الفايز: كل حكومة تُلغي خطط التي سبقتها

عروبة الإخباري – قال رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، إن الاحتفال بمئوية الدولة يدل على منعة وقوة الأردن بالرغم من كل التحديات الجسيمة التي واجهته.

وأعرب الفايز عن تفاؤله بمستقبل الأردن في ظل قيادة جلالة الملك، واصفا إياه بصمّام الأمان، وحافظ الهوية الوطنية، ومظلة الجميع.

وأكد الفايز في المنتدى الإعلامي الذي يُنظمه مركز حماية وحرية الصحفيين بالتعاون مع شركة زين أنه لا توجد استراتيجية للدولة الأردنية، مُشيرا إلى أن الحكومة الجديدة تُلغي خطط الحكومات التي سبقتها، ولا استراتيجية عابرة للحكومات.

وكشف الفايز أنه أخبر السفير الأمريكي -خلال لقاء بينهما- أنه لا يمكن استيراد نماذج غربية للديمقراطية لتطبيقها محليا، ويجب أن يكون النظام السياسي متوافقا مع ثقافتنا، ومراعاة ثقافة المجتمع العربي خلال التنمية السياسية، والعمل على التدرج في تطبيقها.

وقال إن الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن صديق للملك منذ أن كان في إدارة الرئيس الأسبق أوباما، مؤكدا على دور الأردن وأهميته الجيوسياسية باعتباره حجر زاوية الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف الفايز في مُستهل حديثه أن الدولة الأردنية مرت بتحديات داخلية وخارجية منذ تأسيس الإمارة بدأت بالانتداب البريطاني، والنكبة عام 1948، مرورا بالنكسة عام 1967، والحرب الباردة، وانتهاء بـ “الربيع العربي” وتداعياته التي دمرت العالم العربي، وعزا ذلك لتدخلات بعض الدول الكبرى وبعض دول الإقليم التي دمرت العالم العربي مُخلفة حروبا أهلية وحالة من عدم الاستقرار، مُعتبرا أن ما أنقذ الدولة الأردنية خلال مئة عام هي حنكة القيادة الهاشمية، ووعي الشعب الأردني، ويقينهم بأن الهاشميين صمام الأمان.

وبيّن الفايز أن رؤية وتصور جلالة الملك لمستقبل الأردن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا قُدمت في الأوراق النقاشية، فقد تطرق الملك فيها إلى تطوير النظام الديمقراطي، والوصول إلى الدولة المدنية وسيادة القانون، والمواطنة الفاعلة، كما وتضمنت آلية الوصول إلى أحزاب وطنية قادرة على التعبير عن المجتمعات المحلية، وهموم المواطنين، وصولا للحكومات البرلمانية.

وأشار الفايز إلى أن الأوراق النقاشية تحدثت عن سُبل تقوية مؤسسات المجتمع المدني، وحماية منظومة العدالة والنزاهة، وتطوير عمل الجهاز الحكومي وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وتعزيز الحريات، وتطوير القضاء، والعملية التربوية والمناهج.

وأكد الفايز أن الأهم ترجمة ما جاء في الأوراق النقاشية على أرض الواقع، ورسم خارطة طريق للتنمية السياسية تُراعي ثقافة المجتمع الأردني العشائرية؛ فالعشيرة أهم مكون في الدولة وهي سند للديمقراطية وذات دور مهم في التنمية السياسية، ولكن الثقافة العشائرية الحالية لا تدعم الأحزاب، مُضيفا “لأكون واقعيا، فإن الجهوية والمناطقية تُسيطران على المشهد السياسي”.

وقال الفايز إن الأوراق النقاشية لم تحظَ بالاهتمام اللازم من قبل كل الأطراف سواء الحكومة، أو مؤسسات المجتمع المدني، أو مجلس النواب، أو حتى الأحزاب والنقابات.

ووصف الفايز الأحزاب بأنها أقرب إلى الشللية، فبالرغم من وجود ما يقارب 50 حزبا سياسيا، إلا أنها لا تتبنى برامج عملية يمكن أن تُطبق على الواقع، بالإضافة إلى أن هذه الأحزاب لا تمتع بجماهرية قوية، باستثناء حزب جبهة العمل الإسلامي لأسباب تاريخية ودينية.

وشدد الفايز على أن تطوير الحياة الحزبية يبدأ بدمج الأحزاب في ثلاثة تيارات رئيسية (يمين، ووسط، ويسار) تتبنى برامج تُترجم على أرض الواقع، ومن ناحية أخرى دعا لتغيير ثقافة الناخب التي ترتكز على القاعدة العشائرية.

ورأى الفايز أن الحل للوصول إلى التنمية السياسية في المدى القصير والمتوسط يبدأ بتعديل قانون الانتخاب، الذي تشوبه بعض العيوب، على أن يكون القانون الجديد متوافقا مع الثقافة الأردنية، ويعمل على إيجاد صيغة مناسبة لإتاحة الفرصة للأحزاب في الوصول إلى قبة البرلمان، فالقانون الحالي لا يخدم المصلحة العامة.

وحول دور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في دعم التنمية السياسية، قال الفايز عند تأسيس وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لم يكن هدفها صناعة الأحزاب، وإنما تحفيز الناس وحوارهم من خلالها، إلا أن الوزارة الآن لا لزوم لها.

أما على المدى البعيد، فقد أكد الفايز أنه لا بد من إعادة النظر في العملية التربوية بشكل شامل، بما في ذلك المناهج التي لا تصلح للوقت الراهن ولا تواكب العصر وتحتاج للتحديث بعيدا عن التلقين في التعليم، منوها إلى ضرورة العمل على تحسين أداء المعلم من خلال تدريبه وتهيئته ليكون قادرا على العطاء، وتقديم الأفضل للأجيال.

وأوضح الفايز أن المناهج يجب أن تزرع قيما ومفاهيم جديدة في عقول الأطفال والشباب، مثل الثقافة الحزبية، ومفهوم الابتعاد عن الجهوية والمناطقية، واحترام الرأي والرأي الآخر، واحترام القوانين وسيادتها، مُبينا أن الأدوات التقليدية لم تعد تُجدي في التعامل مع الشباب الأردني، نافيا وجود “فوبيا” من الانخراط والانضمام إلى الأحزاب.

وعلى صعيد الحكومة، قال الفايز إنه يجب التركيز على تطوير عمل الجهاز الحكومي، ورفع كفاءة موظفي الدولة، واعتماد الكفاءة لترفيع الموظفين، ورفع إنتاجية الموظف، والتخلص من الحمولة الزائدة في مؤسسات الدولة مع وضع حلول للكلف الاجتماعية المترتبة على ذلك، إضافة إلى ذلك دمج الوزارات والمؤسسات الحكومية على أسس علمية.

وشدد الفايز على ضرورة تحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين، وتعزيز العدالة الاجتماعية، ومحاربة الواسطة والمحسوبية التي باتت تُعد جزءا من الثقافة الأردنية.

وبيّن الفايز أن التحدي الأكبر هو التحدي الاقتصادي الذي تفاقم نتيجة عدد من العوامل، منها شح الموارد، والهجرات، وانقطاع النفط العراقي، والغاز المصري، والأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، والربيع العربي وتبعاته الاقتصادية، وأخيرا جائحة كورونا وتداعياتها.

وقال الفايز إنه وتزامنا مع التنمية السياسية لا بد من العمل على زيادة النمو الاقتصادي وتحسين الوضع المعيشي للمواطن من خلال التركيز على المشاريع الكبرى مثل، مشروع “الناقل البحري”، ومشاريع “تدوير النفايات”، ومشروع “مصفاة بترول الجنوب”، كاشفا أن مشروع مصفاة الجنوب الذي يُدرس حاليا من خلال استثمار كويتي بقيمة 6 مليارات، والذي من المتوقع أن يوفر 12 ألف فرصة عمل.

وأشار الفايز إلى أهمية العمل على مشاريع الأمن الغذائي، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك، عن طريق استغلال أراضي البادية التي تصل إلى نحو 20 مليون دونم في مشاريع الحصاد المائي لتوفير المياه للزراعة بدلا من الاعتماد على الآبار الجوفية التي تستهلك كلفا أكثر، بالإضافة إلى تحفيز قطاعات أخرى مثل السياحة.

وفي معرض إجاباته على مداخلات وأسئلة الصحفيين، قال الفايز “يجب دراسة أسباب تراجع نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات، خاصة في المدن الكبرى مثل عمّان التي سجلت نسبة 10٪ فقط خلال الانتخابات النيابية الأخيرة، ما يدل أن هناك لامبالاة من قبل المواطنين”.

أما فيما يخص التجاوزات التي وقعت في الانتخابات النيابية الأخيرة -حسب بعض التقارير الوطنية-، فيعتقد الفايز أنها نتاج الثقافة المجتمعية، ولا بد من وضع عقوبات رادعة لكل من يثبت تجاوزه، إلى حين تغيير تلك الثقافة.

وطالب الفايز بتحسين أداء وعمل أعضاء مجالس البلديات والإدارة المحلية؛ فهم الأقرب لنبض الشارع، كما أنه يُخفف من الضغط على مجلس النواب.

ودعا الفايز إلى إجراء دراسة متوازنة تهدف إلى تعديل قانوني المالكين والمستأجرين، والتنفيذ، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأضاف أن الدولة مُطالبة للعمل بجدية على زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية، مؤكدا أن المجتمع الأردني بطبيعته ذكوري، ومن الصعب أن تصل المرأة للمواقع السياسية بالتنافس.