عروبة الإخباري – يطلق مركز البديل للدراسات والأبحاث وشريكه المعهد العربي للبحوث والسياسات – شبكة نواة التقرير العام لوقائع ورشة العمل التي نفذت في عمان ، الأردن منتصف تشرين أول 2020 ، في فندق عمان إنترناشيونال، بحضور 25 شخصية أردنية تمثل مختلف الطيف الفكري والسياسي والإعلامي وبخاصة المدراء و العاملون والباحثون والمفكرون في مراكز البحوث والفكر الأردنية .
وتضمنت فعاليات الورشة ثلاث جلسات بمحاور مختلفة ، ويشار الى أن جائحة كورونا التي يواجهها الأردن والعالم أجمع شكلت حائلا أما حضور عدد كبير من المشاركين الذين طلبوا المشاركة لأهمية الموضوع ، وإعتذر المركز لهم بسبب قانون أمر الدفاع الذي لا يسمح بالتجمع لعدد أكبر من ذلك ، ووعدهم بأنه سيرفع توصية للمعهد حول عقد مؤتمر أوسع في المستقبل .
الجلسة الأولى : الإفتتاح، ومدخل وفرضيات الحوار .
في جلسة الافتتاح تحدث أ. جمال الخطيب مدير مركز البديل وسكرتير المعهد العربي مرحبا بالمشاركين ،وعرض سيرة موجزة عن مركز البديل والمعهد العربي للبحوث والسياسات وفي ورقته قدم فرضيات ومداخل للحوار إضافة إلى مداخلات مكتوبة قدمها بعض المشاركين. وعرض مدير المركز تاريخ نشأة مراكز البحوث والفكر في العالم بشكل عام والوطن العربي على وجه الخصوص ، إذ أشار الى مرحلة ما بعد الحرب العالمية الأولى، والتي كانت فيها المراكز منبرا للحوار ومناقشة القضايا ، ومرحلة السبعينات و حتى نهاية القرن الحادي و العشرين، إذ انتشر وجود هذه المراكز في جميع مناطق العالم و ازداد نفوذها، وكذلك على الصعيد العربي التي تعود نشأتها الى الخمسينات في مصر مع تأسيس المركز القومي للبحوث عام 1956. وفي حقبة التسعينات حتى نهاية العقد الأول من القرن العشرين، عموماً انتشرت ظاهرة المراكز البحثية في جميع الدول العربية، و إن ارتبطت في بداياتها بالجامعات الحكومية ثم انتشرت كمراكز أبحاث خاصة وغير حكومية في تخصصات متعددة.
وبخصوص مراكز الأبحاث وصنع القرار، أشار الى أن مراكز البحوث أصبحت في معظم دول العالم بشكل عام، و أميركا و أوروبا بشكل خاص، تلعب دوراً أساسياً في إنتاج المعرفة و البحث العلمي و ما ينتج عنه من تطبيقات على صعيد توجيه و صياغة السياسة العامة للدول في مختلف مجالاتها، أما في العالم العربي فلا زالت مشاركتها في صنع القرار ليس بالمستوى المطلوب ، وإن أهمية تطور الشراكة بين القطاعين الخاص والعام من شأنه أن يساهم أيضاً في تعزيز دور مراكز الدراسات و مؤسسات البحث العلمي ، ودعا الى توفير الإرادة لدى صناع القرار لتتمكن المراكز البحثية من تحقيق الشراكة على صعيد صنع السياسات العامة، و إعداد استراتيجيات والمساهمة في حل المشكلات و الأزمات.
وبين أن التمويل قضية على رأس المعوقات التي تواجه عمل مراكز البحوث ،فمراكز الدراسات الحكومية يحكمها سقف محدد لا يمكن تجاوزه، وقد تتّسع الفجوة بين صنّاع القرار من جهة، والمفكرين والباحثين في هذه المراكز من جهة أخرى.فيما مراكز البحث الخاصة ، تواجه صعوبات تؤثر سلبًا على جودة العمل وديمومته، وأحيانًا تكون بيئة طاردة للكفاءات المهنية – فالباحث يحتاج إلى بيئة مهيأة من الاستقرار المادي والوظيفي والتفرغ الكامل لأنشطته البحثية،وبين أن معضلة التمويل تدفع قطاعًا كبيرًا من المراكز البحثية الخاصّة نحو المؤسسات المانحة، وتقع في حبائل التمويل الأجنبي بكل أشكاله، فتصبح حينها “مراكز مشبوهة” في في بعض الأحيان في نظر الحكومات والمجتمع الأهلي، ويعرّضها ذلك إلى المساءلة القانونية من جهة والحرج من جهة أخرى رغم أن هناك منظمات مانحة لا تفرض أجنداتها لأنها تسعى الى دعم الديمقراطية وتعزيز الحريات ونشر ثقافة السلم والسلام على مستوى العالم إنسجاما مع فكرها ورسالتها ، لأن انتهاك حقوق الإنسان والقمع وغياب المشاركة قد يولد تيارات عنفية ومتطرفة في البلدان يمتد غلوها وآثارها على العالم أجمع – التيارات الإسلامية المتطرفة نموذجا ( القاعدة وداعش وأخواتهم ) .
الجلسة الثانية :مراكز البحوث ، الدور والتأثير والتمويل والتشبيك والتشريع
وفي الجلسة الثانية التي ناقشت سبع محاور ،وترأسها أ.د ماهر سليم ،وهو رئيس جامعة عمان الأهلية واشرق الأوسط وعمان العربية سابقا وعميد البحث العلمي في عدد من الجامعات ،أشار في كلمته الى أن مراكز الأبحاث نوعان ، منها ما يقدم أبحاث علمية وأكاديمية ومنها ما يقد من إنتاج فكري وسياسي ، وهناك النموذج المصري ” مركز الأهرام الذي يقدم إنتاج معرفي وبحثي ، أما في أوروبا وأمريكا فتقد مراكز الأبحاث والمشورة لصناع السياسات ويتم الأخذ في الغالب برؤيتها وقراءتها ،وحققت نتائج لأننا لا نعطي البحث العلمي أي اهتمام فالخاصة تحكمها معايير ويواجهها معيقات فيما الحكومية منها تحمل لآراء وتوجهات الدول وسياساتها ، وأشار الى أن الكثير من الباحثين والمفكرين العرب في الخارج قدموا دراسات وأبحاث وإنتاج فكري مرموق مثل ( أبو لغد والخالدي ) .
كما بين الدكتور ماهر سليم تجربة الجامعات في البحث العلمي ومعيقاته وعدم رعايته والآليات الضرورية لتفعيله وتطويره وعدم هدر الأموال المخصصة لذلك. كما أشار إلى إن أي مركز بحث علمي هو مرآة يعكس توجه الشعوب في حفظ التراث والمنجزات لاستشراف آفاق المستقبل كما يمثل وعاءً ومخزونا لها..
وأشار أيضا الى أن مراكز الدراسات تتحمل مسؤولية لعدم الجدية في نشر دراساتها الخاصة والمهمة مثل ثقافة السلام والمحبة لدى المسلمين والتسامح مع الآخر ، ونتائج دراسات المراكز تعطي أصحابه فرصة لمنتج معرفي .
المحلل السياسي ومساعد مدير عام مركز الحسين للسرطان الدكتور منذر حوارات في العرض الذي قدمه أشار الى أن العناية بالأبحاث وبمراكز البحث ليست بالمستوى المطلوب كما الحركة النشطة في فرنسا أو أوروبا ، كما لا يتم الاعتداد بنتائج البحث وإنتاج مراكز البحث ربما بسبب الخشية من اتهامها بالتواطؤ، ودعا الى إدراك أهمية مراكز البحث في حل الكثير من الأزمات ، كما دعا الى توفير التمويل المالي المطلوب لدعم المراكز البحثية العلمية التي تسهم في دفع عجلة النمو والتطوير العلمي والاقتصادي مشيرا الى أن مركز الحسين قدم العام الماضي نحو 50 بحثا علميا محكما نشرت في مجلات علمية مرموقة .كما أعطى أمثلة بالمقابل الى أن عدد من الأبحاث لم تلقى الرعاية مثل تطوير البذور في الشأن الزراعي .
فيما بين مدير مركز العروبة للدراسات الكاتب الصحافي سلطان حطاب إن الحرية شرط الإبداع ودون حرية لا يوجد إبداع ، والبحث والدراسات تقدم إبداعا، لافتا إلى أن عالمنا العربي مازال متصحرا في البحوث.وأشار الى أن المشكلة ليست بتوفير الأموال رغم أهميته في البحث العلمي ، ولكن المشكلة في الديمقراطية في العالم العربي التي لا تسمع بالإبداع، والأنظمة الحاكمة في العالم الثالث وفي العالم العربي لا تأخذ بالنتائج والخلاصات ،ولا تأخذ بها فهي تبدد أموالها على المهرجانات والأمن ، ولذلك الجامعات مشلولة والأبحاث هامشية لا تذهب باتجاه الإنسان أو العلوم الإنسانية .
واستحضر الحطاب تجربة مركز العروبة للدراسات في كتابه حول ” هوية المكان ” والذي يعكس غياب المناهج عن واقع الحال في التاريخ الاجتماعي في مدن أردنية وفلسطينية .فالتاريخ الحقيقي كان من هنا من الكرك وعجلون والحضارات كانت هنا .. من هنا تحرير القدس .. والمناهج ينقصها الكثير من التأصيل انطلاقا من العهدة المحمدية لآيلا العقبة ، والذي كان طرفيها الرسول محمد عليه الصلاة والسلام ، والطرف الآخر هو حنا بن رهبة وهو غساني من آيلا،فهي تعكس القبول بالآخر والوحدة الوطنية والعلاقة والامتداد الجغرافي إلى الجزيرة العربية وبلاد الشام ، إن الإسرائيليون وهم قبيلة وهم من اغتالوا القائد عجلون ملك مؤاب،أين البحوث العلمية ؟إن المناهج قد تم تغريبها وتسييسها، وعلينا استعادتها من خلال البحوث .
وعرض مدير مركز جذور لحقوق الإنسان الدكتور فوزي السنهوري انواع مراكز الدراسات البحثية وهي الأكاديمية والخاصة والحكومية وغيرها مشيرا إلى ابرز العوامل التي قد تؤدي الى ضعف وتغييب دور مراكز الدراسات والأبحاث، وقال: لا بد من تسهيل مرور المعلومات لمراكز البحوث ، فالمراكز قادرة علة تقديم النخبة والمفكرون لمواجهة التحديات التي تواجهنا ، كما بين الخطر الذي يواجه الأردن من إسرائيل مما يستدعي تعميق البحث في نتائج وادي عربي وارتداداتها وهي مسؤولية مراكز البحوث والدراسات ، وأشار الى أهمية تعزيز الحريات .
الباحث والمفكر جمال الطاهات، أشار الى نوعين من المراكز منها المتخصصة التي تنتج المعرفة. وهي مراكز بحث (تعمل على تخوم المعرفة الإنسانية) متخصصة تسعى لتطوير المعرفة الإنسانية في العديد من المجالات العملية- وهذه عادة ما تكون متصلة بالجامعات أو بالمؤسسات الضخمة. فيما النوع الثاني هي تلك التي تسعى لتعميم المنجزات العلمية وتطويرها حتى تصبح متاحة على المستويات التطبيقية المختلفة. وهذه تعتبر هي الجسر بين منتجي المعرفة (النوع الاول من مراكز الدراسات) ومتلقيها الرأي العام ممثلاً بكل مكونات المجتمع، وصناع القرار في القطاعين العام والخاص.
ونوهت المداخلة إلى أهمية تصدي مراكز الدراسات للوهم والخداع والتضليل، فالوعي الإنساني بدأ من كثيراً ما يكون على تماس بالواقع السياسي، من حيث علاقة الخطاب والمفاهيم العلمية بمفردات 3000 سنة في مواجهة الخداع والتضليل ، وقال : “أعتقد بعد 2500 سنة من اكتشاف الإنسان لاهمية مواجهة صناعة الجهل، لم يتوقف والجهد الإنساني الساعي للتضليل الممنهج، كما لم، ولن، تتوقف الجهود الساعية لحماية الإنسان من صناعة الجهل ومنتجاتها”. ونوه إلى أن مراكز الدراسات هي إحدى الوسائل المنظمة لمواجهة التضليل الذي يستغل فجوة المعرفة العلمية، تقدم العلم بسرعة تفوق انتشار منتجاته وتمثلها من قبل المجتمعات.
أما د. محمد ارسلان النائب السابق والباحث فأشاد باختيار هذا الموضوع لأنه حين كان نائبا كان يتصل بالمراكز للعمل على انجاز أوراق سياسات للتشريعات ،ورأى أن الجامعات الأردنية لم تهتم بالمواضيع المهمة التي تشغل الرأي العام الأردني ، فالمساحة واسعة في عمل مراكز الدراسات منها سياسية واقتصادية واجتماعية ، وأعطى مثالا في بريطانيا : أنه لا يقدم قانون إلا بتزويد من مراكز الدراسات والبحوث في أي مجال لأن الدول الديمقراطية تعطي فسحة من المشاركة الشعبية من خلال المعرفة والمعلومة ، وبخصوص التمويل لا بد من مساهمة القطاعين الخاص والحكومي في دعم مراكز البحوث والدراسات باقتطاع نسبة من الأموال لدعم البحث رغم وجود قانون في الأردن بخصوص الاقتطاع والدعم للبحث العلمي إلا انه غير
ولتسهيل عمل مراكز الدراسات دعا الى تسهيل وتطوير قانون الإنترنت والاتصالات والقوانين وتسهيل قدرة المراكز على النشر لكي نساهم في دعمها وتبقى حيادية ، كما ركز على موضوع “النانو” إذ أن عشرات المؤسسات الغربية تعمل على “النانو”، ولم نشاهد ذلك في العالم العربي رغم أن الدكتور خالد طوقان عمل على ذلك ولم يؤخذ بكلامه بل لم يلاقي ترحيبا من الرأي العام .فيما عرض أمين عام حزب الحصاد المهندس المهندس والباحث مازن ريال إن تطور المراكز البحثية في الدول المتقدمة هو دليل على نهضة الأمم فيها، مشيرا إلى أن الإبداع في الأردن هو إبداع شخصي وليس مؤسسيا .وطالب صناع القرار بالأخذ بمخرجات مراكز البحوث والدراسات ، وعرض تجربته في مجال الصخر الزيتي حيث قدم العديد من البحوث بهذا الشأن ولم يؤخذ بها .كما بين أن الإبداع الشخصي في كثير من الأحيان محارب والإبداع المؤسسي لا يحارب .ودعا الى استشارة أصحاب المعرفة قبل عرض أي موضوع يحتاج الى دراسة وبحث.
أما الباحث في جامعة العلوم الإسلامية العالمية الدكتور حمدي مراد فقال : ان دول العالم الثالث قبلت على نفسها في وقتنا الحاضر ان تكون تابعة للدول الكبرى التي لديها مراكز أبحاث في الوقت الذي لدى شعوب هذه الدول القدرة على تقديم أبحاث علمية متميزة .وأشار الى أن مراكز الدراسات والأبحاث تقع في مقدمة الإصلاح في كافة المجالات ، فالعالم غير الديمقراطي المنعوت بالعالم الثالث للأسف هو ذيل للعالم الذي يسمى بالعالم الديمقراطي والذي عكس ذلك على مواطنيه ،كما أن الميزانيات في العالم المتقدم المخصصة للبحث مذهلة مما وضعهم في المقدمة .
أما الباحث في المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان رياض صبح إن السؤال المعرفي في المنطقة العربية لازال خجولا ليعيد النظر في التفسيرات البنيوية وإعادة تفكيكها، لافتا الى أهمية الديمقراطية لتعزيز حضور المراكز البحثية علاوة على ضرورة تطوير المنظمة التعليمية في المنطقة العربية .وشدد على أهمية انسياب المعلومة لمراكز البحوث ، وقال يشارك الاردن الدول العربية في ضعف البحث ، ومواجهة الهموم والمشاكل التي تواجههم فالثقافة العربية تحتاج الى تجديد .
وفي نهاية الورشة جرت مناقشات ومداخلات حول المحاور المطروحة ، حيث قدم كل من الباحثين رؤيته تقاطع البعض مع الآخر، وأتفق آخرون على توصيفات كثيرة وصيغ مشتركة لمعالجة المعيقات ، وقدموا الشكر للمعهد العربي للبحوث والسياسات لطرق هذا الموضوع .
الجلسة الثالثة : التوصيات والبيان الختامي
في الجلسة الثالثة والتي ترأستها د. شذى الزعبي مديرة مركز ابن خلدون وعضو المعهد العربي للبحوث والسياسات ، والتي خخصت للتوصيات والبيان الختامي رفع المشاركون عدد من التوصيات وعرضت من قبل المركز بعض التوصيات وشكلت لجنة للصياغة والتعديل واتفق الباحثون على التوصيات التالية ومتابعة مخرجاتها :
– تعزيز العلاقة والتعاون والشراكة بين مراكز الدراسات الخاصة والحكومية والمؤسسات الأكاديمية ، وتوفير قنوات اتصال و”شبكة تنسيق مع مراكز الأبحاث العربية والعالمية، لنقل الخبرة وتأسيس شراكة معرفية بشفافية ونزاهة .
– إيلاء أهمية التركيز على العمل المؤسسي والإنتاج المعرفي أهمية خاصة، للاترقاء بمراكز الدراسات وتطويرها، ونقلها من الفردية إلى المؤسسية.
– ضرورة تطوير اساليب التعليم ما قبل المدرسي في تدريس الفلسفة والتفكير النقدي واساليب البحث العلمي .
– دعوة المراكز الفكرية والبحثية توجيه ابحاثهم نحو الزراعة خاصة في ظل جائحة كورونا ، وكذلك تطوير البحث العلمي في موضوع “النانو تكنولوجي ” والذكاء الاصطناعي والرقمنة ومواكبة ثورة التكنولوجيا .
– توفير بيئة تشريعية ناظمة تيسر عمل مراكز الفكر والبحث من خلال تسهيل وصول هذه المراكز إلى المعلومات وضمان حق المعلومه ومنحها تسهيلات في وسائل الغتصال والنشر .
– تحديد معايير واولويات البحث العلمي للاستفادة من مخرجاتها بما ينعكس على التنمية المستدامة.
– رعاية مراكز البحث للباحثين الشباب وتشجيعهم وبناء قدراتهم بما أمكن .
– تطوير منتجات مراكز البحوث والدراسات بما يمكنها من المشاركة في صنع القرار، خاصة في ظل الأزمات التي يواجهها العالم في ظل وباء كوفيد 19،والمساهمة في إدارة الأزمات ومعالجتها. وتقديم مساهمات تمكن من تطوير المناهج المدرسية والجامعية وموائمته مع الإنتاج المعرفي.
– تقديم الدعم المالي واللوجستي لمراكز البحوث دون تمييز ،خاصة في ظل المنح الدولية المقدمة للعالم العربي من قبل المانحين لتطوير التنمية وتعزيز الديمقراطية.
– أن تولي مراكز البحوث إهتماما خاصا للأولويات الوطنية -الصحة والتعليم والسكن ومعالجة البطالة
إختتام الورشة :
وفي نهاية الورشة تحدث أ. جمال الخطيب وقال :إن مركز البديل للدراسات والأبحاث وشريكه المعهد العربي لبحوث السياسات يأمل من خلال هذه الورشة التي شارك بها طيف واسع من باحثين من مراكز البحوث والفكر ومن مؤسسات المجتمع المدني الوقوف أمام الدور والمهام والهموم التي تواجه المراكز من معيقات وفرص ، ويأمل من خلال التوصيات متابعة ما صدر منها ومتابعتها بحيث تكون مدخل للحوار والتفاعل وتطوير الأداء والعمل وكذلك البحث في شكل من أشكال التنسيق تكون نواة لعمل ريادي وسيعمل المعهد العربي لبحوث السياسات – شبكة نواة على تقديم ما يلزم وما أمكن من رعاية وتدريب وتعاون لما فيه من تقدم المراكز وتعظيم دورها ، سيما وأنه يعقد سنويا مؤتمرا للباحثين الشباب ويعمل جاهدا على بناء قدراتهم البحثية وقد أصدر دليلا بهذا الخصوص.
