عروبة الاخباري _ أكد الملك عبدالله الثاني ضرورة التركيز على قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية، والتوسع نحو قطاعات أخرى ذات قيمة مضافة واستراتيجية.
ولفت الملك، خلال حضوره في قصر الحسينية اليوم الأحد جانباً من اجتماع متابعة للجنة التوجيهية في قطاعات التصنيع الغذائي والدوائي والمستلزمات الطبية، إلى أن الأردن يمتلك فرصا، تؤهله ليكون مركزاً إقليمياً لهذه الصناعات.
وشدّد جلالة الملك، خلال الاجتماع، الذي حضره عدد من الصحفيين الاقتصاديين، على أهميّة أن تتواءم التشريعات الناظمة مع العمل القائم حاليا وبما يسهل مهام اللجان.
وأشار إلى ضرورة التفكير بآليات لزيادة التصدير إلى الخارج، وأهمية الترويج للصناعات الوطنية. وشُكّلت منتصف نيسان الماضي، بتوجيهات ملكية، لجنة توجيهية لقطاعات التصنيع الغذائي والدوائي والمستلزمات والمعدات الطبية، تضم في عضويتها مختصين من القطاعين العام والخاص.
واستمع الملك إلى إيجازات قدمها رؤساء لجان القطاعات الثلاثة، تناولت ما تم تنفيذه من الخطط التي وضعتها سابقا، وتوفيرها لمتطلبات الاعتمادية العالمية، إلى جانب عرض الخطط المستقبلية للمشاريع التي تعمل على تنفيذها حاليا وما سيتم تنفيذه.
كما عرضوا للمؤشرات الرئيسية لكل قطاع، من حيث الصادرات مقابل الواردات وعدد الشركات وفرص العمل التي توفرها والأسواق التصديرية الحالية، والتطور المتوقع في كل قطاع.
بدوره، قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في مداخلة له أمام جلالة الملك إن التوجيهات الملكية للحكومة كانت واضحة، والتي تؤكد أهمية إيجاد الفرص من التحديات التي فرضتها جائحة “كورونا”.
وبين الرزاز أن القطاع الصناعي استطاع الاستفادة من هذه الفرص، مؤكداً أهمية المضي في العمل بطريقة مؤسسية، وبناء على ذلك تم تكليف اللجنة التوجيهية التي انبثق عنها 3 لجان رئيسة منها لجنة للتصنيع الغذائي، وثانية للتصنيع الدوائي ولجنة ثالثة للمستلزمات الطبية.
ولفت الرزاز إلى أن العمل ينفذ بالتشاركية مع القطاع الخاص والمؤسسات البحثية والتعليمية والتمويلية لضمان أن يكون العمل بتكاملية، وبشكل متواصل بهدف تحليل البيانات ومعالجة أي فجوات.
وفيما يتعلق بالمستلزمات الطبية، أكد رئيس الوزراء ضرورة أن تكون مدخلات الإنتاج بصناعة محلية أردنية لتخفيف الأعباء.
من جهته، أكّد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري أن العمل الذي تقوم به اللجان قائم على التشبيك وتجميع الأبحاث التطبيقية التي تنفذ حالياً في المملكة.
ولفت إلى أنه يتم “فلترة” الأبحاث من قبل لجان متخصصة تضم القطاع الخاص، ومن ثم عمل دراسة جدوى أولية وعرضها على القطاع الخاص لأخذ التغذية الراجعة قبل تطويرها.
وبيّن الوزير أنه تم وضع جهات محددة للتنفيذ ضمن جدول ومدد زمنية، متوقعاً بأن هذا المسار سينتج عنه كل 6 شهور من 3 إلى 5 أبحاث تطبيقية قابلة للعرض على القطاع الخاص.
وأشار الحموري إلى أنه يتم عمل دراسة حول ما يتم استيراده من خارج المملكة في القطاعات الثلاثة بهدف تقييم قدرتنا على صناعته محلياً، لافتاً إلى أن الدراسة ستنتهي بصيغتها الأولية خلال أسبوعين.
وقدم رئيس لجنة التصنيع الغذائي، رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الدكتور لؤي سحويل إيجازاً حول الإجراءات التي تقوم بها اللجنة في مجال تطوير الصناعات الغذائية من حيث تطوير دراسة الجدوى للصناعات الغذائية والزراعية وتطوير منصات استثمارية للترويج وزيادة الاستثمار وتأمين تمويل آمن لخطوط التوسع.
وأوضح أن تلك الِإجراءات سيتم تنفيذها وفقا لبرنامج زمني محدد. وقال رئيس لجنة المستلزمات والمعدات الطبية، المدير العام والرئيس التنفيذي لمركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير، ومجموعة كادبي الاستثمارية، أمجد خميس الشهيل، إن اللجنة تعمل ضمن خطة زمنية محددة، لاعتماد 13 منتجاً ومستلزماً طبياً، وتقييم الجدوى المرجوة منها، وتوقيع اتفاقيات مع شركات دولية لهذا الغرض.
وبين أن المركز يعمل على إعداد تحليل مفصل للسوق، لغايات إنشاء مصنع لإنتاج المواد الخام التي تدخل بصناعة معدات الحماية الشخصية، لضمان استمرارية تأمين إمداد السوق بالمعقمات، وتوقيع اتفاقيات آجلة مع موردين دوليين.
كما قدم رئيس اللجنة الدوائية، مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، شرحاً تضمن إجراءات اللجنة بخصوص تسريع اعتماد الأدوية، مشيراً إلى أنه تم اعتماد 29 دواء خلال الفترة الماضية.
وبين أن هناك 4 شركات تقدمت بطلبات تسجيل لإنتاج مواد ومستحضرات طبية، بالإضافة إلى مصنع سيقوم بإنتاج المكملات الغذائية، حيث ستقوم اللجنة بإجراء أبحاث مع أكاديميين لإمكانية استخدام الموارد الطبيعية في هذه المنتجات، مؤكداً أن اللجنة تعمل أيضاً على زيادة منتجات البحر الميت.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ومستشار جلالة الملك للسياسات والإعلام، ووزير الصحة، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير عام الخدمات الطبية الملكية.
