوق الإنسان، واستهجنت مواقف الدول التي لم تدعم القرار واعتبرتها أقلية غير أخلاقية.