تستضيف وترأس المملكة العربية السعودية قمة مجموعة العشرين الأسبوع المقبل في الفترة ما بين 21 و22/11/2020 والتي سيحضرها جلالة الملك عبدالله الثاني، وهذه إشارة الى أهمية هذه القمة للأردن ومستقبل العلاقة الأردنية السعودية.
ستعقد القمة عن طريق الاتصال المرئي بحضور قادة دول مجموعة العشرين منها الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، جمهورية كوريا، وروسيا، المملكة العربية السعودية، جنوب أفريقيا، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبي، وسيتم طرح ملفات اقتصادية حيوية وفرص استثمارية مهمة في المنطقة.
أهم ما يميز الدول المشاركة في قمة مجموعة العشرين ويبلغ عددها 19 إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، أنها تدير ما يقارب 85 % من اقتصاد العالم، وثلثي سكان العالم، وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية.
العالم خلال جائحة كورونا شهد تراجعاً كبيراً في النمو الاقتصادي وأيضاً في حجم التبادل التجاري بين الدول، وكان لا بد من تنشيط العلاقات الاقتصادية، خصوصاً بين دول الجوار، للتخفيف من آثار هذه الجائحة وخلق استثمارات وفرص عمل.
المملكة العربية السعودية شريك اقتصادي وسياسي مهم للأردن ويشكل عمقا استراتيجيا ومحوريا على الأصعدة كافة، ولتعزيز هذه العلاقة جاء تأسيس الصندوق السعودي الأردني للاستثمار في العام 2017 خطوة بهذا الاتجاه، وكإحدى ثمار التعاون بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية ولمعالجة المعوقات في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه المنطقة ولجذب الاستثمارات.
استراتيجية الصندوق في جذب الاستثمارات تركز على ثلاثة محاور تتمثل في مشاريع البنية التحتية على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمشاريع الجديدة في القطاعات الاستراتيجية، خصوصاً الرعاية الصحية والتكنولوجيا والسياحة، إضافة إلى استثمارات رأس المال في شركات أردنية واعدة ومشاريع تنموية ذات الأولوية للحكومة الأردنية من ضمنها شبكة السكك الحديدية واستثمارات في خدمة المجتمع المحلي.
هذه الجائحة أظهرت مكانة وأهمية الأردن عالمياً، الأهم اليوم أن نضع خطة بالاستثمارات التي يحتاجها الأردن والتي تستثمر الموارد والميزة التنافسية في مجال الريادة ومجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والصناعات الغذائية، خصوصاً الزراعية منها والتي لها قيمة اقتصادية كبيرة للاقتصاد الوطني وللتصدير وأيضاً للأمن الغذائي الذي يطالب به جلالة الملك.