عروبة الإخباري – قال مصدر دبلوماسي خليجي رفيع إن “المصالحة الخليجية ستتم في اجتماع القمة المزمع عقدها في مملكة البحرين (مبدئياً) خلال الشهر الجاري”.
وأوضح أن نقاط الخلاف والطلبات والشروط التي تم الحديث عنها خلال عمر الأزمة الذي تجاوز الثلاث سنوات “ستتم مناقشتها في لجان خليجية خاصة سعياً للتوصل إلى حلول لها بما يضمن عدم تجددها، واستمرار تماسك المنظومة الخليجية والعربية”.
ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية، الأحد، عن المصدر، قوله إن “سيتم طي صفحة الخلاف نهائيا”.
والجمعة، تحدث بيان كويتي عن إجراء محادثات مثمرة ضمن إطار جهود الوساطة الرامية لإنهاء الأزمة الخليجية، وهو ما رحبت به قطر والسعودية.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير “فيصل بن فرحان”، إن “الاتفاق النهائي” يبدو في متناول اليد.
وسبقه وزير الخارجية القطري الشيخ “محمد بن عبدالرحمن آل ثاني”، الذي قال إن هناك “بعض التحركات” التي تأمل قطر أن تضع حدا للأزمة.
في المقابل؛ سادت حالة من الصمت في الإمارات والبحرين ومصر، رغم أنهم معنيين في الأزمة منذ بدايتها، وشاركوا السعودية في مقاطعة وحصار قطر منذ منتصف 2017، حيث لم يصدر عن أي مسؤول إماراتي أو بحريني أو مصري، تعليقا على البيان الكويتي.
وقبل أيام، نقلت وكالة “بلومبرج”، عن دبلوماسيين قولهم إن “الإمارات كانت أكثر تردداً في إصلاح علاقاتها مع قطر، وفضلت بناء علاقاتها مع إسرائيل”.
ونقلت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، الخميس، عن 3 مصادر مطلعة (لم تسمهم)، الخميس، إن السعودية وقطر تقتربان من التوصل لاتفاق أولي لإنهاء الخلاف المستمر منذ أكثر من عامين، بضغط من الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”.
وسبق أن رجح مصدر لـ”الخليج الجديد”، أن تبني دول الحصار موقفا أقل حدة سببه المخاوف من تبعات خسارة “ترامب” الانتخابات الرئاسية، لصالح منافسه الديمقراطي “جو بايدن” الذي لا تتمتع عواصم دول الحصار بعلاقات متينة معه، مقارنة بـ”ترامب”.
بالإضافة إلى أجندة “بايدن” الأقل عدوانية تجاه إيران، ورغبته في إعادة الاتفاق النووي، وهو ما يجعل من الضروري للسعودية إعادة اللحمة لمجلس التعاون.
ومنذ 5 يونيو/حزيران 2017، تفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارًا بريًا وجويًا وبحريًا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب وعلاقتها مع إيران، وهو ما نفته الدوحة مرارا واعتبرته محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل.
وتؤكد الدوحة أنه من الضروري حل الأزمة الخليجية بالحوار من دون أي شروط مسبقة، وهو ما تحاول الكويت ومعها سلطنة عُمان بذل جهود وساطة لإتمامه.