من الواضح أن قرار حكومة مجرم الحرب نتنياهو بالإعلان عن قرار خطته الإستعمارية بضم أراض فلسطينية محتلة منذ عام 1967 بدعم من إدارة ترامب ماض دون تراجع وإن اتخذ عناوين مختلفة وما يعزز هذا التوجه :
— تصريحات بومبيو بأن قرار الضم عائد إلى ” إسرائيل ” .
— عزم الرئيس الامريكي ترامب بالإعلان شخصيا عن الموقف الأمريكي وما قد يحمله من محاولة :
• تحميل القيادة الفلسطينية المسؤولية لرفضها القبول والتعامل مع ما يسمى خطة صفقة القرن
• إلالتفاف على الجبهة الدولية العريضة المعارضة لمبدأ ضم اراض فلسطينية للكيان الاستعماري كخطوة على طريق فرض تنفيذ خطته التآمرية ” صفقة القرن ” لتناقضها الصارخ مع مبادئ الامم المتحدة
• تخفيف تداعيات قراراته المنحازة للعدوان وما آلت إليه من عزلة شاملة للسياسة الترامبية عالميا .
إذن من الواضح أن موقف إدارة ترامب لن يخرج بأي جديد يتعلق بإمكانية إنتهاج سياسة تقوم على إحترام ميثاق الأمم المتحدة والشرعة الدولية وقوامها ممارسة حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني كونه جزء اصيل ” ضاربة جذوره في وطنه التاريخي منذ آلاف السنين ” من شعوب العالم .
الرد على نتنياهو ترامب :
بناءا على ما تقدم وفي ظل توقعات تصل لحد اليقين أن حكومة غلاة التطرف والعنصرية برئاسة رمز الإرهاب والفساد نتنياهو وطالما انها تحظى بدعم أمريكي ترامبي لن تتراجع عن سياستها الاستعمارية ضاربة عرض الحائط بموقف يتصف بالتحدي لدول العالم المؤمنة بضرورة وأهمية سمو مبادئ الأمم المتحدة ونبذ سياسة العدوان وتصفية الإستعمار إعتقادا منها بعدم جدية دول نافذة ومؤثرة عالميا خاصة من قبل الإتحاد الأوروبي بإتخاذ إجراءات عقابية عملية أو قصرها فقط على إجراءات رمزية شكلية .
هذا الواقع يستدعي من جميع دول العالم الحر العمل على الانتصار للامن والسلم الدوليين عبر لجم سياسة العنصري نتنياهو المبني فكريا على إرتكاب الجرائم وشن الحروب العدوانية التوسعية دون مهادنة وذلك من خلال :
أولا : إعادة القضية إلى عنوانها الرئيس المتمثل بإتخاذ كافة الإجراءات لإلزام القيادات الصهيونية بإنهاء الإحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967 تنفيذا للقرارات الدولية .
ثانيا : فرض عقوبات سياسية وإقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على دولة الإحتلال الصهيوني لإنتهاكها ميثاق الأمم المتحدة ورفضها تنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن مؤسساتها وخاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 273 .
ثالثا : رفض ألاعيب نتنياهو ” حتى وإن حظيت برعاية او تاييد او مباركة الرئيس ترامب وادارته ” الهادفة إلى إختراق وحدة وصلابة الموقف الدولي المعارض عبر إتخاذ تجميد قرار الضم مؤقتا او التدرج بالتنفيذ أو تقليص مساحة الضم المستهدفة في الاراضي الفلسطينية سواء في منطقة الأغوار وشمال البحر الميت والتي تمثل الحدود الطبيعية لدولة فلسطين او بأي مكان من أراض الدولة الفلسطينية تحت الإحتلال لأن من شأن ذلك أن يمنحه موافقة ضمنية لمخططه العدواني التوسعي الإستعماري من حيث المبدأ وهذا ما هو مرفوض سياسيا وحقوقيا وقانونيا واخلاقيا .
آليات التنفيذ :
الأهداف أعلاه وحتى يتم ترجمتها على الارض عمليا تتطلب من الدول والكتل والقوى والمنظمات الاقليمية والدولية التوافق على إعداد خطة عمل إستراتيجية بآليات رادعة وبشكل تصاعدي متدرج تتناسب ومدى إستجابة الكيان الصهيوني لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها إنهاء الإحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عدوان حزيران 1967 والتي تعني تلقائيا إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس .
يمكن لنا تقسيم الدول الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني والرافضة لسياسة الثنائي نتنياهو ترامب بترسيخ الإحتلال العسكري إلى مجموعات عدة :
أولا : دول دائمة العضوية بمجلس الأمن .
ثانيا : الدول التي يربطها علاقات دبلوماسية مع ” إسرائيل ” .
ثالثا : باقي دول العالم .
الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن :
يقع على كاهل الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن آلتي منحت نفسها صلاحية حق النقض ” الفيتو ” العمل دون إنحياز او إزدواجية لضمان تنفيذ القرارات الصادرة عن مؤسسات الأمم المتحدة ” مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ” كما منحت لمجلس الأمن صلاحية إستخدام القوة العسكرية لفرض الأمن والإستقرار ولردع الدول المارقة التي ترفض تنفيذ القرارات الدولية وتنتهك مبادئ الأمم المتحدة .
وإذ مضى ما يزيد عن 72 عاما على إحتلال العصابات الصهيونية ما يقارب نصف المساحة الجغرافية المخصصة لاقامة الدولة العربية الفلسطينية خلافا لقرار الجمعية العامة رقم 181 تلاه بعد سبعة عشر عاما إحتلال باقي الأرض الفلسطينية إثر عدوان حزيران عام 1967 الذي حدث بدعم وإغماض عين من عدد من دول دائمة العضوية بمجلس الأمن مما يعد نموذجا لجريمة مخالفة ومناقضة لمسؤولياتها وواجباتها بترسيخ الأمن والسلم الدوليين وردع الدول المارقة التي تتبجح بعدم الإعتراف بقرارات الأمم المتحدة وترفض تنفيذها على مدار السبعة عقود الماضية دون أي إجراء رادع من مجلس الأمن صاحب الولاية بإستخدام القوة بحق ” إسرائيل ” .
وإذ نقدر الموقف الحالي لبعض الدول دائمة العضوية ” والتي كانت تعد حليفا وداعما لسياسات الحكومة الصهيونية ” الرافضة لسياسة التوسع الجغرافي المزمع تنفيذها في بداية تموز وفقا لتصريحات رمز التطرف والإرهاب نتنياهو والداعمة لحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية مما يرتب عليها مسؤوليات :
— ممارسة ضغوط على الرئيس الأمريكي للتراجع عن مشروع نتنياهو ترامب المسمى صفقة القرن وللجم سياسة نتنياهو ومعسكره العنصري المتطرف شكلا ومضمونا وممارسة لانتهاكه القانون الدولي وتعارضه مع القرارات الدولية ذات الصلة .
— إرسال رسالة واضحة لرئيس وزراء ” إسرائيل ” صادرة عن مجلس الأمن وفي حال تعذر ذلك بسبب الفيتو الأمريكي التوجه برسالة مشتركة من الدول أعضاء مجلس الأمن إلى القيادة الإسرائيلية تطالب فيها إلغاء أي توجه لإقرار الضم ومصادرة الأراضي والإعداد للانسحاب من الاراضي الفلسطينية المحتلة بداية من الاراضي التي تم إحتلالها في حزيران 1967 .
— الإعتراف بالدولة الفلسطينية بقيادة م ت ف الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وتأمين الحماية لشعب فلسطين وحقه الاساس للتمتع بالحرية والحياة والسيادة على أرضه ووطنه في ظل دولة مستقلة .
الدول التي يربطها علاقات دبلوماسية مع ” إسرائيل ” :
إنتصارا للقانون الدولي ولقرار تصفية الإستعمار فإن أبسط الإجراءات التي يمكن للدول التي ترتبط مع الكيان الصهيوني بعلاقات دبلوماسية الاضطلاع بها دعما لحق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وإنهاء الإحتلال وتقرير المصير العمل على :
— تخفيض مستوى التبادل الدبلوماسي وصولا لمرحلة قطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني في حال تعنته ومضيه بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة ورفضه تنفيذ القرارات الصادرة عن مؤسساتها .
— وقف كافة اشكال العلاقات والاتصالات السياسية والإقتصادية والثقافية والتكنولوجية وغيرها .
— دعم وتجسيد الإعتراف بالدولة العربية الفلسطينية وفق الشطر الثاني من قرار التقسيم رقم 181 .
باقي دول العالم :
يتطلع الشعب الفلسطيني إلى الدول الشقيقة والصديقة على إمتداد الساحة العالمية والتي يربطها علاقات تاريخية مع الشعب الفلسطيني طليعة الشعب العربي والذي يرزخ تحت نير الإحتلال والاستعمار الصهيوني أن يبادر بإتخاذ إجراءات عملية داعمة لنضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والكرامة والعدالة وحتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس تتمثل في :
— عدم الإعتراف الرسمي وغير الرسمي بالكيان الصهيوني .
— مقاطعة شاملة للكيان الصهيوني سياسيا واقتصاديا إن وجدت وإمتداد المقاطعة السياسية والاقتصادية للولايات المتحدة الامريكية طوال عهد الرئيس ترامب المنحاز للكيان الصهيوني والمعادي للمصالح العربية والاسلامية ولدول عدم الانحياز ولدول الاتحاد الافريقي وللدول التي لا تدور بفلكه .
— التقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشروع قرار يتضمن فرض كافة اشكال العقوبات على الكيان الصهيوني تمهيدا لاتخاذ قرار بطرده من عضوية الأمم المتحدة لعدم تنفيذ قرار الجمعية العامة رقم 273 الذي اشترط لقبول ” إسرائيل ” عضوا في الامم المتحدة تنفيذ قراري الجمعية العامة رقم 181 و 194 .
— قطع العلاقات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية مع أي دولة تقف عائقا أمام تجسيد الإعتراف بدولة فلسطين عضوا كامل العضوية بالأمم المتحدة .
لم يعد مقبولا أن تتخلى دولة حرة عن دعم نضال الشعب الفلسطيني أو تتخذ اي دولة موقف المتفرج من مؤامرة نتنياهو ترامب والتي ما هي إلا محطة على طريق الهيمنة وبسط النفوذ على أوسع رقعة في العالم
الشعب الفلسطيني لن يصمت أو يستكين أمام قوات الإحتلال الإسرائيلي وامام مخططاته الإجرامية التي تستهدف هويته ووجوده ووطنه بل سيمضي قدما بإيمان وثبات في ثورته التي فجرها واطلقها في كانون الثاني من عام 1965 ضد الإستعمار بكافة الوسائل المتاحة والمكفولة دوليا والمتعارف عليها تاريخيا .
الشعب الفلسطيني طليعة الشعب العربي يناشد أحرار العالم شعوبا ودولا بالتعبير عن دعمه المبدئي برفض الإستعمار الصهيوني لفلسطين ولسياساته بتغيير واقع الأراضي الفلسطينية المحتلة وما بناء المستوطنات الإرهابية وقرارات الضم إلا رمز وعنوان للسياسة العدوانية .
نعم لرفض الضم من حيث المبدأ مهما اتخذ من عناوين …. نعم للنضال من أجل الحرية وإنهاء الإحتلال العنصري الإحلالي. …. نعم لتصفية الإستعمار ونبذ وعزل من يستمر بممارسته ودعمه وتقديم قادته للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية وامام المحاكم في دول العالم التي تسمح قوانينها النظر في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وغيرها .. …
مواجهة الكيان الصهيوني حتى إنصياعه لتنفيذ القرارات الدولية وإنهاء إحتلاله واجب قانوني وإنساني وحقوقي على المجتمع الدولي الحر ….
