عروبة الإخباري – قال عضو مجلس الأعيان رجائي المعشر، إنّ “الحكومة في معالجتها للوضع الاقتصادي الحالي خلال أزمة كورونا، نظرت إلى المُحافظة على العمالة، وذلك ضمن معادلة من 3 أطراف: صاحب المال، والحكومة (التي قررت وقف النشاط الاقتصادي)، بالإضافة إلى العامل”.
وبيّن المعشر، في حوار مع المنتدى الاقتصادي الأردني، وجرى بثه عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، أنّ الحكومة حمّلت العامل وصاحب رأس المال العبء، فيما كان يفترض أن تتحمله الأطراف الثلاث.
وقال المعشر، إنّ الحكومة أصدرت أوامر الدفاع التي بينت نسب ما سيدفعه صاحب العمل إلى العامل، مشيراًإلى أنّ الإجراءات التي أتّخذتها الحكومةلم تأخذ بعين الاعتبار مقدرة صاحب رأس المال على الدفع، فكانت النتيجة هي لجوء عدد كبير منها إلى إنهاء عقود العاملين.
وأعرب المعشر عن اعتقاده بأنّ المطلوب كان دعم أصحاب العمل مباشرة ليتمكنوا من المحافظة على العمال، وذلك بتمويلهم لدفع الرواتب من خلال قروض دون فوائد من الحكومة، على أن تسدد على فترة زمنية طويلة تتراوح بين أربع إلى خمس سنوات.
** 600ألف عامل مياومة تضرر من الأزمة و”همة وطن” دعم 200ألف منهم:
أما بالنسبة لعمال المياومة، فقال المعشر: “عددهم نحو 600 ألف، وصندوق همة وطن وصل إلى 200 ألف تقريبًا، وهناك مجموعة كبيرة منهم لم تصل إليها مساعدات الصندوق ما أدى إلى ضغط اجتماعي وعمالي”.
وأضاف المعشر: “الحكومة تعاملت مع أزمة كورونا من منظور عُمالي محض وحاولت الاستفادة من الضمان الاجتماعي، والفائدة منه كانت محدودة جداً، بالمقابل هناك قطاعات تضررت وأخرى استفادت (أو لم تتضرر) مثل الأدوية والزراعة”.
**التوقعات أنّ تصل المديونية إلى 110 بالمئة:
وأشار المعشر إلى تباين الآراء حول الحزم المقدمة إلى القطاع السياحي وكفايتها، قائلاً: “هناك نقاط جديرة بالاهتمام، فمثلاً عندما تعفي الفنادق من ضريبة 8 بالمئة وهي دون نزلاء فماذا استفادوا منها، بالمقابل دعم المطاعم بتخفيض ضريبتي المبيعات والدخل عليها فإن حجم استفادتها أكبر”.
ولكن المعشر، شدد على أهمية هذه الإجراءات وذلك لدورها في إعادة النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أنّ التعافي يتطلب حلولاً لأزمةٍ متراكمة ومستمرة منذ سنوات، “وهي أزمات كلفت الكثير والتوقعات أن تصل المديونية إلى 110 بالمئة”.
** “كورونا” فرصة لأن تتعامل الحكومة مع الأزمات المتراكمة:
ونوّه المعشر إلى أنّ أزمة كورونا تعتبر فرصة بأن تتعامل الحكومة مع الأزمات المتراكمةعبر السنين وتضع حلولاً لها، مقترحاً أن يذهب جزء من الدعم الحكومي والبالغ 700 مليون دينار سنوياً إلى المواطن، بدل أن يذهب إلى 10 مليون أردني ومقيمٍ.
وقال المعشر: “هذا الدعم يجب أن يذهب إلى المواطن المستحق”، متوقعاً تحقيق وفرٍ يتراوح بين 300 إلى 400 مليون دينار في حال ذهاب الدعم إلى مستحقيه مباشرة.
**المعشر يدعو إلى إنشاء صندوق للاستثمار بالكهرباء:
ودعا المعشر إلى معالجة مشكلة الطاقة بشكل جذري، مشيراً إلى أنّ الحكومة لم تضمن الربح لنقل الكهرباء من خلال شركة الكهرباء الوطنية مقابل ضمانها الربح لتوليدها وتوزيعها.
وقال المعشر: “النتيجة أنّ شركات توزيع الكهرباء تربح بالإضافة إلى شركات التوليد، فيما الحكومة من خلال الناقل (شركة الكهرباء الوطنية) تخسر كل عام”، مشدداً “أنه لا يمكن الاستمرار بهذا الوضع”.
واقترح المعشر اللجوء إلى صندوق استثمار كبير يقوم بشراء التوليد وأنّ تقوم الحكومة بتنظيم إنتاج الكهرباء ومعالجة الأزمات بشكل جذري على الرغم من صعوبتها.
**المواطن الأردني يدعم 3 ملايين مقيم ويجب كسر حلقة الضعف بالمالية العامة:
وتساءل المعشر: لماذا يدعم المواطنون الأردنيون 3 ملايين مقيم على الأرض الأردنيةبسعر الكهرباء والماء وأسعار أخرى؟؛ قائلاً: “بتقديري نحن بحاجة إلى كسر حلقة الضغف بالمالية العامة بإجراءات تراعي الضعيف ويُسهم فيها القوي بنظام تكافلي بشكل حقيقي لمعالجة هذه المشكلة”.
**أزمة كورونا تسببت على نحو مفاجئ بوقف كلي وجزئي للاقتصاد:
وأوّضح المعشر -في حديثه- الذي جاء بعنوان “المفارقة ما بين الأزمة المالية العالمية وأزمة كورونا”: أنّ الأزمات الاقتصادية في مختلف دول العالم منذ عام 1929 مرورواً بأزمة 2008، ووصولاً إلى أزمة الكورونا لها نتائج متشابهة.
وبيّن المعشر، أنّ هذه الأزمات عادةً ما تشهد تراجعاً بالنمو والإيرادات الحكومية والطلب والاستهلاك، بالإضافة إلى زيادة في مديونية الدول، ومعظمها تترك الأثر ذاته.
وقال المعشرإنّ “الاختلاف في هذه الأزمات هو المسببات، إذ إنّ المسبب في عام 2008 كان داخليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، ثمّ أزمة تمويل العقار التي أصحبت أزمة مصرفية أكبر، لأنه تبين أنها إعادة تمويل بقيمة أكبر للعقارات الممولة، فكانت النتيجة أزمة مصرفية شاملة، وإمتد تأثيرها إلى العالم وإنهارت بنوك كبرى وصغرى إثرها.
وقال المعشر، إنّ “أزمة كورونا، وعلى نحو مفاجئ، تسببت بوقف الاقتصاد كلياً أو جزئياً، وهذا التوقف عكس نتائج سلبية بصورة سريعة جداً تتعلق بنسب البطالة وتراجع الإيرادات الحكومية والنشاط الاقتصادي، وقدرة القطاع الخاص على دفع رواتب الموظفين، وقدرة الموظفين والعاملين على الاستمرار بحياتهم، خصوصًا عمال المياومة”.
**إجراءات اقتصادية:
وبيّن المعشر أنّ أزمة كورونا وضعت الحكومة أمام خيارين، هما صحة المواطن أو الاقتصاد الوطني، موضحاً “أنّ صحة المواطن في أيّ دولة ونظام لها أولوية. لذا لجأت الحكومة إلى سياسة مراعاة صحة المواطن ونجحت إلى حد كبير بذلك”.
ولفت المعشر إلى أن الإجراءات المتخذة لمعالجة أيّ أزمة متشابهة، وتتمثل بضخ الأموال ووضع برامج دعم وحفز الاقتصاد وخفض الفوائد، قائلاً: “في أزمة عام 1929، لجأت الولايات المتحدة إلى الاستثمار في البنية التحتية فأصبح الإنفاق الحكومي الرأسمالي كبيرًا ما ساعد على التشغيل والتغلب على البطالة”.
وأشار المعشر، خلال حديثه، إلى أنّ المشكلة الكبرى والرئيسة في أزمة عام 2008 لم تكن مشكلة العمالة، “كان هناك ارتفاع في نسبة البطالة في الولايات المتحدة والعالم، ولكن لمّ تصل إلى النسب ذاتها في الأزمات السابقة، أيّ 25-30 في المئة”.
وقال المعشر: أزمة 1929، استغرقت الأزمة نحو 3 سنوات حتى ظهرت آثارها، وأزمة عام 2008، ظهرت آثارها بشكل أسرع.
وعن إجراءات الأردن في علاج أزمة عام 2008 وأزمة كورونا، قال المعشر: “المعادلة ذاتها بكل دول العالم، ولكن في الأردن لا قدرة لنا على ضخّ أموال بشكل كبير دون مقابل مثل سائر الدول، وقدرتنا على زيادة السيولة محدودة، ولا قدرة لنا على خفض الفوائد بشكل كبير إثر ربط الدينار مع الدولار، بالإضافة إلى محدودية المقدرة على الإنفاق الرأسمالي”.
واعتبر المعشر أنّ هذه العوامل حدّت من قدرة الأردن على النمو خلال أزمة عام 2008، خصوصًا أنّ الربيع العربي فرض متطلبات بين عامي 2011 و 2012، ما أدى إلى تفاقم المديونية والأزمة ووصولها إلى أرقام مرتفعة جداً حتى وصلت إلى الأرقام الحالية.