عروبة الإخباري – قرر مجلس النواب، الشروع بمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية عن السنة المالية 2021، يوم الاحد المقبل، حيث تم منح كل نائب 10 دقائق للكلام، والكتلة 15 دقيقة.
وقرأ مقرر اللجنة المالية النيابية، ضرار الحراسيس، تقرير اللجنة بعد ان وضع رئيسها النائب نمر سليحات، النواب بصورة ما قامت به اللجنة خلال 3 أسابيع من الاجتماعات مع المعنيين، وما خلصت له من توصيات.
جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس النواب أمس برئاسة رئيس المجلس عبد المنعم العودات، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة والفريق الحكومي، وفيها استمع النواب لتقرير لجنتهم المالية حول المشروعين وتوصياتها، وفي بدايتها قرأ النواب الفاتحة على روح رئيس المجلس السابق عبد الهادي المجالي.
وفي معرض التعليق على واقعة مفترضة لاعتداء النائب اسامة العجارمة على منشأة اقتصادية، أكد العودات أنه لا أحد فوق القانون مهما علت مكانته وشأنه.
وقال العودات إن المجلس حريص على ترسيخ مبدأ سيادة القانون على الجميع دون استثناء، فيما ايد “النواب” طلب العودات ومقترحه التصويت على تحويل “واقعة الاعتداء” الى لجنة تحقيق في اللجنة القانونية النيابية، للتحقيق فيها والوقوف على كامل تفاصيلها، مؤكدا أن المجلس وأعضاءه اول الممتثلين للقانون.
وكان العجارمة تحدث حول واقعة الاعتداء، قائلًا إن الحادثة غابت عنها بعض الحقائق، داعيا المجلس لتشكيل لجنة للتحقق من تفاصيلها كافة ترسيخا لمبدأ الشفافية في العمل البرلماني.
من جهة ثانية، قدمت خلال الجلسة، “مالية النواب”، 16 توصية، أهمها: تسريع إنجاز منظومة متكاملة للتأمين الصحي الشامل العادل والمستدام، ودعم موازنات كل من وزارات الصحة والتربية والتعليم والعمل واعطائها الأولوية، وادراج مخصصات في موازنة العام 2022 لتغطية كلفة تأهيل وتهيئة عدد من المراكز الصحية الشاملة، وزيادة المساهمة السنوية للحكومة في إيرادات صندوق المخاطر الزراعية، ، وإعفاء المزارعين من فوائد القروض من مؤسسة الأقراض الزراعي، ودعم موازنات مجالس المحافظات لتمكينها من تنفيذ مشاريع تنموية تسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة.
كما اوصت اللجنة بتشكيل فريق وطني لدراسة وتقييم ملف الطاقة في الأردن بما فيها الطاقة البديلة والمتجددة، وإعادة النظر بقرار الحكومة المتمثل بإلغاء طلبات التوظيف لمن تجاوزت اعمارهم 48 عاما، وزيادة المخصصات المالية لدائرة الشؤون الفلسطينية، والاهتمام بالقطاع الشبابي والرياضي بدعم اللجنة الأولمبية، والسير بالإجراءات اللازمة لدمج والغاء المؤسسات الحكومية ذات الطبيعة المتشابهة في المهام والاهداف، والاستمرار في تقديم كل أنواع الدعم للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وإعادة هيكلة رواتب ومكافآت الفئة العليا من العاملين في الوحدات الحكومية.
