عروبة الإخباري – ثمّنت شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار قرار مجلس الوزراء الموقر الذي صدر اليوم الأحد بالموافقة على شمول مشروع الرعاية الصحية بأحكام قانون صندوق الاستثمار الأردني رقم (16) لسنة 2016، حيث سيتم تنفيذ هذا المشروع بناءً على نظام التشييد والتشغيل ونقل ملكية المشروع بكافة عناصره للحكومة الأردنية بعد انتهاء مدة التشغيل (BOT)، علماً بأن الصندوق سيباشر عملية الحصول على التراخيص والموافقات المطلوبة من الجهات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، قبل توقيع عقد الاستثمار لتنفيذ المشروع.
وأكد الصندوق السعودي الأردني للاستثمار في بيان صحفي تقديره لحرص الحكومة على تسهيل العقبات أمام الاستثمارات التي من شأنها دعم عجلة النمو الاقتصادي في الأردن وتوفير فرص العمل للشباب الأردني وإيجاد قيمة مضافة للقطاعات الاقتصادية الحيوية.
وقال الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي الأردني للاستثمار عمر الور إن مشروع الرعاية الصحية، الذي يبلغ حجم الاستثمار فيه نحو 400 مليون دولار أميركي مبدئياً، يتكون من مستشفى جامعي بسعة 300 سرير و60 عيادة خارجية، وجامعة طبية بسعة 600 مقعد، بمعدل 100 مقعد لكل عام دراسي.
وأضاف الور إن هذا المشروع الحيوي الذي يعد الأول من نوعه في الأردن سينفذ بالشراكة مع اثنتين من أهم المؤسسات المرموقة عالمياً في مجالي الرعاية الصحية والتعليم الطبي، حيث يصنف الشريك الطبي ضمن أفضل خمس مستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يصنف الشريك الأكاديمي ضمن أفضل عشر جامعات في الطب على مستوى العالم.
وبيّن الور أن المشروع سيسهم في الارتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية في الأردن وزيادة تنافسيتها إقليمياً وعالمياً في مجال التعليم الطبي والسياحة العلاجية، إضافة إلى نقل المعرفة والخبرات العالمية إلى الأردن، والتركيز على البحث العلمي والتطوير في مجال العلوم الطبية، وتوفير أكثر من خمسة آلاف فرصة عمل بشكل دائم.
واضاف “لقد أثبتت جائحة فيروس كورونا التي يعاني من تداعياتها جميع دول العالم أهمية تطوير قطاع الرعاية الصحية والطبية، ونسعى أن يكون للصندوق دور فاعل في تطوير المنظومة الصحية في الأردن من خلال هذا المشروع”.
يشار إلى أن الصندوق السعودي الأردني للاستثمار تأسس عام 2017 كشركة مساهمة عامة، بموجب قانون صندوق الاستثمار الأردني رقم (16) لسنة 2016، من قِبَل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، والذي يملك (90%) من رأس مال الشركة، بالشراكة مع 16 بنكاً أردنياً والتي تمتلك (10%) من رأس مال الشركة.
