عروبة الإخباري – انتهت أمس، المهلة القانونية المتاحة لتقديم الناخبين اعتراضاتهم على المترشحين للانتخابات النيابية المقبلة، إذ تلقت محاكم الاستئناف 5 طعون بحسب الهيئة المستقلة للانتخاب، فيما يبقى باب الانسحاب من سباق الترشح مفتوحا حتى نهاية الشهر الحالي.
وقال الناطق الاعلامي باسم الهيئة، جهاد المومني، إن الطعون الخمسة التي تلقتها المحاكم حتى نهاية يوم أمس، من المتوقع أن تفصل الهيئة ردودا عليها خلال الايام الثلاثة المقبلة، ابتداء من اليوم.
وبين المومني، لـ”الغد”، أن الهيئة المستقلة للانتخاب، ستنشر حال تسلمها الردود من المحاكم، قوائم المترشحين بشكلها النهائي وقد يكون ذلك قبل انتهاء مدة الايام الثلاثة.
وبشأن الانسحابات التي تم تداولها في وسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين، قال المومني إن هناك عدة انسحابات قد لا يتجاوز عددها 5 انسحابات لم يتم توثيقها بعد لدى الهيئة المستقلة، فيما أكد أن عدد الانسحابات الاجمالي الذي وصل الهيئة منذ فتح باب الترشح للمترشحين بلغ 14 انسحابا، وأصبح عدد المترشحين 1698 مترشحا ومترشحة.
وقال المومني “نتوقع مزيدا من الانسحابات خلال الايام القادمة”. إلى ذلك، أصدرت الهيئة أمس بيانا قالت فيه على لسان المومني، إنها استدعت أحد المترشحين كان قد اثار في دعايته الانتخابية جدلاً من خلال الاعلان عن تقديم الكهرباء مجانا لكل ناخب حيث تم استدعاؤه صباح أمس، من قبل لجنة المخالفات في الهيئة المستقلة للانتخاب للتحقق من صحة الاعلان والمغزى منه.
وقال المومني، إن التحقيق أظهر أن المترشح قصد مشاريع الطاقة المتجددة واهميتها بالنسبة للمواطن الاردني، وأنه تم توقيعه على تعهد بإزالة هذه العبارة أينما وردت، باعتبارها اوحت باستخدام “المال الفاسد” عن طريق تقديم خدمة ضرورية للناس، واستبدالها بعبارة توضح فكرة واهمية الطاقة المتجددة لجميع المواطنين.
وفي السياق ذاته، قال المومني إن الهيئة رصدت يوم الجمعة الماضية اول فيديو لاشخاص داخل احدى المركبات يحملون مجموعة من البطاقات الشخصية (هويات)، وتبين بعد التحقيق أن هذا الفيديو قد تم تصويره في احدى محافظات الجنوب، وأن الهيئة قامت الهيئة بتحويل صاحب المركبة التي ظهر رقمها في الفيديو الى الاجهزة الامنية صباح يوم السبت الماضي وذلك للمزيد من التحقيق.
إلى ذلك، تعاملت “مستقلة الانتخاب” مع 400 مخالفة انتخابية لغاية صباح أمس، وفقا للمومني، تنوعت بين مخالفات لتعليمات الدعاية الانتخابية وأخرى مخالفات المادة 59 من قانون الانتخاب المتعقلة “بالمال الاسود”.