عروبة الإخباري – قال وزير الداخلية مازن الفراية، إن في الأردن 413 قضية عشائرية لا زالت عالقة لدى الحكام الإداريين في المحافظات كافة منذ عام 2010.
وأضاف الفراية في رده على سؤال النائب سلامة البلوي، حول القضايا العشائرية العالقة في محافظات المملكة في الفترة الواقعة بين 2010 و2020، أن القضايا العشائرية العالقة توزعت على: العاصمة عمان 132، البلقاء 35، الزرقاء 48، مأدبا 34، الكرك 22، معان 12، الطفيلة 11، العقبة 18، إربد 20، جرش 15، المفرق 54، وعجلون 12 قضية.
وفي رده على تعريف الجلوة العشائرية، قال الوزير: “هي من العادة والعرف العشائري، حيث يقوم ذوي الجاني من تلقاء أنفسهم بالجلاء من منازلهم عقب حدوث الجريمة إلى رأس مجلاهم، والكثير من العطوات التي تؤخذ من ذوي المجني عليه تشترط جلاء ذوي الجاني، ويقوم الحكام الإداريين ومديرية الأمن العام بمتابعة القضايا العشائرية واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لإحلال الصلح والوئام وضمان عودة الأشخاص الذين جلوا من منازلهم وبما يكفل الحفاظ على الأرواح والأمن والنظام العام خاصة، وإن ذلك يعد ركنا أساسيا في عملهم، وبالتالي فان عودة الأشخاص الذين جلوا عن منازلهم مرهون بالصلح العشائري أو بموافقة ذوي المجني عليه”.
الحكومة، أعلنت سابقا، في أولويات عملها لعامي 2020 – 2021، عن المضي في وضع ضوابط لممارسات الجلوة العشائرية في نطاق يحمي حقوق وواجبات الإنسان، ضمن أولوية تعزيز الأمن الوطني، إضافة إلى وضع ضوابط لممارسات التوقيف الإداري وحصره في نطاق ضيق يحمي حقوق وواجبات الإنسان.
مسوّدة القانون المعدّل (2016) لقانون منع الجرائم (1954)، التي لا تزال في ديوان التشريع والرأي، تُعرف الجلوة على أنها “ترحيل ذوي الجاني عن المنطقة التي يقيم فيها ذوو المجني عليه”.
“لا تشمل الجلوة إلا الجاني وأبناءه ووالده فقط، وأن لا تزيد مدتها على سنة قابلة للتجديد بموافقة الحاكم الإداري المختص بناءً على توصية المجلس الأمني للمحافظة أو اللواء حسب مقتضى الحال، وأن تكون من لواء إلى لواء داخل المحافظة الواحدة” حسب المادة 16/ب من المسوّدة.