إدانة أممية لدول الحصار وراية قطر في العلالي /د. أحمد القديدي

نشرت يوم الجمعة 13 نوفمبر وسائل الإعلام القطرية والعالمية خبر الإدانة الأممية لممارسات التمييز العنصري التي استهدفت مواطني ومقيمي دولة قطر، وما زالت تستهدفهم على أساس الجنسية وعلى أساس الإقامة، وهي انحراف قانوني وأخلاقي في نظر القانون الدولي، الذي تسهر عليه منظمة الأمم المتحدة ممارسة مصنفة كجرائم تمييز لا تختلف عن التمييز العنصري وموجهة ضد كل القيم المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والتي وقعتها الدول الأربع المذكورة ثم خرقتها عن قصد وليس عن جهل.

اليوم أتى زمن المحاسبة ويقول الخبر: “السيدة (ألينا دوهان) المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنــيـة بـالـتـدابـيـر الـقـسـريـة أحــاديــة الـجـانـب وحقوق الإنسان دعت كلاً من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين ومصر إلى إنهاء تدابيرها التمييزية ضد قطر، ووقف ممارسة أي تمييز ضد الأشخاص الذين يعيشون فـي قـطـر، مطالبة بـوقـف أي شكل من أشــكــال الـتـحـريـض عـلـى الـكـراهـيـة، معلنة مـقـاضـاة هذه الانحرافات والانتهاكات وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان. وطالبت السيدة (دوهان) الـدول الأربـع بالرفع الـفـوري لجميع العقوبات والإجـــراءات الـتـي تـهـدف إلــى وضــع قـيـود على حرية التعبير والتنقل ووصول أصحاب الحق إلى الممتلكات ورفع الــحــواجــز الــتــجــاريــة وضــمــان حــريــة الـــرأي والتعبير بإلغاء جميع قوانين تجريم التعاطف مع قطر، وأشـارت إلـى أن البعثة الأممية وثقت حــمــلات تــحــرض ضــد قـطـر فــي صـحـف هذه الــدول الأربع”.
وأضاف التقرير الأممي المدين لممارسات الدول المحاصرة لقطر: إن السيدة (دوهان) باسم المنظمة الأممية والقانون الدولي دعـــت إلـــى أن تـسـتـخـدم النشاطات الرياضية والثقافية والأكاديمية لـتـعـزيـز الــتــعــاون بـيـن الـنـاس دون أي تمييز، مؤكدة على أن أي شكل مـن أشكال الـتـحـريـض عـلـى الــكــراهــيــة معرض للمقاضاة والإيقاف كما يقتضي القانون الــدولــي لـحـقـوق الإنسان (حسب المادة 20 من العهد الـدولـي الـخـاص بالحقوق المدنية والـسـيـاسـيـة)، مـشـيـرة إلى أنــه وفــق المـعـايـيـر الـعـرفـيـة لـلـقـانـون الــدولــي، تـلـتـزم جميع الـــدول بـضـمـان عدم تأثير الأنشطة الـتـي تخضع لولايتها القضائية أو سيطرتها فـــي أي مــنــطــقــة بــمــا فـــي ذلـــك الــفــضــاء الإلكتروني عـلـى حـقـوق الــدول الأخــرى ومواطنيها والمقيمين فيها، كما حثت خلال مؤتمرها الصحفي المنعقد يوم الخميس 12 نوفمبر الجاري، والذي خـصـص لـتـقـديـم الـنـتـائـج الأولــيــة للبعثة الدول الأربع على السحب الــفــوري لجميع الـعـقـوبـات والإجـــراءات الـتـي تـهـدف إلــى وضــع قـيـود عـلـى حرية التعبير والتنقل والوصول إلى
الممتلكات، وإلغاء الـحـواجـز الـتـجـاريـة وحـظـر التعريفات والـحـصـص والـتـدابـيـر غـيـر الـجـمـركـيـة، بما في ذلـك تلك التي تمنع تمويل شراء الأدوية والمعدات الطبية والأغذية والسلع الأســاســيــة الأخــــرى لجميع الــذيــن يـعـيـشـون فـي قـطـر، لأن ذلك يعتبر انـتـهـاكاً للمعايير القانونية الدولية.
وطالبت (دوهـان) بضمان حرية الرأي والتعبير بإلغاء جميع قـوانيـن التعاطف مـع قطر وهي سابقة خطيرة تكمم أفواه مواطنيها قبل غيرهم، مـشـيـرة إلى ضرورة مـراجـعـة تـعـريـف الإرهــاب وتـمـويـله فـي قوانينها وجـعـلـه يـتـمـاشـى مــع المـعـايـيـر الـدولـيـة لحقوق الإنسان والامتناع عن استخدام مصطلح الإرهــــاب لـخـنـق الأنشطة السلمية وغير العنيفة، مع العلم أن دول الحصار نشرت لائحة بثلاثة عشر شرطاً اعتباطياً فرضتها لرفع الحصار، مـطـالـبـة قـطـر بإغلاق قناة الجزيرة ووقــف الـعـلاقـات الدبلوماسية مع إيـران والتعاون العسكري مع تركيا والــخــضــوع لـعـمـلـيـات تـدقـيـق ومراقبة على مدى عشر ســنــوات، وهذه الشروط أدانتها قبلنا منظمات دولية مثل (مراسلون بدون حدود) و(هيومن رايتس ووتش) و(المرصد العالمي لحقوق الإنسان)، وتعتبر هذه الشروط التي لم تتخل عنها إلى اليوم الدول الأربع المحاصرة لقطر انتهاكات غير مقبولة وغير مسبوقة للسيادة الوطنية القطرية وتعدياً سافراً على ميثاق مجلس التعاون الرابط بين الدول الخليجية الست، وعلى مفهوم العلاقات الدولية كما جاء به ميثاق الأمم المتحدة. الغريب أنه في هذه الأثناء تعتلي قطر أعلى مؤشرات التعاون بين الأمم بتقديم إعانات طبية إلى 90 دولة وتستمر في شد أزر أشقائها الفلسطينيين!، وها هي قطر مرفوعة الراية شامخة القيادة تستعد لانتخابات مجلس الشورى القادمة، كما أعلن حضرة صاحب السمو أميرها المفدى منذ أيام.

كاتب تونسي