عروبة الإخباري – أكد “إعلان العُلا”، الصادر عن القمة الخليجية الحادي والأربعين في السعودية الثلاثاء، على 9 بنود، بينها الأمل بإعادة العمل المشترك إلى مساره الطبيعي، وتوجيه الشكر لمصر على التوقيع عليه.
بينما خلا الإعلان من 3 أهداف رئيسية لاتفاق المصالحة الخليجية، صرح بها وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي عقب القمة، وأبرزها عدم التدخل في شؤون الدول، ومكافحة الإرهاب، ومحاربة الكيانات والجماعات الإرهابية، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
ووفق نص “إعلان العُلا”، الذي أوردته “واس”، فإن أبرز بنوده هي كالتالي:
1- تعزيز التكامل العسكري بين دول المجلس (التعاون لدول الخليج العربية) تحت إشراف مجلس الدفاع المشترك واللجنة العسكرية العليا والقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون، لمواجهة التحديات المستجدة (لم يحددها)، انطلاقا من اتفاقية الدفاع المشترك، ومبدأ الأمن الجماعي لدول المجلس.
2- التأكيد على الأهداف السامية لمجلس التعاون، التي نص عليها النظام الأساسي، وأبرزها العمل كمجموعة اقتصادية وسياسية واحدة.
3- التنفيذ الكامل لرؤية العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـ36، في ديسمبر 2015، وفق جدول زمني محدد (لم يحدده) ومتابعة دقيقة، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وبلورة سياسية خارجية موحدة.
4- تفعيل دور “المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها”، الذي تم تأسيسه في هذه القمة، وتمكينه بشكل سريع من تنسيق العمل الخليجي المشترك لمواجهة جائحة “كورونا” وغيرها من الأوبئة.
5- استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وتحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة، وبناء شبكة سكة الحديد.
6- تعزيز أدوات الحوكمة والشفافية والمساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد.
7- تعزيز الدور الإقليمي والدولي للمجلس من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات الاستراتيجية.
8- يعقد مواطنو دول المنطقة الأمل بأن يعيد “بيان العُلا” العمل المشترك إلى مساره الطبيعي، وتعزيز أواصر الود والتآخي بين شعوب المنطقة.
9- يؤكد توقيع مصر على بيان العُلا على توثيق العلاقات الأخوية التي تربطها بدول المجلس.
وممثلا عن مصر، حضر وزير الخارجية سامح شكري، القمة الخليجية، ووقع على “بيان العُلا”، وهو البيان الختامي للقمة.
وقال شكري إن بلاده “تثمّن كل جهد مخلص بُذل لتحقيق المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر”.
ومنذ يونيو/ حزيران 2017، كانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر تفرض حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتعتبره “محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل”.
وخلال المؤتمر الصحفي، أشار وزير الخارجية السعودي، وفق “واس”، إلى 3 نقاط رئيسية لم ترد في “إعلان العُلا”، وهي:
1- الدول الأطراف أكدت تضامنها في عدم المساس بسيادة أي منها أو تهديد أمنها، أو استهداف اللحمة الوطنية لشعوبها ونسيجها الاجتماعي بأي شكل من الأشكال.
2- وقوف الدول التام في مواجهة ما يخل بالأمن الوطني والإقليمي لأي منها، وتكاتفها في وجه أي تدخلات مباشرة أو غير مباشرة في الشؤون الداخلية لأي منها، وتعزيز التعاون لمكافحة الكيانات والتيارات والتنظيمات الإرهابية، التي تمس أمنها وتستهدف استقرارها.
3- التزام الدول الأطراف بإنهاء جميع الموضوعات ذات الصلة، وذلك انطلاقا من حرصها على ديمومة ما تضمنه البيان، وأن يُعزز التعاون من خلال المباحثات الثنائية والتنسيق فيما بينها، خاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة بجميع صوره.
كما لم يتطرق الإعلان إلى نقاط كانت موضع خلاف، حيث كانت دول المقاطعة تتمسك، منذ عام 2017، بـ13 مطلبا، بينها غلق قنوات وحظر جماعات وإتباع سياسيات بعينها، وهو ما رفضته قطر، معتبرة إياه نوعا من الوصاية.
وغابت عن الإعلان أيضا أي تفاصيل أو آليات بشأن مسار تنفيذ المصالحة الخليجية، وهو ما اعتبره خبراء جزءا من الاتفاق، في ظل احتمال وجود خلافات واعتراضات من أطراف، على أن تتم مناقشة التفاصيل في جلسات حوارية لاحقة.
وللمرة الأولى منذ أكثر من أكثر من 3 سنوات، شارك أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في القمة، الثلاثاء، التي أسفرت عن اتفاق لإنهاء الأزمة الخليجية.