دولة رئيس الوزراء د بشر الخصاونة المحترم
تحية إحترام وتقدير وبعد
جمعية جذور لحقوق المواطن تتابع بإهتمام تشكيل الحكومة لجنة معنية بتعديل قانون التنفيذ فيما يتعلق بحبس المدين .
دولة رئيس الوزراء :
يسجل للأردن سياسته الهادفة الى النهوض بحقوق الإنسان من خلال المصادقة على عدد من العهود والمواثيق والإتفاقيات الدولية ونشرها في الجريدة الرسمية منذ حزيران 2006 مما تستدعي تعديل التشريعات بما ويتوافق مع أحكام هذه العهود والمواثيق الدولية لما من شأن ذلك أن يعزز سجل الأردن دوليا عبر ترجمة إلتزاماته إلى واقع عملي ينعكس إيجابا على المواطن وكفالة حقوقه الدستورية .
دولة رئيس الوزراء :
قانون التنفيذ الحالي يشكل إنتهاكا صارخا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بما يتضمنه في العديد من مواده ومنها :
أولا : بالرغم ان الدين ليس جريمة بحكم القانون إلا ان قانون التنفيذ يتعامل مع المدين باقسى مما يتعامل مع جريمة جنائية خلافا للمادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تحظر حبس إنسان لعجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي .
ثانيا : التكرار السنوي بإيقاع عقوبة السجن على المدين لنفس العقد خلافا للمادة 14 / 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على ” لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو العقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفق للقانون وللاجراءات الجنائية في كل بلد ” مما قد تؤدي إلى إستمرار السجن لسنوات طويلة في حال كان الإنسان المدين مدينا بأربع عقود .
ثالثا : فرض فائدة قانونية بنسبة 9 % على المبلغ المدان به مما يشكل بذلك إيقاع عقوبة مزدوجة ومركبة بالجمع بين الحبس والفائدة العالية التي لا يجوز بحال من الأحوال أن تزيد عن فوائد الإيداع في البنوك .
دولة رئيس الوزراء :
جمعية جذور لحقوق المواطن تدعو دولتكم الإيعاز باجراء كافة التعديلات اللازمة لقانون التنفيذ وليس إقتصار ذلك على عقوبة الحبس بما يتفق وإلتزام الأردن بتعديل تشريعاته الدستورية والقانونية بما ويتفق مع العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية ومنها العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
جمعية جذور لحقوق المواطن على ثقة بتجاوب دولتكم لتحقيق مصالح وضمان حقوق الغالبية العظمى من الشعب الأردني وعدم الرضوخ لأصحاب المصلحة الرافضين للإصلاح .
جمعية جذور لحقوق المواطن تؤكد على ضرورة إيلاء السلم والأمن المجتمعي أهمية خاصة في ظل تحديات تتطلب تعزيزها فقانون التنفيذ من عوامل تهديد السلم والأمن الإجتماعي الذي آن الأوان لتعديله تعديلا شموليا وليس شكليا ففي ذلك أيضا تحسين سجل الأردن دوليا في النهوض بواقع حقوق الإنسان .
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام
رئيس الجمعية
د فوزي علي السمهوري
