عروبة الإخباري – قال وزير المالية محمد العسعس، الأحد، إن “الأردنيين مروا في عام 2020 بامتحان غير مسبوق لقدرتهم على الصبر والتحمل والمنعة”، مضيفا أن “ارتفاع البطالة سببه عدم تمكن القطاع الخاص من توفير فرص عمل”.
وأضاف، خلال إلقائه خطاب الموازنة العامة المتضمن مشروعي قانون الموازنة العامة، وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021 أمام مجلس النواب، أنه “رغم صمود الأردنيين، إلا أن التكلفة على أوضاعهم الاقتصادية كانت قاسية”.
وأوضح العسعس أن “الضرائب غير المباشر شكلت غالبية حجم الإيرادات في الموازنة”، موضحا أنه “لا بد من الإقرار باستحالة خفضها، وخفض العجز والدين ورفع الانفاق وتحسين الرواتب إلا باستعادة زخم النمو بمعدلات مرتفعة”.
“موازنة هذا العام هي الأصعب على الأردن”، بحسب وزير المالية، الذي أكد أن “تزامن جائحة كورونا مع تحديات اقتصادية يعانيها الأردن وظروف إقليمية قزمت النمو”.
وبين أن “تعدد النظم الضريبية والجمركية أدى إلى تشوه منظومة الإيرادات العامة”.
“9930 مليون دينار إنفاق مقدّر”
مشروع الموازنة العامة لعام 2021، بين أن حجم الإنفاق المقدر في مشروع قانون موازنة 2021 بلغ 9930 مليون دينار، وتمويل النفقات الصحية لمواجهة كورونا بسقف 165 مليون دينار، حيث توقعت الحكومة أن يصل النمو إلى 2.5% في عام 2021.
وقدرت الإيرادات العامة لعام 2021 بمبلغ (7875) مليون دينار، منها (7298) مليون دينار الإيرادات المحلية و(577) مليون دينار منح خارجية، ولفتت وزارة المالية النظر إلى أن “لا ضرائب جديدة في موازنة 2021”.
وقدر إجمالي النفقات في عام 2021 بنحو (9930) مليون دينار، وبنسبة نمو بلغت نحو 6%، مقارنة بعام 2020.
وقدرت النفقات الجارية 8.749 مليار دينار، وبنسبة نمو بلغت نحو 3.9% مقارنة بعام 2020، منها: 1779 مليون دينار رواتب الجهاز المدني، 1452 مليون دينار، فوائد الدين العام،201 مليون دينار المعونة النقدية/ صندوق المعونة الوطنية، 40 مليون دينار رديات (ضريبة الدخل وإيرادات سنوات سابقة)، 74 مليون دينار تسديد التزامات سابقة، (1181) مليون دينار نفقات رأسمالية، وبنسبة نمو بلغت نحو 24.5%، مقارنة بعام 2020.
وتشكل الرواتب (الجهاز المدني، والجهاز العسكري، وجهاز الأمن العام والسلامة العامة والتقاعد المدني والعسكري) ما نسبته (65%)، والنفقات التشغيلية (10%)، وفوائد الدين العام (17%)، أي ما نسبته (92%) من إجمالي النفقات الجارية.
ولفت المشروع النظر إلى رصد المخصصات المالية اللازمة لدعم العاملين في القطاعات المتضررة، وإعادة تصنيف المشاريع الرأسمالية ذات الطبيعة الجارية ضمن النفقات الجارية.
بعد خطاب الوزير، يرجح إحالة المشروعين إلى اللجنة المالية النيابية قبل بدء النواب بمناقشتهما، ضمن مراحل عملية التشريع.
وبحسب الدستور، يقدم مشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل؛ للنظر فيهما، ولا يجوز نقل أي مبلغ في قسم النفقات من الموازنة العامة من فصل إلى آخر إلا بقانون.
“ولمجلس الأمة عند المناقشة في مشروع قانون الموازنة العامة، أو في القوانين المؤقتة المتعلقة بها أن ينقص من النفقات في الفصول بحسب ما يراه موافقاً للمصلحة العامة، وليس له أن يزيد في تلك النفقات لا بطريقة التعديل، ولا بطريقة الاقتراع المقدم على حدة على أنه يجوز بعد انتهاء المناقشة أن يقترح وضع قوانين لإحداث نفقات جديدة،” وفق الدستور.
ولا يقبل أثناء المناقشة في الموازنة العامة أي اقتراح يقدم لإلغاء ضريبة موجودة، أو فرض ضريبة جديدة، أو تعديل الضرائب المقررة بزيادة، أو نقصان يتناول ما أقرته القوانين المالية النافذة، ولا يقبل أي اقتراح بتعديل النفقات، أو الواردات المربوطة بعقود.