عروبة الإخباري – وصف منيب المصري قرار محكمة بداية نابلس بانة قرارا تاريخيا وهو بمثابة محكمة القرن ردا على صفقة القرن وقرار الضم ،واضاف المصري صاحب الدعوى المرفوعة من طرفه على حكومة بريطانيا لإصدارها إعلان بلفور عام 1917، بأن الحكم العادل والصادر عن محكمة بداية نابلس يشكل سابقة قضائية، وهو العدل بعينه، وكان من المهم والضروري محاكمة بريطانيا أمام القضاء الوطني، على ما ارتكب من جرائم بحق الشعب الفلسطيني والذي كان أساسها إعلان بلفور، واصفا قرار المحكمة بأنه قرار عادل وأخلاقي وهي محكمة العدل والعدالة وتكتسب هذه المحكمة اهمية اضافية كونها موجودة في مدينة نابلس التي كان لها صولات وجولات كبيرة في مقارعة المحتل البريطاني وقدمت الغالي والنفيس لنيل الحرية والاستقلال.
وقال المصري بأن هذا القرار هو مقدمة لمقاضاة حكومة بريطانيا امام المحاكم البريطانية، وقد بدأنا فعليا بهذا الموضوع من خلال التعاقد مع أهم مكاتب المحاماة في بريطانيا، مستدركا بأنه إذا ما قامت حكومة بريطانيا بالاعتذار للشعب الفلسطيني عن ما لحق به من نكبات تطبيقا لقرار المحكمة الوطنية، فإن إجراءات مقاضاتها في عقر دارها سوف تستمر وصولا إلى الزامها بتقديم الاعتذار لهذا الشعب العظيم الذي بذل الغالي والنفيس من أجل الوصول إلى حريته وحقه في تقرير مصيره.
وأضاف المصري أن حكومة بريطانيا سبق وأن قدمت اعتذارها للهند، وكبموديا، و الماو ماو في كينيا ودولة قبرص عن ما اقترفته من مذابح بحق هذه الشعوب، وأن الشعب الفلسطيني ليس أقل درجة من باقي شعوب الأرض ومن حقه ملاحقة بريطانيا قضائيا تمهيدا لمقاضاة كل من تسبب بضرر للشعب الفلسطيني وحرمه من حقه في تقرير مصيره.
وختم المصري بالقول أن الساحة القانونية ساحة نضال يجب خوضها متسلحين بكل الأدوات القانونية والحقوقية المتاحة وصولا إلى حقنا، مضيفا أن التقليل من شأن هكذا قضايا يضعف موقفنا أمام المحتل الإسرائيلي، الذي استخدم ويستخدم كل الأدوات القانونية، زورا وبهتانا، من أجل تثبيت احتلاله الغير أخلاقي والغير شرعي معتبرا ان هذه هي محكمة القرن وهي جزء من الرد على صفقة القرن وخططه الضم