منذ إنطلاقةالثورة الفلسطينية التي قادتها حركة فتح في 1/ 1/ 1965 عبرت وعبر مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية عن إيمانها الراسخ باهمية إعتماد النهج الديمقراطي كآلية أساس لإقرار الإستراتيجيات لتحقيق أهداف الثورة بدحر الإستعمار الإحلالي الإسرائيلي وإقامة الدولة العربية الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وضمان تمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 وتم ترجمة هذا الإيمان عبر كفالة التعددية الحزبية والفصائلية في أطر منظمة التحرير الفلسطينية ” المجلس الوطني والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية ” وفي القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية التي أنشئت بقرار صادر عن المجلس المركزي الفلسطيني .
تحديات أمام الديمقراطية الفلسطينية :
إعترت المسيرة الديمقراطية الفلسطينية داخل الارض الفلسطينية المحتلة إثر عدوان حزيران عام 1967 تحديات ساهمت بإعاقة المسيرة الديمقراطية من أهمها :
أولا : بالطبع يقع على راس هذه التحديات إستمرار الإحتلال الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي للاراضي الفلسطينية وإجراءاته العدوانية من مصادرة أراض وبناء المستوطنات وعدم تنفيذ إلتزاماته المنصوص عليها وفق إتفاق المرحلة الإنتقالية ” اوسلو ” عاديك عن رفضه الإلتزام بمبادئ الأمم المتحدة وأهدافها بهدف :
• تقويض ومصادرة حق الشعب الفلسطيني بالحرية وتقرير المصير
• تأبيد إستعماره وإحتلاله خلافا لميثاق الأمم المتحدة وللقوانين والقرارات الدولية .
ثانيا : الإنقسام السياسي والجغرافي بين الضفة الفلسطينية وقطاع غزة الذي نجم عن الحسم العسكري الذي نفذته حركة حماس عام 2007 خلافا لكافة قواعد الديمقراطية وحرصا من القيادة الفلسطينية لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني على تقويض المخطط الإستعماري الإسرائيلي الذي عبر عنه بوضوح مشروع صفعة القرن الذي طرحه الثنائي نتنياهو ترامب وحاولا فرضه على الشعب الفلسطيني المؤدي إلى ترسيخ الإنقسام الجغرافي السياسي وتحويله إلى إنفصال مما حال دون إجراء إنتخابات المجلس التشريعي مع إنتهاء دورته في بدايات عام 2010 .
ثالثا : مصلحة ” إسرائيل ” كدولة إحتلال عنصرية إستعمارية وأدواتها الإقليمية في ترسيخ الإنقسام الجغرافي والسياسي لاتخاذ ذريعة لعدم الإيفاء بإلتزاماتها بإنهاء إحتلالها تنفيذا لإتفاق المرحلة الإنتقالية وللقرارات الدولية ذات الصلة .
الإحتلال الإسرائيلي والانتخابات :
إجراء الإنتخابات الفلسطينية في ظل الإحتلال الإستعماري الإستيطاني الصهيوني لا تعني بأي حال التكيف مع بقاء الإحتلال الإسرائيلي الإستعماري الإرهابي وإنما تعني ترجمة إرادته برفض ومقاومة الإحتلال بالتصدي له بكافة الوسائل المشروعة ومنها تعبير الشعب الفلسطيني داخل الأرض المحتلة عن التمسك بهويته العربية الفلسطينية وبحقه التحرر من نير الإستعمار الإسرائيلي وممارسة حقه الأساس بتقرير المصير المكفول بميثاق الأمم المتحدة وبالعهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية .
عناصر الإنتخابات الديمقراطية :
الإنتخابات التشريعية والبرلمانية مهما حملت من اسماء تمثل العنصر الأساس من عناصر الأنظمة الديمقراطية ولكن ليست كل إنتخابات ديمقراطية ولا ديمقراطية دون إنتخابات فحتى تكن الإنتخابات ديمقراطية لا بد من توافر عناصر أساسية يكفلها القانون منها :
أولا : أن يكفل تمثيل أوسع قاعدة جماهيرية وذلك عبر تسهيل إجراءات التسجيل في السجل الإنتخابي للمواطنين دون عناء .
ثانيا : عدالة التمثيل لكافة المواطنين .
ثالثا : تمكين المواطن من إنتخاب برامج بعيدة عن الإنتخاب على أسس فردية .
رابعا : تهيئة المناخ العام أمام المرشحين وتمكينهم من التواصل المباشر والإعلامي مع الجمهور بحرية وبعدالة بدون الخوف من المساءلة .
خامسا : تمكين لجنة مركزية مستقلة من الإشراف على سير العملية الإنتخابية من ألفها إلى يائها .
سادسا : تمكين مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية وخاصة الحقوقية منها لمراقبة الإنتخابات .
هل يكفل قانون الانتخابات الفلسطيني العناصر الأساسية ؟ :
القارئ للقانون الفلسطيني يجد أن القانون بمواده قد كفل هذه العناصر :
▪حيث بلغت نسبة التسجيل حوالي 93 %من مجموع من لهم حق التصويت وهذا دلالة على سهولة التسجيل بسهولة ويسر .
▪ إعتماد كافة أراض الدولة الفلسطينية ” تحت الإحتلال ” دائرة إنتخابية واحدة وهذا يعني كفالة عدالة التمثيل بين المواطنين كافة .
▪ إعتماد القائمة المغلقة للترشح وبالتالي للإقتراع وما تعنيه من تمكين المواطن من إنتخاب القائمة ذات البرنامج التي تتفق مع طموحاته وتحميلها مسؤولية تنفيذه .
▪ إعتماد نسبة حسم معقولة وإحتساب عدد مقاعد كل قائمة على قاعدة النسبية نسبة لعدد المقترعين الكلي من شأنها إيصال أوسع قاعدة شعبية تمثيلية للمجلس التشريعي .
▪ كفالة مراقبة الانتخابات أمام كافة المنظمات والمؤسسات المحلية والعربية والدولية مما يساهم في تعزيز ثقة المواطنين بإفرازات صندوق الإقتراع وما يعنيه من ضرورة قبول الحل بنتائج الإنتخابات .
بناءا على ما تقدم فإن إنتخابات المجلس التشريعي المزمع إجراؤها في 22 /5/2021 ينطبق عليها الإنتخابات الديمقراطية وفق المعايير الدولية المتعارف عليها مما يستدعي من أفراد الشعب الفلسطيني الذي سجل نسبة قل نظيرها في الإقبال على التسجيل أن يعكس ذلك أيضا في المشاركة بالإقتراع لإيصال من يمثله سياسيا ووطنيا وبالاقدر على الإنتقال والإرتقاء بشؤونه نحو الأفضل .
الشعب الفلسطيني يتمتع بمستوى عال من الوعي يؤهله لإنتخاب من واجه واجهض مؤامرة صفقة القرن ومن واكب وسيواكب معه مسيرة النضال بمراحلها ومحطاتها المختلفة وبتحدياتها بشجاعة منذ إنطلاقة الثورة عام 1965 وحتى دحر الإحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة العربية الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. ..
فلسطين قوية بإيمانها بحقها وبنهجها الديمقراطي …وستبقى قوية بوحدة ومنعة شعبها المرابط المناضل على أرض وطنه التاريخي بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. .. بإذن الله ؟ !