عروبة الإخباري – مسقط – عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، اللقاء الإعلامي الأول، وذلك بالنادي الدبلوماسي صباح اليوم بحضور رؤساء التحرير ومسؤولي وسائل الإعلام.
وأكد الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام العماني في كلمة له خلال اللقاء أن جلالة السُّلطان هيثم بن طارق تفضّل وأصدر أوامره السّامية بتشكيل اللجنة العليا المكلفة بالتعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) منذ وقت مبكّر بعد تفشّي هذا المرض على المستوى الدولي، واتخذت منذ إنشائها قرارات وإجراءات عديدة تهدف في المجمل إلى حماية الصحّة العامة، وتكفل- عند الالتزام بها- إبقاء تفشّي هذا المرض عند الحدّ الأدنى في السلطنة.
وقال معالي الدكتور أن اللجنة العليا وبأوامر ومتابعة وثيقة من لدن المقام السامي راعت أن لا يكون هناك تأثّر في مختلف قطاعات الحياة في السلطنة، ومختلف الخدمات الحكومية، وأداء القطاع الخاص، إلا عند الحدّ الأدنى، وامتدّت الإجراءات الاحترازيّة التي اتخذتها السلطنة للتصدّي للجائحة لتشمل جميع القطاعات وعلى رأسها القطاع الصحي والقطاع الأمني والعسكري وقطاع التعليم والقطاع الاقتصادي وقطاع النقل واللوجستيات والأمن الغذائي.
وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا تمت نتيجةً لخطط مدروسة من قبل مختصّين في مختلف القطاعات وجاءت مماثلة لما تم اتخاذه من إجراءات في مختلف دول العالم للحدّ من انتشار الفيروس والتعامل مع آثاره.
وأشار معاليه إلى أن السلطنة نفّذت ما يقترب من أن يكون أكبر حملة توعية ممتدّة في تاريخها الحديث، لطبيعة هذا المرض وخطورته، والإجراءات الواجب على كل فرد يعيش في السلطنة اتباعها، ليقي نفسه وأفراد أسرته ومجتمعه مخاطر هذا المرض.
وأوضح معاليه “أنه لا يمكن لأي جهد أن ينجح دون أن يلتزم به الجميع، ومما يبعث على الأسف أن نرى تهاونًا من قبل الكثيرين في الالتزام بما وُضع من ضوابط وما اُتخذ من قرارات، وكأننا في أوقاتٍ عاديّةٍ”.
وبيّن معالي الدكتور أن هذا وقت أزمة ولا يتوقع من كلّ فرد في المجتمع إلا المبادرة الذاتيّة لحماية نفسه وأسرته ومجتمعه من هذا المرض وأن عددًا من الدول انهارت بها المنظومة الصحيّة ولم تعد قادرة على التعامل مع الأعداد القياسيّة من المصابين بهذا المرض، معربا عن أمله في” ألّا نجد أنفسنا في وضع شبيه لا قدّر الله، ولكن ما نشهده هذه الأيام من ارتفاع غير مسبوق في أعداد المرقّدين في الأجنحة وفي العناية المركّزة يدقّ ناقوس الخطر الشديد، والالتزام بما وُضع من ضوابط وما اُتخذ من قرارات، خصوصًا تجنّب التجمّعات مهما كانت ومهما كانت دواعيها، هو الذي سيدفع الأرقام إلى الانخفاض، وإلى حماية المنظومة الصحيّة وقدرتها على التعامل مع هذا المرض وغيره من الأمراض”.
وأكد معاليه يؤكد أن الحكومة مستمرّة في القيام بما يلزم من إجراءات ومستلزمات لحماية المجتمع من مزيدٍ من التفشّي لهذا المرض حيث أعلنت وزارة الصحّة عن “الاستراتيجيّة الوطنية للتحصين ضد كوفيد 19” الهادفة إلى تحصين 3 ملايين و 200 ألف شخص (أي 70% من إجمالي سكان السلطنة) في مرحلتين تنتهي الأولى بنهاية شهر يونيو والثانية بنهاية ديسمبر هذا العام. موضحًا أنه إلى أن يتم تنفيذ هذه الاستراتيجيّة “فإنه لا خيار أمامنا جميعًا إلا الاستمرار في التزامنا بالضوابط الموضوعة، كما أن هذا الالتزام كفيل بعودة أسرع للحياة كما عرفناها قبل ظهور هذا الوباء العالمي”.
وصرح معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة أن عدد المنومين حتى صباح اليوم ٧٥١ شخصًا وهو أكبر عدد منذ بدء الجائحة و٢٣٤ في وحدات العناية المركزة و١٧٨٩ وفاة.
وقال معاليه أنه تم تشكيل لجنة في وزارة الصحة منذ أغسطس الماضي لمتابعة مستجدات التطعيمات، وكانت السلطنة من بين الدول الأوائل التي انضمت إلى تحالف اللقاحات.
ونوه معاليه الوزير على الجميع بضرورة الشعور بالمسؤولية للتصدي لهذا الفيروس، مضيفا “تم تسييس اللقاحات على مستوى العالم وبعض الدول حجزت لقاحات أكثر من حاجتها”.
وأكد معالي الدكتور وزير الصحة أنه لا علاقة لعدم توفر التطعيمات بالشق المالي وأن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- داعم أساسي لتوفير اللقاحات.
