هناك مجموعة من الملفات المهمة أمام الحكومة القادمة بغض النظر من سيكون رئيسها، وستتشكل لها صدمة في بداية عهدها وتوليها المسؤولية العامة، وهنا اتحدث عن قضايا اقتصاديّة بحتة خاصة ان الحكومة الجديدة هي التي ستقوم بإعداد مشروع قانون موازنة 2021.
أول هذه الملفات العالقة والمكلفة على الخزينة، هو ملف الزيادات المتأخرة للعاملين والمتقاعدين في القطاع العام بشقيه المدنيّ والعسكريّ معاً، فالكلفة ستتجاوز ال500 مليون دينار ستتم إضافتها مرّة واحدة ببند الرواتب في الميزانية الذي يستحوذ وحده على ما نسبته 70بالمائة من بند النفقات العامة.
ملف آخر على اجندة الحكومة الجديدة هو مسألة إعادة هيكلة القطاع العام وما يترتب على ذلك من عمليات تسريح لكل من تجاوزت خدمته العامة ال30 عاما، وهنا توجد قضيتان مهمتان يجب الانتباه لهما، الأولى تتعلق بكيفية تأهيل موظفين جدد لتغطية خروج أصحاب الخبرة في القطاع العام، والثانية في كيفية توفير مخصصات ماليّة لنهاية خدمتهم إضافة لاعباء فاتورة التقاعد التي ستتضخم كذلك.
دعم القطاع الصناعيّ وتنفيذ التوجيهات الملكية باعطاء هذا القطاع الأولوية في السياسات الاقتصاديّة لبناء ثقل صناعي قادر على مواجهة أيّة مستجدات طارئة كما حصل الآن مع كورونا التي أثبتت مدى حاجة الأردن إلى تعزيز الحضور الصناعيّ ودعمه بكل الاشكال لدعم استقرار البلاد.
ملف البطالة بكل تفاصيله المقلقة داخليًّا وخارجيًّا، ومدى قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل جديدة في ظل محدودية الوظائف في القطاع العام من جهة، وتراجع انشطة القطاع الخاص من جهة اخرى.
ملف تراجع النموّ الاقتصاديّ وكيفية استعادة الثقة بالاقتصاد الوطنيّ والمرتبط ببرنامج تصحيحي مع صندوق النقد الدوليّ، وكيفية مواصلة الاصلاح دون ان يكون هناك أيّة تداعيات اجتماعيّة عميقة على المجتمع في السنوات الاخيرة وفشل ادارة الاقتصاد الوطنيّ، وتراجع إيرادات القطاع الخاص المموّل الرئيسيّ لنفقات الحكومة المختلفة.
يبقى ملف المديونيّة ونموّها بالشكل الذي تجاوز المستويات الآمنة في ظل محدودية قدرة الحكومة على مواصلة ذات النهج السابق، والامر هنا يتطلب إستراتيجيّة وطنيّة محددة الأهداف لإدارة هذه الملف الحيوي والذي إذا لم ننتبه إليه ستدفع الاجيال القادمة ثمن غياب الموقف الاستراتيجيّ الرشيد في هذا الشأن.
الملفات السابقة ليست مرتبطة بوزير معين، وإنما تحتاج إلى سياسة حكومة واضحة في هذا الشأن، يتبناه الجميع بالتعاون والاتفاق مع مجلس النواب الجديد.