عروبة الإخباري – قرر وزير الداخلية سلامة حماد وبناء على توصية لجنة تنظيم ومتابعة شؤون الحدود والمطارات خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الأربعاء، وترأس جانبا منه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اغلاق مركز حدود جابر اعتبارا من صباح غد الخميس ولمدة أسبوع.
ويأتي قرار الإغلاق استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لوزير الداخلية بموجب أحكام المادة 3 من قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973.
كما قررت اللجنة، خلال اجتماعها في مبنى وزارة الداخلية وبحضور عدد من الوزراء، تكليف وزير الصحة الدكتور سعد جابر وبالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، باتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية اللازمة للحجر على العاملين في المركز، وإجراء الترتيبات اللازمة بهذا الخصوص، وذلك بعد تزايد أعداد إصابات الكوادر العاملة بالمركز بفيروس كورونا.
وأكدت اللجنة ضرورة استكمال وتسريع إجراءات التخليص على البضائع الموجودة حاليا في المركز قبل اغلاقه.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة أن يجري خلال فترة اغلاق المركز الحدودي لمدة اسبوع إعادة النظر بجميع الإجراءات ليس فقط في مركز حدود جابر، وإنما أيضا في مركزي حدود الكرامة والعمري بعد أن أصبحت هذه المعابر الثلاثة مصدرا لانتقال الوباء إلى ساحتنا الداخلية.
ووجه رئيس الوزراء بتزويده خلال الأيام القليلة المقبلة بتقرير وخطة عمل متكاملة لتطوير الإجراءات التي بدأ تنفيذ بعضها على أرض الواقع خصوصا في مركز حدود العمري، حيث سيجري خلال الـ 72 ساعة المقبلة معالجة معظم الأمور التي جرى طرحها وكذلك الأمر فيما يتعلق بمركزي حدود الكرامة وجابر.
وأوعز الرزاز بتشكيل لجنة ميدانية للتقصي والكشف ميدانيا على واقع مركز حدود جابر تتشكل من الوزارات والأجهزة المعنية للبحث في آليات التعامل مع العاملين المتواجدين حاليا في المركز الحدودي، وتخصيص أماكن لحجر العاملين سواء من القطاع العام أو الخاص العاملين في التخليص وغيرها، لافتا إلى وجود لجنة مشكلة بخصوص البنية التحتية في وزارة الاشغال، ولجنة أخرى برئاسة محافظ من وزارة الداخلية لمتابعة هذه الامور أولا بأول.
ولفت رئيس الوزراء إلى القرار اصدره امس والذي يلزم جميع الموظفين في القطاع العام ومراجعي الوزارات والمؤسسات بتنزيل تطبيق امان على اجهزتهم الخلوية حفاظا على صحتهم وصحة اسرهم، مشددا على انه تطبيق لا يتدخل اطلاقا بخصوصية الشخص وانما تنبيهه عند مخالطة اشخاص مصابين.
واعرب رئيس الوزراء عن الامل بتجاوز هذه الجائحة والموجة الثانية التي تتعرض لها العديد من الدول في العالم والإقليم، ومؤشراتها انها اقوى من الموجة الاولى، مهيبا بالجميع اخذ هذا الموضوع بكل جدية ولاسيما “ونحن نسمع بين الحين والآخر من يشكك بالارقام وفي هذه الظاهرة وتوقيتها وهناك من يتحدث انها مؤامرة داخلية او خارجية، وهذا يهدد سلامة مواطنينا ولن نتساهل مع هذا الامر اطلاقا لان أمن وصحة وسلامة مواطنينا على المحك”.
وجدد الرزاز التاكيد على ان تزايد عدد الحالات المحلية المصابة بفيروس كورونا منذ مساء الامس وحتى صباح اليوم وصل إلى 12 حالة محلية تضاف إلى الحالات الـــ 13 التي تم الاعلان عنها بعد عصر امس ليصبح مجموع الحالات المحلية المسجلة منذ صباح امس وحتى صباح اليوم 25 حالة محلية يشكل مصدر قلق وعلينا ان نتحقق من مصادرها وغالبيتها من مركز حدود جابر واتخاذ الاجراءات الفورية لمنع انتشارها.
واكد ان الاجراءات السريعة الاستباقية التي اتخذت والتغذية الراجعة الدائمة والتنسيق والعمل بروح الفريق بين جميع الجهات المعنية في الميدان ووضع آليات التعامل مع الحالة المستجدة ساعدتنا على النجاح في المرحلة السابقة.
وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بالإجراءات الصحية والوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا عبر الحدود والمعابر، وعمليات الشحن التجاري ونقل البضائع والركاب، وتشديد إجراءات الوقاية ومتطلبات السلامة العامة والالتزام بها، وذلك في ظل عودة الإصابات التي لا تزال محدودة إضافة إلى استكمال إنشاء المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة للعمل في ساحة التبادل التجاري في مركز حدود العمري وتزويدها بكافة احتياجاتها.
وقال وزير الداخلية انه سيتم اثناء فترة اغلاق المركز اعادة النظر وتقييم الاجراءات ومتطلبات الصحة والسلامة العامة اللازمة لحماية المواطنين والكوادر العاملة في المركز من مختلف المؤسسات وبشكل يضمن الحد من الممارسات التي قد تنقل العدوى بين الاشخاص.
واشار حماد الى ان اجراءات اعادة التقييم ستشمل جميع المعابر الحدودية والتشديد من خلال الحكام الاداريين والاجهزة الامنية على متابعة مدى إلتزام المواطنين باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، واتباع سبل الوقاية والاحتراز، للحد من انتشار الفيروس بينهم.
من جانبه، قال وزير الصحة إن عدد الاصابات التي سجلت منذ مساء امس وحتى صباح اليوم بلغ 15 حالة منها 12 محلية الامر الذي يتطلب تشديد الاجراءات التي تضمن الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة، لافتا إلى التنسيق والتعاون القائم بين وزارتي الصحة والداخلية لتحديد المخالطين وتتبع حالتهم الصحية واجراء عمليات العزل اللازمة لهم ولمناطق سكناهم.
واوضح جابر انه يتم فحص العاملين بالمراكز الحدودية كل اسبوعين للتأكد من خلوهم من الفيروس وذلك ضمن برنامج محدد وتعليمات صارمة لحمايتهم وأسرهم.
وحضر الاجتماع وزراء السياحة والاثار مجد شويكة، والبيئة والزراعة المكلف الدكتور صالح الخرابشة، والاشغال العامة والاسكان المهندس فلاح العموش، والدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، والدولة لشؤون الإعلام امجد عودة العضايلة، والنقل خالد سيف، ومدراء الجمارك وهيئة تنظيم قطاع النقل وامين عام وزارة الداخلية وعدد من المسؤولين ومدراء الادارات الامنية المعنية.