عروبة الإخباري – أصدرت سفارة جمهورية أذربيجان لدى المملكة الأردنية الهاشمية صباح اليوم بياناً صحفيا أعربت خلاله السفارة عن وافر شكرها والإمتنان للملكة الأردنية الهاشمية بقيادة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني إبن الحسين، لما أظهرته مجددا من تمسكها بموقف داعم لما يقترن بعدوان جمهورية ارمينيا على جمهورية أذربيجان في المحافل الدولية، حيث دعمت خلال أعمال الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية التي إستضافتها النيجر خلال فترة 27-28 نوفمبر من هذا العام، دعمت كل القرارات المعدلة بشأن العدوان الارمني وتجلياتها السياسية والإقتصادية والثقافية.
تاليا نص البيان :
بيان سفارة جمهورية أذربيجان لدى المملكة الأردنية الهاشمية
أظهرت المملكة الأردنية الهاشمية مجددا تمسكها بموقف داعم لما يقترن بعدوان جمهورية ارمينيا على جمهورية أذربيجان في المحافل الدولية، بما فيها منظمة التعاون الإسلامي، حيث دعمت الى جانب باقي أعضاء المنظمة خلال أعمال الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية التي إستضافتها عاصمة جمهورية النيجر مدينة نيامي خلال فترة 27-28 نوفمبر من هذا العام، دعمت كل القرارات المعدلة بشأن العدوان الارمني وتجلياتها السياسية والإقتصادية والثقافية.
وفي هذا الصدد، إنتهازا لهذه الفرصة السانحة، تعرب السفارة عن وافر شكرها والإمتنان للملكة الأردنية الهاشمية بقيادة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني إبن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشميةوتتمنى للأردن الصديق دوام الأمن والإستقرار وللشعب الأردني الشقيق مزيدا من التقدم واليمن والبركات.
ولعلم القراء بأنه يتضمن القرار تحت العنوان “عدوان جمهورية ارمينيا على جمهورية أذربيجان”إدانة حازمة للعدوان الارمني الجديد ضد أذربيجان في 27 سبتمبر للعام الحالي وإلحاق الأضرار الجسيمة بالمدنيين والبنى التحية للمدن، بما فيه مهاجمة المناطق ذات الكثافة السكانية في مدن كنجة وباردا وتارتار بالمدفعية الثقيلة والصواريخ البالسيتة والعنقودية في إطار العدوان.وتم التعامل مع الأعمال التي إرتكبتها القوات الارمنية بحق السكان المدنيين الأذربيجانيين على أنها جرائم حربية وجريمة ضد الإنسانية.كما رحبت الدول الأعضاء في هذا القرار تحرير أذربيجان للجزء الهام من أراضيها المحتلة نتيجة عملياتها الجوابية وبيانا ثلاثيا صادرا في 10 نوفمبر عام 2020 بشأن وقف العمليات العسكرية.
ويحتوي القرار تحت المسمى “المساعدات الإقتصادية لجمهورية أذربيجان” على الإشارة الى أن تحرير الأراضي الأذربيجانية من الإحتلال، سيتيح الفرصة لعودة آمنة وكريمة لأكثر من مليون مشرد على أراضي جمهورية أذربيجان الى بيوتهم وبالتالي، لمعالجة القضايا الإنسانية الجادة. وفي هذا الصدد، يعكس القرار دعوة الدول الأعضاء والبنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات الإسلامية الأخرى لدعم الحكومة والشعب الأذربيجانيين في إعادة البناء على الأراضي المحررة وإعادة إصلاحها بهدف توفير عودة المشردين اليها. وهنا يتم أيضا دعوة المؤسسات الدولية لإسناد الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية لأذربيجان.
وينعكس في القرار بإسم “تدمير وتدنيس المزارات التاريخية والثقافية الإسلامية في الأراضي الأذربيجانية المحتلة جراء عدوان جمهورية ارمينيا ضد جمهورية أذربيجان” إدانة حازمة لتدمير الآثار والمزارات التاريخية والثقافية الإسلامية ونهبها وسرقتها ونقلها غير شرعي أو إختلاسها، بما في ذلك تخريب تلك المنشآت. كما يشجب القرار بشدة تدنيس ارمينيا للمساجد المتواجدة على الأراضي المحررة حديثا ويؤكد حق أذربيجان في مطالبة بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها ومسؤولية ارمينيا عن تسديد هذه التعويضات.
