عروبة الإخباري- قال رجل الأعمال السوري “رامي مخلوف” الأحد، إنه أسس شبكة شركات بمثابة واجهة في الخارج لمساعدة الرئيس السوري “بشار الأسد” في التحايل على العقوبات الغربية.
جاء ذلك في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ندد فيها “مخلوف” بحكومة سوريا بشأن تحقيقاتها في أنشطة إمبراطوريته الاستثمارية.
وقال “مخلوف” وهو أحد أغنى وأقوى رجال الأعمال في سوريا، إن قوات الأمن تستهدف حاليا شركة الشام القابضة وهي درة مجموعة استثمارية ضخمة صادرت الحكومة التي تعاني ضغوطا مالية معظم أنشطتها.
وأضافت: “اخترعوا قصة اختلاسنا لمبالغ العقد وتحويلها لحسابنا الشخصي في الخارج.. كفى ظلم وافتراء على الناس اقرأوا جيدا العقود”.
وأكد أن “دور هذه الشركات وهدفها هو الالتفاف على العقوبات (الغربية) المفروضة على الشام القابضة”.
واستعان “مخلوف”، الذي ساعد في تمويل أسرة “الأسد” وداعميها، بسبعين مستثمرا قبل نحو 15 عاما لتأسيس الشام القابضة، وهي حاليا أكبر شركة سورية من حيث رأس المال وتحتكر مشروعات عقارية رئيسية.
وفرضت واشنطن عقوبات كاسحة على سوريا الشهر الماضي بموجب ما يعرف بقانون قيصر ،مستهدفة قوائم جديدة بأفراد وشركات تدعم حكومة “الأسد” منها كيانات مملوكة لـ”مخلوف”.
كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على “مخلوف” وآخرين مقربين منه بتهمة الفساد.
وفرض الاتحاد الأوروبي أيضا عقوبات على “مخلوف” منذ بداية الصراع السوري في عام 2011 بتهمة تمويل “الأسد”.
وقررت محكمة البداية المدنية التجارية الأولى، في العاصمة السورية، فرض الحراسة القضائية على شركة “شام” القابضة، إحدى أكبر الشركات العائدة لـ”مخلوف”، المعاقب دوليا على فساده ودعمه جيش النظام طيلة سنوات الحرب السورية.
وبحسب نص القرار الصادر من قضاء “الأسد”، والذي وصف بـ”معجّل النفاذ القابل للاستئناف”، فإنه تم تعيين “حكيم ناصر محفوض”، حارساً قضائياً على “شام” القابضة، بعد طلب المدعي صفة المستعجل لدعواه، وتقصير مدة الحضور وإبلاغ المدعى عليهم، إلى 24 ساعة فقط.
وكان أحد المساهمين في شركة “شام” القابضة ويدعى “أحمد خليل”، قد ادعى، الأحد الماضي، على الشركة وعلى نائب رئيس مجلس إدارتها، وسمّاه بالاسم “رامي مخلوف”، متهماً إياه بالغش والتدليس.
وبوضع قضاء “الأسد” يده على شركة “شام” القابضة، يكون “مخلوف” قد كُفّت يده عن غالبية نشاطاته المالية والاقتصادية، خاصة بعد قيام “الأسد”، في يونيو/حزيران الماضي، بتعيين حارس قضائي على كبرى شركات الاتصالات الخلوية في البلاد، وهي شركة “سيريتل” المملوكة لـ”رامي مخلوف”.
وكان “رامي مخلوف” المستفيد الأول من تحرير الاقتصاد السوري من قبل “الأسد” خلال العقد الأول من القرن الجاري، وهو يرأس إمبراطورية مالية قدمها لخدمة المجهود الحربي منذ عام 2011، مع مجموعة من المنظمات الإنسانية مثل “راماك” للتنمية والمشاريع الإنسانية، وجمعية “البستان” الخيرية التي تمول الميليشيات الموالية للنظام.