قراءة في «الفريق الاقـتصــادي» لـ«الأعـيــــان» / عوني الداوود

منذ صدور الإرادات الملكية السامية يوم أمس بحل مجلس الأعيان واعادة تشكيله وتعيين دولة فيصل الفايز رئيسا للمجلس الجديد، وأيضا حل مجلس النواب، انشغل كثيرون بقراءات أولية بتشكيلة مجلس الأعيان الجديدة، ومعظمها كانت قراءات «رقمية» تشير الى أن التشكيلة ضمت:
– 3 رؤساء وزارات سابقين، و30 وزيرا سابقا، و7 سيدات.
– 44 غادروا المجلس منهم 3 رؤساء وزارات سابقين، و26 عينا جديدا.
– 18 عينا يحملون درجة الدكتوراه، و4 مهندسين، و14 عينا من المتقاعدين العسكريين والأمنيين السابقين.
تشكيلة مجلس الأعيان التي راعت متطلبات التعددية والشمولية، بدا عليها التنوع «التخصصي» أيضا، فقد ضمت سياسيين، وحزبيين، وتربويين، واقتصاديين، واعلاميين.. اضافة الى شخصيات شغلت مواقع حكومية، وقطاع خاص في أكثر من موقع وتخصص، وحافظت على التوزيع الجغرافي والعشائري والجندري – قدر المستطاع.
وبعيدا عن القراءات «الرقمية أو العددية»، فمن الضروري اجراء قراءة لما يمكن أن أسميه « الفريق الاقتصادي « في مجلس الأعيان انطلاقا من أهمية هذا الملف تحديدا في هذه المرحلة على وجه الخصوص، التي تتصدر فيها جائحة كورونا المشهد بتداعياتها «الصحية» و»الاقتصادية».
وعلى مبدأ : « قل لي من الرجل أقل لك ماذا سيفعل؟ «، فلا بد من الاشارة الى أن الفريق الاقتصادي في مجلس الاعيان سيكون له شأن مهم مع عودة نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور رجائي المعشر الى مجلس الأعيان وهو صاحب برامج وخطط ورؤى اقتصادية لطالما عمل عليها ولا يزال ينادي بها، ومن المتوقع مواصلة المسيرة بمواجهة ملفات كبيرة ستمثل أولوية للاقتصاد الأردني في مقدمتها تحديات موازنة ( 2020- 2021) في زمن كورونا، وتداعياتها من تراجع في الايرادات وارتفاع المديونية وزيادة نسب البطالة، وما ستحتاجه الظروف الاقتصادية المستجدة من تشريعات لا بد وأن يكون لمجلس الأعيان بما يمثله من ثقل سياسي واقتصادي رأيه ونظرته لمواجهة تلك التحديات، بالتعاون مع مجلس النواب المقبل، والحكومة -أو- الحكومات المقبلة.
الفريق الاقتصادي يضم أيضا : وزراء سابقين لـ : «المالية – الطاقة – المياه – الزراعة – السياحة – النقل – العمل»، ويضم خبرات في القطاع الخاص : «التجاري والاقتصادي والنقل والطيران «، اضافة الى خبراء: «دراسات استراتيجية اقتصادية واجتماعية، وكذلك في ديوان المحاسبة، وحتى في البلديات وأمانة عمان وسلطة اقليم العقبة، ورئاسة سابقة لمالية النواب».
تجنبت ذكر أسماء الذوات الأعيان المعنيين في ما أشير اليه حتى لا أقع في معضلة نسيان أحدهم سهوا وركّزت على خبراتهم، ومن المؤكد أن مجلس الأعيان بعمومه يضم خبرات وطاقات مشهودا لها بالعطاء ويعوّل عليهم في مرحلة صعبة تحتاج الى مجلسي أعيان ونواب وحتى حكومة «إدارة أزمات»!