يواصل جلالة الملك عبدالله الثاني التأكيد على الدور المهم لمجلس النواب رقابيا وتشريعيا، باعتباره المؤسسة الرقابية والتشريعية الأم في بلاد دخلت مئويتها الثانية بخطى مدروسة وببوصلة لا تتوه.
يدرك جلالة الملك أهمية امتلاك المجلس أدوات الرقابة والتشريع في إحداث النهوض الوطني المنشود، ليس في مجمل آداء المجلس بل في تمكين أعضاء السلطتين؛ التشريعية والسلطية من التشبيك الإيجابي، وبما ينعكس إيجاباً على تعزيز ثقة المواطنين بمؤسساتهم الوطنية.
في حواره مع الكتل البرلمانية وضع الملك تصوره لمأسسة العمود الفقري لمسيرة الدولة الأردنية، المستمدة من ركائز ثابتة لا تحيد عن تكريس التنمية السياسية، وترسيخ قيم الإصلاح الإداري.
لا شك أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، سيعبد الطريق أمام مختلف المؤسسات الرسمية، في إطار من التشاركية البناءة، وهو سلوك يعني وبما لا يقبل الشك أن الأردن يتحوط لمئويته الثانية بالمؤسسية وسيادة القانون في وجه كل العثرات والتحديات.
ما يريده الملك ونريده نحن من خلفه أن تقودنا هذه العلاقة التكاملية إلى إحداث تنمية حقيقية شاملة في مدننا وقرانا ومخيماتنا وبوادينا، وبما يعزز مسيرة التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
يدرك صانع القرار أهمية زرع الإيجابية بين الناس في وقت بالغ الصعوبة من عمر الدولة الأردنية التي تواصل حربها ضد جائحة كورونا من دون أن تغفل مراكمة الإصلاح الإداري لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتذليل العقبات أمام الاستثمار، لشذ همم الأردنيين وهم يعبرون حاجز مئويتهم الثانية، مؤمنين بقيادتهم في إحداث الأفضل ومراكمة الإنجازات. بقلم الدكتور هادي المحاسنة عميد شؤون الطلبة في جامعة العقبة للتكنولوجيا
