إمتازت السياسة الأمريكية بالدعم المستمر ” لإسرائيل ” منذ إغتصاب فلسطين عام 1948 مما آثار ويثير تساؤلات قديمة وجديدة متجددة مفادها هل هناك فعلا إختلاف بين سياسة ترامب وبايدن في ملف القضية الفلسطينية بعد السقوط المدوي لترامب ونجاح منافسه الديمقراطي بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية في الإنتخابات الرئاسية التي جرت في 3 / 11 / 2020 ؟
للجواب على التساؤلات لا بد وأن نستعرض بإيجاز مواقف كل منهما إزاء القضية الفلسطينية :
موقف ترامب :
إتسمت سياسة الرئيس الأمريكي ترامب الذي وقع اسيرا لرؤية الارهابي نتنياهو منذ باكورة حكمه :
• بسياسة منحازة إنحيازا اعمى ومطلقا للكيان الصهيوني وسياسته التوسعية العنصرية المتطرفة .
• سياسة عدائية إتجاه فلسطين قيادة وشعبا ووطنا وهوية وحقوقا وما مشروع مجرم الحرب نتنياهو الذي تبناه واطلقه الرئيس ترامب كخطة سلام بل أرادها إستسلام حملت عنوان صفقة القرن التآمرية التي تهدف إلى تصفية حقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس تنفيذا للقرارات الدولية ذات الصلة .
• سلسلة القرارات التي اتخذها من إغلاق مكتب م ت ف في واشنطن والاعتراف بالقدس عاصمة ” لإسرائيل ” ونقل السفارة الأمريكية خلافا لكافة القرارات الدولية الصادرة عن مؤسسات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد على وجوب إنهاء الاحتلال الصهيوني الاستعماري للأراضي الفلسطينية المحتلة إثر عدوان حزيران 1967 كونها أرض محتلة وفقا لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي .
• ممارسة كافة اشكال الضغوط على أنظمة عربية للإعتراف بالكيان الصهيوني الإستعماري وإقامة علاقات سياسية ودبلوماسية واقتصادية بهدف الضغط على القيادة الفلسطينية ورمزها الرئيس محمود عباس الرافض لصفعة القرن التآمرية بكل شجاعة لم يتحلى بها زعيم آخر مسلحا بدعم جماهير الشعب الفلسطيني داخل الارض المحتلة وخارجها للقبول بصفعة القرن التصفوية والهادفة ايضا الى إدماج ” إسرائيل ” بالوطن العربي وتنصيبها قائدا وزعيما وفقا لصفقة القرن الصهيوترامبية .
• العمل على تحويل القضية الفلسطينية بشموليتها من بعد وطني لشعب يناضل من أجل حريته وإستقلاله من نير الإستعمار الصهيوني وممارسة حقه بتقرير المصير إلى بعد إنساني لتكتلات سكانية عرضة للطرد من وطنها التاريخي تنفيذا للمخطط الصهيوني العنصري بيهودية الدولة المناقضة من حيث المبدأ والجوهر لفلسفة الأمم المتحدة وللعناصر المكونة للشعوب التي تشكل الديانة أحد عناصرها .
ما تقدم لا يشكل إلا جزءا من إستراتيجية الثنائي نتنياهو ترامب وما الدورة الثانية لترامب لو لم يعاقبه الشعب الأمريكي ويلقي به خارج الحكم بل خارج التاريخ لكان أمام الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية ممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني الكثير من التحديات والأخطار الحقيقية التي تحيق بجوهر ومستقبل الصراع الوجودي مع الحركة الصهيونية في ظل الشرذمة الرسمية العربية وفي ظل التبعية المذلة لبعض قادة الدول لترامب وحليفه مجرم الحرب نتنياهو .
موقف الرئيس المنتخب بايدن :
من المهم أن نتفحص الإطار العام لرؤية الحزب الديمقراطي بقيادة بايدن لحل القضية الفلسطينية وللتعامل مع قرارات إدارة ترامب العنصرية والمخالفة للقوانين وللاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية :
▪التمسك بحل الدولتين وهذا يعني العمل على إنهاء الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عدوان حزيران عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس وفق القانون الدولي وتنفيذا للقرارات الدولية ذات الصلة .
▪ إلغاء كافة القرارات الظالمة بحق الشعب الفلسطيني التي إتخذها ترامب وإدارته خدمة لأهداف الحركة الصهيونية الإستعمارية والوارد بعضها أعلاه .
▪ العمل على تعزيز حقوق الإنسان عالميا ويندرج تحت هذا العنوان بالطبع حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير والتحرر من نير الإستعمار الإسرائيلي .
▪ إعادة بناء ما تم تدميره إبان عهد ترامب من علاقات دولية سبب عزلة أمريكية تامة خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وما الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومواقف الدول الأعضاء في مجلس الامن التي تعد قرارات لولا الفيتو الأمريكي التي تعد أبلغ شاهد ودليل على هذه العزلة الدولية التي احاقت بأمريكا بسبب الإنحياز الأعمى لنتنياهو خلافا للقيم الامريكية المعلنة والتي تشكل إنتهاكا للشرعة الدولية .
ما تقدم من إطار ومرتكزات لسياسة بايدن وفق برنامجه الانتخابي ما يمكن البناء عليه وتطويره نحو مزيد من التوافق والاقتراب نحو الإستراتيجية الفلسطينية التي عرضها الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وأمام مجلس الأمن وما دعوته إلى عقد مؤتمر دولي إلا خارطة طريق تتطلب برنامج عمل زمني نحو إنجاز اهداف الشعب الفلسطيني ونضاله نحو الحرية والإستقلال والتحرر وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القظس على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بدعم وضغط حقيقي وفاعل على دولة الإستعمار والإحتلال الإسرائيلي من قبل المجتمع الدولي إستنادا إلى مبادئ الأمم المتحدة وميثاقها. ..
لذا بالتأكيد هناك فروقات أساسية وجوهرية بين عهدين تميز الأول ” عهد ترامب ” بالعنجهية والإنقلاب على ميثاق الأمم المتحدة ومبادئها..
والعهد الثاني ” عهد إدارة بايدن ” بتعهداته بإحترام القانون الدولي وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وفق القرارات الدولية. ..
لنعمل جميعا خلف قيادة م ت ف حتى النصر والتحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس بإذن الله. ..