استكمل مجلس الامة اعضاءه بانتخاب مجلس النواب بعد ما كان تم تشكيل غرفة مجلس الاعيان، وبهذا يكون مجلس الامة قد انهى اشتراطات انعقاده بانتظار اذن البداية الارادة الملكية ليبدا مشوار عطائه من جديد، خلال خطبة العرش السامي التي دائما توضح مسار الطريق للعام القادم، والتي تحوي عادة على الخطوط العامة للمسارات التي سيسلكها قطار بيت القرار للمحطة القادمة.
لان افتتاح مجلس الامة يشكل العيد السنوي الاردني للاحتفال بالعمل النيابي والحياة البرلمانية لما يحمله من مظاهر ملكية ومراسم رسمية في الدولة، فان مشهد افتتاح مجلس الامة دائما ما يبشر بالخير ويستبشر بانعقاده المجتمع الاردني كونه يؤذن بعودة الحياة البرلمانية التي تجسد النهج الديموقراطي التعددي وتؤكد على ثابت دستوري مفاده ان بيت القرار يتكون من شقين متلازمين احدهما يشكل نبض الشارع واخر يكون منبر الواقع، كلاهما يكونان صورة بيت القرار باختلاف زواياه ومنطلقات النظرة للامور والشؤون العامة.
وفي هذه الدورة التي يتم الترتيب لانعقادها وسط ترتيبات خاصة بسبب مناخات الوباء والاجراءات الصحية المتبعة، فانه يعول عليها ان تحمل مقرارات خاصة ايضا تجاه ازمة الوباء وتداعياتها الصحية والمعيشية وحتى الاقتصادية، وهذا ما يضع ملفات ثقلية على كاهل مجلس الامة منذ لحظة انطلاقه.
فان المجلس امام مهمات ثقيلة تفرضها الحالة السياسية المتغيرة وتبدل درجة ايقاع الاقليمي وقواعد الاصطفاف في مواجهة التحديات مع مستجدات تغيير بوصلة الاتجاه الاستراتيجي لذا ينتظر ان تكون الفترة المقلبة محملة بالقضايا المهمة الامر الذي بات بحاجة الى دبلوماسية شعبية تقدم الاردن ورسالته عبر قنوات غير رسمية، كما بحاجة الى تعظيم اواصر الحركة الشعبية بين المؤسسة البرلمانية واصحاب الراي كما المؤسسات لما يشكله هذا الجانب من اهمية من درع من المفترض ان تقي بيت القرار من الرياح الموضوعية العاتية.
فان مجرد انعقاد مجلس الامة في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها العالم وتشهدها المنطقة يعد بحد ذاته انجازا ديموقراطيا نيابيا، وهو ما يمكن تعزيز ادائه من خلال عمليات ربط مباشر بين المؤسسات الحزبية مع الكتل النيابية بما يجعله اكثر فاعلية في الاداء العام، هذا لان المؤسسة الحزبية ستقدم للكتل النيابية الاستشارات اللازمة او الملزمة بما يمكنها من تحقيق حالة نيابية برلمانية حزبية يمكن البناء عليها والاستفادة منها في الاستجابة للرياح القادمة واسقاطات تداعياتها.
والى حين اجراء عملية اعادة التموضع والتشكيل اللازمة خلال الفترة المقبلة، فان خير وسيلة لبناء هذه الحالة مكانها بيت القرار في العبدلي لما يمثله مجلس الامة من مكانة دستورية ومصداقية شعبية وهذا ما يجعلنا على ثقة في قدرة المجلس لاحداث العلامة الفارقة في مجالات تطوير القوانين الناظمة لتكون جاهزة لغايات انطلاقة سياسية جديدة.