عروبة الإخباري – صوتت الحكومة العراقية، الأربعاء، على قرار بعدم السماح للأحزاب والعشائر بحمل السلاح، وفق وكالة الأنباء الرسمية “واع”.
ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء “مصطفى الكاظمي”، قوله إن “مجلس الوزراء صوّت من مدينة البصرة (جنوب/حيث عقد جلسته) على عدم السماح لأية جهة حزبية أو عشائرية بحمل السلاح”.
وفي 13 مايو/أيار الماضي، أمر “الكاظمي”، بعد 4 أيام من تشكيل حكومته، قوات الجيش بالسيطرة على السلاح المنفلت في البلاد.
وينتشر السلاح على نطاق واسع بين فصائل شيعية مقربة من إيران، وتواجه تلك الفصائل خاصة “كتائب حزب الله” العراقي، اتهامات بشن هجمات صاروخية متكررة على أهداف مدنية وعسكرية تضم جنودا ودبلوماسيين أمريكيين منذ أشهر.
وداهمت قوات الجيش العراقي، في يونيو/حزيران الماضي، مقرا للكتائب واعتقلت 14 عنصرا وضبطت منصتين لإطلاق الصواريخ، لكن السلطات أفرجت عنهم بعد عدة أيام باستثناء أحدهم.
كما ينتشر السلاح بين أبناء القبائل بأرجاء العراق، خاصة في المحافظات الجنوبية التي تشهد نزاعات عشائرية مسلحة بين فترة وأخرى.
واتخذ القرار في جلسة الحكومة الأسبوعية التي عقدت أول مرة خارج بغداد، منذ تشكيل حكومة “الكاظمي”، وذلك في مسعى للوقوف على المشاكل التي تعانيها المحافظات.
وقال “الكاظمي”، وفق الوكالة الرسمية، إن الحكومة ستواصل عقد جلساتها في المحافظات.