عروبة الإخباري – أعلن جيرالد دارمانان، وزير الداخلية الفرنسي، الأربعاء 2 ديسمبر/كاون الأول 2020، اعتزامهم خلال الأيام المقبلة مراقبة 76 مسجداً في البلاد، وذلك في تغريدة نشرها الوزير على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها، إنه بناء على تعليماته، ستطلق أجهزة الدولة تحركاً “ضخماً وغير مسبوق” ضد ما سماه بـ”الانفصالية”.
تهديدات بغلق المساجد: الوزير الفرنسي قال في تغريدته إن هذه الإجراءات تتضمن إمكانية غلق بعض تلك المساجد، مشيراً إلى أن هذا التحرك يأتي لمناهضة “الانفصالية”. بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، فإن 16 مسجداً من تلك المساجد تقع في العاصمة باريس وضواحيها، وإن 18 منها من الممكن إغلاقها.
كما تخطط الحكومة الفرنسية أيضاً منذ فترة طويلة لسن قانون ضد ما يُعْرَف بالانفصالية والذي سيكون موجهاً فعلياً ضد ما تسميه باريس “الإسلاموية الراديكالية”.
ومنذ 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، زادت الضغوط والمداهمات التي تستهدف منظمات المجتمع المدني الإسلامية والمساجد بفرنسا، على خلفية حادث مقتل مدرس فرنسي على يد شاب قالت السلطات إنه شيشاني.
الحادث جاء على خلفية قيام المدرس بعرض رسوم كاريكاتيرية “مسيئة” للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- على تلاميذه في مدرسة بإحدى ضواحي العاصمة باريس.
وفي تصريحات كان قد أدلى بها وزير الداخلية في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن أنه منذ مجيء الرئيس إيمانويل ماكرون لسدة الحكم، تم خلال السنوات الثلاث الأخيرة غلق 43 مسجداً.
حملة ضد جمعيات للمسلمين: وفي وقت سابق قرر مجلس الوزراء الفرنسي، الأربعاء 2 ديسمبر/كانون الأول 2020، إغلاق جمعية “التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا” (CCIF)، المناهضة للعنصرية والتمييز ضد المسلمين في البلاد.
إذ أعلنت جمعية “التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا”، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن إجراءات حل الجمعية بدأت بشكل رسمي، متهمة وزارة الداخلية الفرنسية بالتواطؤ مع اليمين المتطرف الفرنسي، الذي كان قد وجه رسالة يطالب فيها بإغلاق الجمعية التي تدافع عن المسلمين بفرنسا.
إذ أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، عبر تويتر، أن الجمعية تم حلها بناء على تعليمات الرئيس إيمانويل ماكرون، وقرار مجلس الوزراء. وزعم دارمانان أن الجمعية كانت تمارس دعاية “إسلامية” منذ عدة أعوام.
من جهته، أعلن دارمانان، في تغريدة، أنه تم إخطار مسؤولي الجمعية ببدء إجراءات الحل، تماشياً مع تعليمات الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء جان كاستكس. وأوضح أن لدى مسؤولي الجمعية 8 أيام للدفاع عن أنفسهم.
في 19 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن الوزير أنهم يعتزمون غلق مسجد وعدد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني الإسلامية بالبلاد، ومن بينها منظمة “بركة سيتي”، و”التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا” (CCIF).
كما أنه في الأسبوع الماضي، لجأت جمعية “التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا” إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بسبب موقف إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون تجاه المسلمين في البلاد.