عروبة الإخباري – أصدرت سفارة جمهورية أذربيجان لدى المملكة الأردنية الهاشمية صباح اليوم بيانا صحقيا حول ( أذربيجان والاقتصاد .. المنطقة الاقتصادية الحرة (آليات)
وتاليا نص البيان :
سفارة اذربيجان في عمّان تصدر بيان حول ( أذربيجان والاقتصاد )
المنطقة الاقتصادية الحرة (آليات)
مركزاً تجارياً استراتيجيأ لوجستياً في المنطقة الاورو- آسيوية
لقد شهدت البلاد خلال عامي 2009 و2019 حركة تنافسية عالية بين رجال الأعمال وأصحاب المصالح وتدفق الاستثمارات مما انعكس ايجابيا على التنمية بشكل عام ووضع اذربيجان ضمن منظومة العلاقات الاقتصادية الدولية المتطورة والدول الرائدة اقتصاديا بالمنطقة وفقا لتقارير التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي ، كما احتلت أذربيجان المرتبة الثانية على مستوى العالم في عام 2019 بحد أقصى 100 بالمائة على نطاق إمدادات الطاقة والكهرباء.
تقع أذربيجان على مفترق طرق اوراسيا التي تعتبر منطقة واسعه تضم نحو 65% من تعداد سكان العالم ، وتمتلك نحو 76% من مصادر الطاقة العالمية ، وتنتج نحو 40% من الناتج المحلي الاجمالي العالمي وتتمتع بامكانات مميزة لأن تصبح مركزا لوجستيا رئيسيا في قلب طرق التجارة العالمية .
من الجدير بالذكر فإن الاقتصاد الأذربيجاني في حالة صعود مستمر منذ عام 2005 ، وقد مثل مركز ثقل استراتيجي بين أوروبا وآسيا.
قد هيئت شبكة البنية التحتية الحديثة المطابقة للمعايير الدولية في أذربيجان الفرص لتعزيز النشاط الاقتصادي ، بحيث احتلت أذربيجان المرتبة 31 في مؤشر البنية التحتية الفرعية لقطاع النقل والمواصلات ذات الاولوية الاستراتيجية ، مما زاد على ذلك الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي تعيشه البلاد والذي يخلق بيئة صديقة لمزيد من النمو الاقتصادي المستدام.
لقد رسخت رؤية الرئيس الهام علييف السير بثبات على الطريق نحو اقتصاد قائم على المعرفة والتنوع وقادر على المنافسة دوليا والمشاركة في العلاقات الاقتصادية العالمية ، وعلى انشاء بيئة اعمال عالمية المستوى في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية اللوجستسة وتفعيل دور القطاع الغير نفطي ، بحيث يخلق اقتصادا متنوعا وموجها للتصدير بجودة عالية المستوى وادخال الاصلاحات الاقتصادية المشجعة للاستثمارات الاجنبية من أجل بناء اقتصاد حر يعزز من تنافسها ونموها.
ومن الجدير بالذكر فإن سلطة المنطقة الاقتصادية الحرة في أذربيجان لعبت دورا مركزيا في تحويل هذه الرؤية ألى واقع ملموس ، ففي مايو 22 عام 2020 ، صدر المرسوم الرئاسي لفخامة الهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان لاقامة منطقة التجارة الحرة “آليات ” في أذربيجان لتكون مركزا مستقبليا للاعمال والأستثمار ، وجزءا من شبكة من المناطق الاقتصادية المخطط لها في البلاد بحيث ترتبط مع الممر التجاري الاوراسي وتضع اذربيجان على مفترق من طرق النقل الرئيسية وبهذا المشروع الضخم تسعى أذربيجان وقيادتها الحكيمة الى إنشاء أفضل بيئة ممكنة للمستثمرين بحيث يتوفر لديهم كل ما يحتاجون إليه للقيام بأعمال تجارية بنجاح في المنطقة الاقتصادية للمنطقة الحرة ، وتخطط لكي يتم الانتقال إلى الاقتصاد التنافسي الدولي والقائم على المعرفة عمليًا ، لخلق جيل جديد مؤهل ويمارس ثقافة عمل بتقنيات جديدة ،وإنشاء مشاريع مبتكرة لخلق قيمة حقيقية للاقتصاد ولشعب أذربيجان ، وسوف يكرس هذا المبدأ والممارسة تحويل صناعة النفط والغاز إلى منطقة الحرة ، ومن جهة اخرى يعمل على اختصار الوقت المستغرق في عمليات النقل والترانزيت من استيراد وتصدير و تسهيل إجراءات عبور الحدود.
حاليا يجري في اذربيجان العمل لإنشاء منطقة( اليات) المنطقة الاقتصادية الحرة بجوار ميناء باكو. وسيعمل هذا الموقع الجغرافي الاستراتيجي كمحور استثماري ريادي ويعزز القدرة التنافسية في أوروبا والقوقاز و آسيا وممرات النقل بين الشمال والجنوب. مما سيؤدي إلى تكثيف الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع غير النفطي للبلاد. ، كما وتركز “اليات ” حاليا على تلبية احتياجات المستثمرين من خلال توفير مكان عالمي المستوى للقيام بالأعمال التجارية ، ويعتبر الموقع الجغرافي الإستراتيجي بجوار ممرات النقل العالمية فرصة لاستخدام وسائل نقل متعددة الأغراض لإنشاء ميزة إقليمية قابلة للتطبيق على أساس بيئة تنظيمية وتشغيلية وأعمال تجارية صديقة للمستثمر ، وهذا يعني أن المنطقة التجارية الحرة سوف تخدم احتياجات المستثمرين الوطنيين والأجانب الذين لديهم الاستعداد للانخراط في خدمات ذات قيمة مضافة عالية التصدير والتصنيع . وخلق قيمة إضافية للاقتصاد في قطاعات النشاط غير النفطية والانخراط في الأنشطة المتداولة دوليًا باستخدام تقنيات وأساليب غير طبيعية . فالموقع يخلق قيمة حقيقية للمستثمرين.
إن إحدى المزايا الرئيسية لهذا المشروع الملاحي الجديد يتمثل في عدم وجود أي ضريبة على الأعمال في المنطقة الاقتصادية الحرة بحيث لا يُطلب من الأعمال المؤهلة في المنطقة الاقتصادية دفع ضريبة إضافية ، مما يؤدي الى تقليل تكاليف المستثمرين ، وجذب الموظفين الأجانب المهرة ، وإن استيراد العملاء الأساسيين في المنطقة الاقتصادية للمنطقة الحرة لأي منتج أو خدمة من بلد أجنبي هو مثال على الرسوم الجمركية والضرائب المخففة.
ستشغل منطقة (اليات) في البداية مساحة إجمالية تبلغ حوالي 850 هكتار ، موزعة على مواقع الأشجار. تقع المنطقة 1 (198 هكتار) والمنطقة 2 (441 هكتار) بالقرب من ميناء باكو وتضم مساحة إجمالية تبلغ 639 هكتارًا. يقع الموقع الثالث داخل المنطقة 3 (211 هكتار) ، حوالي 7 كيلومترات من ميناء باكو ، وتهدف استراتيجية التنمية التي تنفذها سلطة المنطقة الاقتصادية الحرة إلى بناء منطقة اقتصادية حرة على مراحل ، ستكون المرحلة الأولى من التطوير في المنطقة الاقتصادية الخالصة 1 مع إنشاء 52.3 هكتار (AFEZ 1a) على موقع رفيع المستوى بجوار الطريق السريع وطريق الوصول إلى الميناء. عند اكتمالها ، ستتضمن خمسة مكونات مميزة:
• ساحة الجمارك نهاية المدخل الرئيسي للمنطقة الحرة ،
• مبنى سلطة المنطقة الاقتصادية الحرة ومركز الأعمال الشامل للمستثمرين ،
• مباني متقدمة لاستيعاب المستثمرين ،
• مباني مكتبية جاهزة للمستثمرين لتأجيرها ،
• مركز خدمات المرافق.
سيتم انهاء برنامج التنمية في الموعد المحدد. بافتراض عدم حدوث أي تأخير من قيود Covid-19 ، وسيبدأ المقاولون في المرحلة الاولى بأعمال الحفر وإنشاء البنية التحتية والساحة الجمركية في نوفمبر 2020.! ›
وسيبدأ تشييد أول مبنى مكتبي في فبراير 2021. سيتم الانتهاء من المرحلة 1 أ
وسيتم فتح للعمل مع قطع الأراضي الصناعية المخدومة في يناير 2022 وأماكن المكاتب في ‘: يوليو 2022.
تم التخطيط للمرحلة 2.1 من المشروع في عام 2022 ، حيث سيتم تطوير 84 هكتارًا مجاورة مع مجموعة من الأراضي الجديدة للشركات .ومن الجدير بالذكر بأن منطقة التجارة الحرة في اليات تشغل مساحة 20 كيلومتر مربع عند اكتمال تطويرها.
إن نهج جمهورية أذربيجان في صناعة النفط والغاز هو شهادة كافية على كيفية الوفاء بالوعود بالنسبة لفوائد وميزات المستثمرين داخل البلاد ، وتوفر الخدمات التجارية للأعمال والوصول إلى الأسواق الدولية الكبيرة وعلى مدار أكثر من 25 عامًا ، قدمت أذربيجان حماية قوية للمستثمرين واستثماراتهم في مشاريع الغاز النفطي. ولم يتم انتهاك هذا المبدأ أبدًا وصمد أمام اختبار الزمن. هذا النهج هو دليل إيجابي على أن أذربيجان قد أنشأت في السابق نظامًا ملائمًا للمستثمر ولا ينتهك التزاماتها.
ومن الميزات الأخرى التي ستوفرها اليات للمستثمرين هو عدم وجود قيود على الملكية الأجنبية لعملاء المنطقة الاقتصادية الحرة ، بحيث يمكن للشركة الأم الأجنبية امتلاك 100٪ من الأسهم في شركة المنطقة الحرة . ويمكن لشركة أجنبية أن تتعامل بنجاح مع الأعمال التجارية دون الحاجة إلى وجود شريك محلي. وفوائد اضافية أخرى مثل وجود نظام جمركي قائم على تسهيل التجارة ، وبأن ممتلكات المستثمر محصنة ضد التأميم أو أي قيود أخرى ، ولا يوجد قيود على العملات الاجنبية او تحويل الارباح، وسهولة منح التاشيرات واجراءات الهجرة والجمارك للاجانب ،وجود مركز للتدريب الصناعي في المنطقة ،التعامل مع النزاعات وفقا للمعايير الدولية، كما يوجد حماية كاملة للمستثمر ولحقوق الملكية الفكرية ، توفر كافة المعايير الدولية للصحة والسلامه والعمل واللوائح البيئية وتوجيه الفائض النقدي ضمن الاستثمار الدولي ، و تحسين آليات حماية المستثمرين ، وتسهيل إجراءات التجارة الخارجية ، والعمل على زيادة منح القروض التفضيلية لأصحاب المشاريع ، و سيتم اعادة تشكيل بيئة عمل تنافسية عادلة .
ستكون هذه الحوافز متاحة أيضًا لدعم التوسع اللاحق ونمو الشركات الخاصة وسوف يحقق نجاح المشروع لجذب مستثمرين جدد ، وخلق برنامج منسق للمشاركة والرعاية المتتابعة مع الشركات بعد تحديد موقعهم.
تعتبر سلطة المنطقة الاقتصادية الحرة سلطة مستقلة منتظمة ، مستثمرة اساسية النهج . هذا هو المبدأ الأساسي لسلطة المنطقة الاقتصادية الحرة من أصغر عضو إلى أعلى رتبة وكل ما بينهما هو عميل ماهر في اليات مدى الحياة.
وعلى صعيد علاقات التعاون القائمة بين جمهورية أذربيجان والمملكة الاردنية الهاشمية فإنه يوجد لدى اذربيجان رغبة اكيدة وتوجهات جادة للعمل من اجل تطوير وتوسيع هذه العلاقات خاصة في مجال التعاون الاقتصادي ، لا سيما وأن أرقام التبادلات الاقتصادية بين البلدين تعتبر ارقاما متواضعة ومع وجود تطلع كبير واهتمام متبادل عبر عنه قادة البلدين خلال الزيارة التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني الى أذربيجان خلال عام 2019 ، تكمن في التركيز على تطوير وتوسيع علاقات التعاون الاقتصادي بين الأردن وأذربيجان استنادا لوجود علاقات صداقة واخوة وعلاقات سياسية قوية، ورؤى مشتركة إزاء العديد من القضايا الإقليمية، تجمع بين الرئيس الهام علييف وجلالة الملك عبدالله الثاني حفظهما الله وجهود متبادلة لتحقيق الأمن والاستقرار فيها.
لقد كرست الزيارة الملكية الى هدف منظور وهو تدعيم البناء على هذه العلاقة السياسية وترجمتها إلى تعاون اقتصادي استثماري ، ولا شك بأن الزيارات المتبادلة لقادة البلدين سوف تعمل على دعم وفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي بين الأردن وأذربيجان ، وتحفز القطاع الخاص ورجال الأعمال على الاستفادة من الفرص والمجالات المتاحة ولا سيما أن المملكة الاردنية الهاشمية هي قلب منطقة الشرق الاوسط والموقع الاستراتيجي الهام بين الدول وبوابة دخول أسواق المنطقة، ولديها الكثير من الفرص الاستثمارية الجاذبة في العديد من الأنشطة الاقتصادية والخدمية.
لدى البلدين حاليا فرص عديدة لتطوير العلاقات الأقتصادية وافاق تعاون جديدة تلوح في الافق ومن ابرزها انعقاد الاجتماع الرابع للجنة الحكومية المشتركة في باكو خلال فترة خريف عام 2020 ، سوف يفتح مجالات عديدة منها البحث في إزالة بعض العقبات التي تحد من زيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين ، والعمل بجد لتشجيع الاستثمارات المتبادلة ، ودعم اللقاءات الثنائية بين ممثلي القطاع الخاص في كلا الجانبين ، والعمل لضرورة تفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين خلال السنوات الماضية والتي بلغ عددها أكثر من 40 اتفاقية في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية ، والسياحية ، والصناعات الدفاعية والتعاون الامني ومجال النقل وغيرها .
كذلك هناك موضوع تسيير خط جوي مباشر بين عمان وباكو ، وكان من المفترض أن يجري تسيير الرحلات ما بين عمان وباكو نهاية شهر أيار من العام الجاري بمعدل رحلتين أسبوعيا بطائرة من طراز ( إمبراير 190) التابعة لشركة الخطوط الجوية “بوتا”، وللعلم فإن شركة “بوتا” هي شركة طيران أذربيجانية منخفضة الكلفة مقرها باكو، وقاعدتها التشغيلية الرئيسية في مطار حيدر علييف الدولي، وهي إحدى الشركات المملوكة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية حيث تأجل موعد تشغيل هذا الخط إلى فترة زمنية قادمة بسبب انتشار وباء كورونا . ومما لا شك فيه فإن هذا المشروع سوف يسهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما في المجالين الاقتصادي والسياحي، وكذلك سوف يتم التنسيق لترتيب زيارات عمل متبادلة لممثلي شركات السياحة الأردنية والاذربيجانية لتعزيز التعاون بين البلدين. وسوف يكون هناك انطلاقة جديدة على مستوى تطوير العلاقات بين البلدين إذا ما نظرنا لأهمية الدور الذي سيؤديه إطلاق خط الطيران في تعزيز العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة وخاصة على مستوى توسيع وازدياد نشاط الحركة السياحية بين البلدين والذي بالضرورة سوف يثمر نتائج واضحة على مستوى زيادة نشاط الحركة التجارية ومجالات الاستثمارللبلدين
لقد رحبت جمهورية اذربيجان بالفكرة الاردنية الايجابية التي اطلقها برنامج المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية لدعم مصاريف الشحن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعية المحليّة ، والدخول إلى أسواق غير تقليدية ، الذي صرح عنها وزير الصناعة والتجارة والتموين رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور طارق الحموري من اجل دعم وتعزيز العملية التصديرية للمنتجات المحلية إلى أسواق جديدة غير تقليدية بهدف تعزيز التعاون التجاري والإقتصادي، وتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا ، بحيث اشار الى ان جمهورية أذربيجان هي من بين تلك الدول التي تنوي الاردن فتح اسواق جديدة معها .
ومن جهة اخرى وخلال اللقاء الذي جمع سعادة السفير راسم رضاييف مع العين عيسى مراد في بيت التصدير فقد بحثا خلاله عن دور اللجنة الاردنية الاذربيجانية المشتركة لتسهيل وتعزيز العلاقات الدبلوماسية التي تشجع الزيارات المتبادلة لكلا البلدين ، وأكدا على ضرورة تعزيز التجارة الثنائية لدعم الوضع الاقتصادي لكلا البلدين.
ولعل التصريح الصادر لمعالي وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموي المتضمن بأنه سوف تشهد القطاعات المهمة بالمملكة اسواقا تصديرية جديدة وسلعا تصديرية لاسواق جديدة يعطي امالا ايجابية في ظل وجود فرص حقيقية بين البلدين لاسيما اذا نظرنا الى مشروع اليات الذي سيجذب الاسثمار والمستثمرين من والى أذربيجان وسيفتح قنوات واسواقا جديدة مع الدول العربية ، ونطمح بأن تكون الاردن في مطلع تلك الدول ، كما ويوجد رغبة واهتمام الى وجود تعاون قادم ومثمر وجديد مع ميناء العقبة التجاري الهام الذي يعتبر المصدر الرئيسي للموانئ البحريّة التي تأتي محمّلة بالبضائع الى الأردن، فهو خط تجاري بحري يتم إستقبال جميع الموارد التجاريّة ثمّ تصديرها لجميع المناطق الموجودة داخل المملكة،
إن المنطقة التجارية الحرة “اليات ” سوف تسهم في تحويل ميناء باكو الذي يعتبر من اعظم موانئ بحر قزوين الى مركز لوجستي رئيسي في وسط اوراسيا يخدم الاسواق الاوروبية والاسيوية ويشكل جزءا من شبكة لوجستية عالمية شاسعة تربط بين اوروبا وآسيا.