برز مصطلح حل الدولتين للمرة الأولى في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 ” قرار التقسيم الصادر في تشرين الثاني من عام 1947 ” المجحف بفلسطين أرضا وشعبا ذلك القرار الذي صدر برعاية الدول الإستعمارية بتقسيم فلسطين إلى دولتين ومنذ ذلك الوقت والشعب الفلسطيني لم ينعم بل محروم من التمتع بحقه الأساس العيش بحرية في ظل دولته العربية الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس تنفيذا للشطر الثاني من قرار التقسيم .
إزدواجية تنفيذ القرارات الدولية :
مئات القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة المتحدة بمجلسيها الأمن الدولي والجمعية العامة المتعلقة بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني لم ترى طريقها إلى التنفيذ نتيجة :
— للدعم اللامحدود من دول دائمة العضوية بمجلس الأمن لدولة الإستعمار الإحلالي الإسرائيلي .
— عدم توفر الإرادة الجادة من قبل مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة على دولة الإحتلال الإسرائيلي وفي مقدمتها إنهاء الإحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة إثر عدوان حزيران عام 1967 .
— تغليب المصالح السياسية لدول دائمة العضوية بمجلس الأمن وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر ان ” إسرائيل ” قاعدة ويد ضاربة لهاث ذلك على حساب أهداف ومبادئ الأمم المتحدة التي تحظر إحتلال أراض دولة أخرى بالقوة العسكرية وإلى وجوب تنفيذ القرارات الصادرة عنها تحت طائلة المساءلة والعقاب .
مفهوم حل الدولتين :
منذ الإعلان عن تأسيس والاعتراف بالكيان الإسرائيلي المولود سفاحا عام 1948 عضوا في الأمم المتحدة لم يتبقى أمام المجتمع الدولي عامة ودول النافذة المهيمنة على مفاصل القرار وتنفيذها اي مجلس الامن إلا العمل الجاد بكافة الوسائل المتاحة والمنصوص عليها في نظام الأمم المتحدة لإزالة العقبات والمعوقات أمام إقامة الدولة العربية الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة إلا إرغام دولة الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي على إنهاء إستعمارها وإحتلالها لأراض الدولة الفلسطينية بحدودها المبينة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 بدءا بالأراضي المحتلة منذ عام 1967 .
إجتماع مجلس الأمن والمؤتمر الدولي :
يلتئم اليوم الثلاثاء مجلس الأمن وعلى جدول أعماله بحث القضية الفلسطينية بأبعادها وعلى رأسها :
▪دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لأمين عام الأمم المتحدة للمبادرة بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي يبحث في سبل إنهاء الإحتلال الإسرائيلي الإستعماري لأراض الدولة الفلسطينية المعترف بها وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67 /19/2012 وما يقتضيه الحال من إلزام إسرائيل كدولة إستعمارية عنصرية من تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وفق جدول زمني قصير المدى تحت طائلة فرض العقوبات والعزل .
▪بحث ” كما يفترض ” تقرير الأمين العام للأمم المتحدة يبين فيه الإجراءات التي اتخذت لتنفيذ أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر في 23 كانون الأول من عام 2016 الذي أرسى مبادئ رئيسية لحل الصراع بجوانبه المختلفة وفي جوهرها إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية وعدم الإعتراف بأي تغييرات في خطوط الرابع من حزيران 1967 بما في ذلك القدس .
بناءا على ما تقدم فإن الإعتراف بدولة فلسطين كدولة عاملة في الأمم المتحدة أي رفع مستوى تمثيلها من دولة مراقب إلى دولة عامل بكامل الحقوق والواجبات وحث إدارة الرئيس الأمريكي بايدن على دعم وتأييد القرار أو عدم إستخدام الفيتو ” على اقل تقدير ” الذي وقف سابقا أمام الإعتراف الكامل بدولة فلسطين ووجوب إضطلاع مجلس الأمن الدولي بواجباته لضمان تنفيذ ” إسرائيل” إنسحابها من كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وقلبها القدس إستحقاقا سياسيا وقانونيا وحقوقيا ولم يعد شعارا للتداول وإدامة الصراع بهدف إدامة الإحتلال الإسرائيلي الإستعماري العنصري .
كما نؤكد على أن التصريحات بأن الإنتهاكات الإستعمارية الإسرائيلية بحق فلسطين أرضا وشعبا خلافا للقانون الدولي ولمبادئ الأمم المتحدة تقوض حل الدولتين لم يعد يجد نفعا. .. بل المطلوب فرض عقوبات على الكيان الاسرائيلي العدواني حتى تنفيذ كامل القرارات الدولية بداية من تنفيذ كامل بنود قرار مجلس الأمن رقم 2334 وصولا لتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 القاضي بتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948. …؟ !
بهذا يمكن إعادة الإعتبار والثقة بالأمم المتحدة التي تزعزعت إلى درجة عالية بسبب إزدواجيتها نتيجة لهيمنة الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن وتوظيفها خدمة لمصالحها دون مراعاة لمصالح وحقوق شعوب العالم. ..؟
فلسطين والانتصار لشعبها سيبقى الاساس وعنوان التحدي ..؟