عروبة الإخباري – قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، اليوم الأحد، إنه في 2019 بلغت قيمة ما تم اتخاذه من قرارات استرداد مبالغ 92 مليون دينار وتم تحويل 33 ملف إلى هيئة النزاهة و20 ملف إلى القضاء
وأضاف في كلمة حول الإجراءات الحكومية المتخذة من أجل حماية المال العام، أنه “في الجانب الإجرائي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد منذ بداية العام 2020 حتى الآن هناك 88 مليون دينار قضايا منظورة في المحاكم وننتظر صدور أحكام قضائية بخصوصها”.
وتابع “منذ العام 2019، هناك 217 مليون دينار، مبالغ صدرت فيها أحكام قضائية وجار العمل على استردادها”.
وقال إن هذه الإيرادات ستدخل الخزينة وستساهم في تقليص الفجوة في الإيرادات الناشئة عن التباطؤ الاقتصادي والذي نتج عن جائحة كورونا.
وبين أن الحكومة ركزت على ثلاثة قوانين هامة جداً أولها قانون ديوان المحاسبة وثانيها قانون الكسب غير المشروع وثالثها قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
وبين أنه تم تعديل هذه القوانين الثلاثة بشكل كبير حيث تمكنا من تغليظ العقوبات وزيادة الرقابة وإعطاء مزيد من الاستقلالية لديوان المحاسبه وأيضاً لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد حتى يقوموا بدورهم بأكمل وجه. بالإضافة إلى تعديل قانون غسيل الأموال
وقال: “لن نكتفي بهذا القدر بل نراجع تعديل هذه القوانين بشكل دوري تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية في حماية المال العام”.
وبين “في الجانب الإجرائي في ديوان المحاسبة حصل تقدم كبير وملموس من خلال متابعة الاستيضاحات شهر بشهر مع الحكومة”.
وأضاف: “في الجانب التنفيذي في وزارة المالية بشكل أساسي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة. حيث تم اعتماد آليات موضوعية وعلمية لتجنب أي انتقائية في الإجراءات”.
وذكر أنه فيما يتعلق بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، فالهدف الأول هو تسهيل إجراءات دفع الضريبة على الملتزمين ضريبياً. والحمد لله وصلت نسبة الإقرارات الضريبية لضريبة الدخل 89% بإقرارات إلكترونية وهي زيادة كبيرة جداً عن السنوات السابقة.
وبين “الهدف الثاني طبعاً هو محاربة التهرب الضريبي و تغليظ الإجراءات المتعلقة بأي تهرب ضريبي والكشف عنه. وقد طلبت من وزارة المالية الإعلان بالتفصيل عن الإجراءات المتعلقة بالتفتيش الضريبي وآليات الشكوى والتظلم وإجراء تسويات مالية من قبل لجان مستقلة”.
وزاد “في دائرة الجمارك، فالهدف أيضاً هو تسهيل الإجراءات على الملتزمين وتسهيل حركة التجارة، بالإضافة إلى محاربة التهريب، وتغليظ العقوبات على المهربين”
وقال إن المواطن هو من يرفض كل أشكال الفساد الإداري والمالي الصغير والكبير منه، والمواطن هو أيضاً من يبلغ عن أي معلومة إما عن طريق “منصة بخدمتكم” والتي تحول تبليغاتها مباشرة الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وبشكل سرّي بهدف حمايه المبلّغين أو إلى موقع هيئة النزاهة بشكل مباشر أو ديوان المحاسبة أو الجمارك أو الضريبة”.
