بقلم: روبرت ساتلوف (*)
المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى منذ عام 1993
• مسألة ضم أراضي الأغوار ليس له معنى!
• “الضم” يفرض تكلفة عالية جداً على “إسرائيل” في مقابل فوائد قليلة!
• “الضم” سيؤكد صحة مزاعم الفلسطينيين من أن “إسرائيل” تسعى فقط للتوسع الإقليمي!
• دعوة “الضم” خالية من الإستراتيجية التي تستند إلى الأساس المنطقي.
• لماذا يجدر بـ”إسرائيل” مد سيادتها على الأراضي التي ادعت منذ فترة طويلة بأنها أراض محل نزاع؟!
• خطوة “الضم” ستقوض المبرر القانوني من أجل اندماج “إسرائيل” في المنطقة.
• السلطة الفلسطينية تحتج على المعاملات الإسرائيلية المهينة ولكن احتجاجاتها لن تصل إلى حد قيامها باحتضان انتفاضة عنيفة.
• مع تحول السياسة الإسرائيلية إلى اليمين انحسر الصراع إلى اليسار في اتجاه مؤيد للفلسطينيين ومعادٍّ “إسرائيل”.
• أدى نمو المستوطنات والبؤر الاستيطانية العميقة بالضفة إلى تعقيد توفير الأساس المنطقي للمطالبة بالمزيد من الأراضي في صفقة نهائية.
• خشيت “إسرائيل” وثارت مخاوفها من أن أقرب حليف لها قد ينضم يومًا ما إلى الجوقة التي تدعوها إلى العودة إلى “حدود أوشفيتز”.
• قادة العرب سيرحبون بـ”الضم” لإخراج القضية الفلسطينية من جدول أعمالهم وهو ما يسمح لهم بتطبيع العلاقات ذات المنفعة.
• القادة العرب يتحدثون دائمًا عن الفلسطينيين بشكل مبتذل ويبرمون صفقات تجارية للاستفادة من التكنولوجيا الإسرائيلية.
• أصبح الابتعاد عن الدعم الثابت لـ”إسرائيل” داخل الحزب الديمقراطي أمرًا حقيقيًّا.
• الحفاظ على استمرار الوضع الراهن قد يحمل مخاطر مستقبلية نظرية إلا أن “الضم” يحمل مخاطر أكثر إلحاحًا!
• تشمل مخاطر الضم: انهيار السلطة وقيام انتفاضة ثالثة وتعليق معاهدة السلام مع الأردن وفرض أوروبا عقوبات على السلع والأشخاص المرتبطين بالأراضي المضمومة.
• لماذا تريد “إسرائيل” أن تخاطر بالتضحية بالوضع الملائم الراهن من أجل المقامرة على رد فعل دولي غير مؤكد؟!
• لماذا تتخذ “إسرائيل” خطوات تساعد المُدَّعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية على تجميع قضية ضدها؟!
• ستظل “إسرائيل” تفتقر إلى الحدود المعترف بها دوليًّا وسيظل الجانب الإقليمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني دون حل
• “الضم” قد يُجبر أقرب أصدقاء “إسرائيل” على التخلي عن الموقف القائل بأن وجودها في الضفة كان شرعيًّا بداعي عملياتها الدفاعية في حرب الأيام الستة.
• أدى النمو المطرد للمستوطنات إلى تآكل صورة إسرائيل كـ”محتلة شرعية” بانتظار سلام متفاوض عليه.
• “الضم” سيؤكد أن “إسرائيل” محتلة غير شرعية وأن أفعالها تقوض السلام الذي يمكن الوصول له بالتفاوض.
• تدهور العلاقات مع الأردن سيؤجج المشاعر المعادية لـ”إسرائيل” في أوروبا والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
عروبة الإخباري –
على الرغم من أنني أعتبر نفسي صهيونيًّا متحمسًا، إلا أنني أعتقد أن ضم “إسرائيل” للأغوار ليس له معنى، ومن شأنه أن يفرض تكلفة عالية جداً على “إسرائيل”، فيما لا يقدم لها في المقابل إلا فوائد قليلة.
يبدو أن هذا وقت صعب لتكون فيه مشجعاً للعلاقة الأمريكية – الإسرائيلية. إذ ليس سهلًا أن تشاهد شريكك المقرب وبتشجيع طائش من قبل البيت الأبيض يفكر في ضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية إليه، وهي السياسة التي من شأنها أن تعرض مصالح البلدين للخطر، هذا على الرغم توافر بدائل واضحة بشكل أكبر.
لَطالما كنت أفخر بدعوتي إلى العلاقة بين هاتين الدولتين التي امتدت لسنوات طوال مسيرتي المهنية كباحث وكمدير مركز أبحاث. وقد دعوت بشكل علني إلى أن تقوم الولايات المتحدة بنقل سفارتها إلى القدس.
كما أنني عارضت الاتفاق النووي الإيراني، وقُمتُ بِحَض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على التصويت ضد هذا الاتفاق المعيب. وإنني أعتقد أن دعم “إسرائيل” يخدم المصالح الأمريكية، ويعزز هذا الحليف الموالي لأميركا في أكثر مناطق العالم اضطرابًا.
ولكن حتى بين المؤيدين المتحمسين والداعين للتعاون بين الولايات المتحدة و”إسرائيل”، فإن مسألة ضم أراضي الأغوار تتحدى كل حدود المنطق! فبالنسبة إلى واشنطن، فإن هذا الضم سيقتل ما تبقى من فرصة ضئيلة لخطة ترامب للسلام هناك.
وأما بالنسبة للفلسطينيين، فإنه سيؤكد صحة مزاعمهم التي تقول إن “إسرائيل” تسعى فقط للتوسع الإقليمي في المنطقة.
وبالنسبة لـ”إسرائيل”، فإن هذا الأمر من شأنه أن يقوم بالتضحية بالوضع الراهن الآمن نسبيًّا، والمستمر بشكل مدهش، وذلك من دون أي سبب حقيقي .
وإذا لم تستطع الحكومتان الأمريكية والإسرائيلية حتى من رؤية المنطق هنا، فليس هناك أمل في أن يقنعوا الآخرين بأي شيء بهذا الشأن، سوى أنهم يسعون لاستخدام عملية الضم كمناورة سياسية داخلية تدعمها القوة الانتخابية المتنامية لحركة الاستيطان ذات الدوافع الأيدولوجية لـ”إسرائيل”.
إن دعوة الضم هذه تعتبر خالية من الإستراتيجية التي تستند إلى الأساس المنطقي.
وقد ظهر موضوع الضم كاحتمال حقيقي بدلاً من كونه سياسة نظرية في يناير؛ فعندما أعطى ترامب بشكل غير متوقع وعده بدعم الولايات المتحدة للانتقال ثم الإعلان عن خطته للسلام التي طال انتظارها. فمنذ ذلك الحين، وأنا أبحث عن تفسير مقنع يوضح: لماذا يتوجب على “إسرائيل” مد سيادتها من طرف واحد على الأراضي التي ادعت منذ فترة طويلة بأنها أراض محل نزاع؟!! حيث إن خطوة كهذه من شأنها تقويض المبرر القانوني من أجل اندماجها في المنطقة في المقام الأول. ولكن للأسف الشديد، لم ينجح بحثي هذا.
وعلى مدى العقدين الماضيين، فقد عَرَضَت “إسرائيل” قيام دولة فلسطينية على أساس تقديم تنازلات إقليمية سخية بشكل تدريجي، وعندما رفض الفلسطينيون هذه العروض، حافظت “إسرائيل” على حد محتمل مقبول من السلام.
وتحت قيادة رئيس السلطة الثمانيني محمود عباس، فإن السلطة الفلسطينية تحتج على مجموعة من المعاملات الإسرائيلية المهينة، ولكن هذه الاحتجاجات لا تصل إلى درجة أن تقوم باحتضان انتفاضة عنيفة.
كما أنها تعمل بشكل وثيق مع الحكومة الإسرائيلية لمواجهة انتشار حركة حماس المتطرفة في الضفة الغربية، ولمنع الإرهاب المناهض لـ”إسرائيل”. وقد سمح هذا الوضع باستمرار الحكم الذاتي الفلسطيني ونمو المستوطنات الإسرائيلية، ولكنها كانت كلها في النهاية تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية، حيث يشرف الجيش الإسرائيلي على الضفة الغربية بأكملها، ويحكم قانونها المدني المواطنين الذين يعيشون هناك، وقد اعتاد المجتمع الدولي على هذا النهج.
إن عملية الضم من جانب واحد تعتبر خروجًا جذريًّا؛ فبعد ساعات من نقاشاتي مع كبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين الحاليين والسابقين الذين كانوا على معرفة وثيقة بمبادرة الضم هذه، اتضح لي أن الفكرة تنبع من نظرة قاتمة للوضع الإستراتيجي لـ”إسرائيل”؛ إذ يقوم الإجماع العالمي على ما يشكل حلًّا عادلًا للطرفين، وقد انحسر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى اليسار في اتجاه مؤيد للفلسطينيين ومعادٍّ “إسرائيل”، مع تحول السياسة الإسرائيلية إلى اليمين .
وقد اعتبرت “إسرائيل” تقليديًّا أن عملية السلام هي وسيلة لتحقيق حدود آمنة يمكن للدولة اليهودية الدفاع عنها. وقد أدى نمو المستوطنات، وخاصة البؤر الاستيطانية العميقة في الضفة الغربية، إلى تعقيد الأمر من خلال توفير الأساس المنطقي للمطالبة بالمزيد من الأراضي في صفقة نهائية. وفي الوقت نفسه، فقد تحركت الكثير من دول العالم معارضة هذا الأمر بالاتجاه المعاكس.
ويشعر العديد من الإسرائيليين بالقلق من قدوم إدارة أمريكية مستقبلية ربما تكون متعاطفة مع هذه النظرة العالمية الناشئة؛ ففي عام 2016، ومع انتهاء فترة حكم الرئيس باراك أوباما، خالفت إدارته عقودًا من السياسة الأمريكية وذلك بامتناعها من حظر قرار لمجلس الأمن الدولي يصف فيه جميع المستوطنات الإسرائيلية -بما في ذلك جميع أعمال البناء في القدس الشرقية- بأنها أعمال غير قانونية.
وقد خشيت “إسرائيل”، وثارت مخاوفها من أن أقرب حليف لها قد ينضم يومًا ما إلى الجوقة التي تدعو “إسرائيل” إلى العودة إلى ما وصفه الدبلوماسي الإسرائيلي الراحل آبا إيبان ذات مرة بـ”حدود أوشفيتز “(حدود معسكر أوشفيتز النازي في بولندا الذي اعتقل فيه اليهود خلال الحرب العالمية الثانية).
إن نهج إدارة ترامب الأكثر تعاطفًا مع “إسرائيل” في رأي دعاة الضم يمنح “إسرائيل” فرصة لبناء مستقبلها دون خوف من أي تدخل الأمريكي. كما هو الحال مع نقل السفارة للقدس.
كما أنهم يعتقدون أن الضم لن يؤدي إلى رد فعل عالمي يذكر. وإنه وبمجرد أن يكون لـ”إسرائيل” حدود شرقية ذات سيادة تعترف بها الولايات المتحدة، فسوف تتقبل الدول الأخرى الواقع الجديد.
وفي الواقع، فإن المؤيدين يؤكدون أن العديد من الدول العربية سترحب في الواقع بعملية الضم من أجل إخراج هذه القضية الإقليمية من جدول الأعمال؛ مما يسمح لها بمتابعة العلاقات ذات المنفعة المتبادلة مع الدولة اليهودية.
وقد يكون هناك شيء ذو بال في هذا التحليل؛ فلقد تحسنت علاقة الدول العربية في السنوات الأخيرة بـ”إسرائيل”، وبات يتحدث القادة العرب بشكل روتيني بملاحظات مبتذلة عن الفلسطينيين، فيما يقومون ببناء وجهة نظر مشتركة مع “إسرائيل” ضد إيران، ويبرمون صفقات تجارية خاصة من أجل الاستفادة من براعة التكنولوجيا الإسرائيلية العالية.
وفي السياسة الأمريكية، فإن الابتعاد عن الدعم الثابت لـ”إسرائيل” داخل الحزب الديمقراطي أصبح أمرًا حقيقيًّا.
دعونا لا نتظاهر بأن واشنطن حاولت فعلاً إيقاف بناء المستوطنات الإسرائيلية،
لكن أيًّا من هذه المواضيع لا تعتبر نهائية عند العرب. ففي هذا الشهر، وعلى سبيل المثال، كتب السفير الإماراتي لدى الولايات المتحدة مقالًا في أكبر صحيفة إسرائيلية يخبر فيها الإسرائيليين بأنهم لا يستطيعون الحصول على الأمرين (الضم و التطبيع) في الوقت نفسه، وأن عليهم الاختيار بين الضم أو التطبيع.
وهنا في أمريكا، حظيت جوقة من منتقدي الإسرائيليين على أكبر قدر من الاهتمام بعد انتصارهم في الكونجرس عام 2018، فقد فاز المعتدلون بالأغلبية الساحقة من المقاعد الديمقراطية في تلك الليلة.
وحصل مرشح معتدل على ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة لهذا العام، وذلك بسرعة حاسمة أكبر مما كان عليه قبل أربع سنوات.
وبالتالي، فمع أن الحفاظ على استمرار الوضع الراهن قد يحمل مخاطر مستقبلية نظرية، إلا أن مسألة الضم تدعو إلى مخاطر أكثر إلحاحًا.
والمخاطر تشمل على أمور عديدة مثل: انهيار السلطة الفلسطينية، وقيام انتفاضة فلسطينية ثالثة، وتعليق معاهدة السلام مع الأردن (الدولة العربية الأكثر ارتباطًا بالفلسطينيين، وانقطاع العلاقات الدبلوماسية مع حلفاء “إسرائيل” في الخارج، بما في ذلك ربما فرض الدول الأوروبية عقوبات على السلع والأشخاص المرتبطين بالأراضي التي ضمتها “إسرائيل”.
لقد أردتُ أن أفهم:
– لماذا تريد أن تخاطر “إسرائيل” بالتضحية بالوضع الملائم الراهن من أجل المقامرة على رد فعل دولي غير مؤكد؟!!
– ولماذا تريد “إسرائيل” تشتيت تركيز انتباه العالم عن إيران في الوقت الذي تكسر فيه طهران كل القيود المتبقية في الاتفاق النووي لعام 2015؟!!
– ولماذا تتخذ “إسرائيل” خطوات تساعد المُدَّعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية على تجميع قضية ضدها؟!!
– ولماذا تدعو “إسرائيل” إلى إحراج جو بايدن -وهو أحد الشخصيات السياسية غير اليهودية القليلة في اليسار التي تعتبر نفسها “صهيونية”- فيعارض دعوة ترامب إلى الضم؟!
ومع كل سؤال كنتُ أطرحه، ظل مؤيدو الضم الذين تحدثت معهم يعودون لتكرار نفس المواضيع: إن “إسرائيل” في الاساس تقف في العالم لوحدها، وإننا نحتاج أن نأخذ مصيرنا بأيدينا، وإننا نعلم أنه سيكون هناك بعض الاضطراب في البداية، والذي ربما يستمر مدة شهر أو شهرين، ولكننا يمكننا تحمل ذلك. ولقد حان وقت العمل!
لقد تركني هذا البحث عن مبرر للضم مهموماً وحزيناً بشكل خاص. وكان المدافعون عن قضية الضم الذين تحدثت معهم انهزاميين بخصوص مستقبل “إسرائيل” الدبلوماسي بشكل صادم، كما كانوا بشكل عبثي غير مبالين بالخطر الذي يواجهونه.
ومن جهتي، فقد كان غريبًا عليّ أن أتحدث في معارضة تحول سياسي هام مقبل أيده القادة الأمريكيون والإسرائيليون بشكل مشترك. ولكن ومع احتمال وقوع ضرر كبير جداً للعلاقة على المدى الطويل فإن ذلك يجعل وقوع أي شيء أقل أمر لا يُذكر.
والحقيقة هي أن الضم لن ينهي الجدل الدائر حول قضية الأراضي مثار الجدل، وإن العكس هو الأرجح. وسيبقى لدى الإسرائيليين والفلسطينيين مطالبات متنافسة، وستظل “إسرائيل” تفتقر إلى الحدود المعترف بها دوليًّا، وسيظل الجانب الإقليمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني دون حل.
وعلى طول الطريق، فإن الضم سيؤدي إلى تدهور شديد في البيئة الإستراتيجية لـ”إسرائيل” من خلال تصعيد التوترات في الضفة الغربية.
وإن تدهور العلاقات مع شريك “إسرائيل” في المعاهدة مثل كالأردن سيؤجج المشاعر المعادية لـ”إسرائيل” في أوروبا والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى.
وعلى المدى الطويل، يمكن أن يَحْمل الضم أقرب أصدقاء “إسرائيل”، وخاصة الحلفاء في واشنطن والعواصم الرئيسية مثل لندن وبرلين، على التخلي عن الموقف القائل بأن وجودها في الضفة الغربية كان نتيجة مشروعة لعملياتها الدفاعية في حرب الأيام الستة في حزيران / يونيو 1967.
وفي حين أدى النمو المطرد للمستوطنات إلى تآكل صورة إسرائيل كـ”محتلة شرعية” بانتظار سلام متفاوض عليه، فإن عملية الضم ستؤكد للكثيرين وجهة نظر بأن إسرائيل “محتلة غير شرعية”، وإن أفعالها تقوض عملية السلام التي يمكن الوصول لها عن طريق التفاوض.
ومن المؤكد أن الضم سيعجل الحزبية بشأن “إسرائيل” في السياسة الأمريكية، ويجعل من غير المحتمل بشكل متزايد أن يطلق مرشح ديمقراطي مستقبلي على نفسه مصطلح “صهيوني”!
ولحسن الحظ، فإن قرار ضم أراضي الضفة الغربية ما زال ليس مؤكداً .وحتى إذا أكد ترامب دعمه للضم، فإن العديد من الجهات الفاعلة في الخارج -ومعها القيادة الفلسطينية، والدول العربية الرئيسية، وحتى بايدن- يمكنهم أن يؤثروا في اختيار “إسرائيل”.
وعلى الصعيد المحلي، يمكن للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن تضخ بعض الواقعية في النقاش، وهو أمر يثير الدهشة، وهو يبدأ فقط بالتركيز على تقدير حساب الفائدة والخسارة.
فبعد قراءة استطلاعات الرأي التي تظهر أن معظم الإسرائيليين لا يؤيدون عملية الضم، فربما يقرر نتنياهو، كما فعل في كثير من الأحيان، بأن الحكمة تقتضي السير في مسار الأمر الأكثر حكمة.
وعلى الرغم من كل هذا، فستستمر “إسرائيل” في مخطط الضم، وسيخضع أصدقاء العلاقة الأمريكية الإسرائيلية للاختبار. وسأعمل على حماية هذه الشراكة الحيوية، حتى مع اضطرار إدانة هذه الخطوة التي لا معنى لها، ولكن هذا العمل سيصبح أكثر صعوبة إلى حد كبير بفضل أولئك الذين يفضلون الإشباع الإيديولوجي من دون أن تكون هناك مكاسب ملموسة تذكر.
