كلا السادة « الأعيان « و» النواب « اتفقا خلال رفع « مجلس الأمة «، يوم أمس، رده على خطاب العرش السامي، الذي تفضل جلالة الملك عبدالله الثاني بإلقائه في افتتاح الدورة غير العادية لمجلس الأمة التاسع عشر… كلا المجلسين اتفقا – في الشأن الاقتصادي – على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص انطلاقا من أن «الشراكة الحقيقية، هي أصل العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وهي صفة أردنية أصيلة، رافقت مسيرة البناء».
وبفضلها – كما ذكر رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز – « شيدت المنشآت والمؤسسات الاقتصادية الكبرى، وتحققت الإنجازات، على قاعدة من التشاركية والتكامل والتوازن». وأنه « قد آن الأوان، ليمكن القطاع الخاص للاستمرار بتبوؤ دوره الوطني بكل مسؤولية ومرونة وثقة، ولأخذ دوره المناسب في قيادة الاقتصاد وتشغيل الأردنيين». أو كما أسماها رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات بـ» شراكة فاعلة مع القطاع الخاص «.
الاعيان والنواب جناحا مجلس الامة أكدا التزامهما بتوجيهات جلالة الملك خلال خطاب العرش السامي واعتبرا الخطاب « خارطة طريق « و» بوصلة عمل « للمرحلة المقبلة ولذلك فقد أكدا التزامهما بتوجيهات جلالة الملك بأولويات المرحلة للنهوض بالاقتصاد الوطني وحمايته، انطلاقا من ثنائية: ( التصدي لأزمة جائحة كورونا وتبعاتها – وحماية الاقتصاد الوطني ) والعمل معا وبالتعاون مع كافة فئات ومكونات المجتمع من أجل تحويل التحديات الى فرص، ورفع سوية الخدمات للمواطنين، وايلاء قطاعات اقتصادية أهمية قصوى تقتضيها المرحلة وفي مقدمتها: الزراعة والصناعات الغذائية والدوائية والمعدات الطبية، اضافة لتحفيز القطاع السياحي، وجذب الاستثمارات المشغلة للايدي العاملة، وفتح الآفاق للابداعات والاختراعات الشبابية.
التقاط رسائل وتوجيهات جلالة الملك في خطاب العرش السامي سواء في ما يتعلق بالشأن الاقتصادي وغيرها من المحاور المهمة، نتطلع جميعا الى ترجمته تحت القبة على شكل تفاهم وتعاون بين السلطات لما فيه مصلحة الوطن وهو تعاون لا يعني بالتأكيد الاتفاق على كل ما يطرح، بل توافق على جعل مصلحة الوطن والمواطن هي العليا، والابتعاد عن المصالح الشخصية الضيقة. ونحن على موعد – اليوم الاثنين – مع مجلس النواب وتشكيل لجانه الدائمة لنرى الى أي مدى ستنجح الكتل بحسن الاختيارات والتوزيعات وفقا للتخصصات التي نعوّل على خبراتها لرفع سوية الاداء والمناقشات والمخرجات لمشاريع قوانين سيكون في مقدمتها « مشروع قانون موازنة 2021 « والتي تشكل اختبارا حقيقيا لقدرة المجلس الذي يضم نحو 100 نائب جديد في هذه الدورة، واختبارا حقيقيا لآلية وجدية النقاشات للخروج بتفاهمات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لانجاز موازنة استثنائية في ظرف استثنائي.
الملف الاقتصادي سيكون الاكثر سخونة وأهمية وعنوانا لمجلس الامة التاسع عشر، لأنه الأكثر التصاقا بالمواطنين وهمّهم المعيشي والحياتي والخدماتي والوظيفي، وجميعها هموم انتخب النواب من أجل ايجاد حلول لها والتخفيف من وطأتها، ومن أجل تشريع قوانين تنهض بكل الملفات والقضايا الاقتصادية التي زادت أهميتها بتداعيات جائحة كورونا.
باختصار: جلالة الملك وجّه، ومجلس الأمة التزم.. والمواطنون ينتظرون تنفيذا ملموسا على أرض الواقع.