عروبة الإخباري – كتب سلطان الحطاب
لأي سبب أو حجة أو ذريعة تطلق الحكومة النار على قدمها، وهذا ما تفعله حين تسرب أو تسمح لمواقع “السوشال ميديا” ان تغتال عديد من الشخصيات العامة الاقتصادية والتشهير بها بشكل انتقائي..
ليس هكذا “تورد الإبل” فهناك العديد من الاساليب والطرق التي تحفظ كرامة المعنيين من المستهدفين بالتشهير واغتيال الشخصية يمكن اتباعها..
تستطيع الحكومة ان تصل الى تطبيق القانون بأساليب أكثر حضارية كما تفعل دول العالم، ودون ضجيج او استثمار دعائي، إلا اذا كانت كمعظم الحالات تريد ان تسمع جعجعة ولا تُري طحنا. وان تُذر الرماد في العيون حين تستهدف البعض وتترك البعض الاخر..
الأصل أن محاربة الفساد تبدأ من القطاع العام، لأنه الذي يسمح بفساد القطاع الخاص، فلا يمكن لفساد القطاع الخاص ان يستشري ويتوسع دون ان تكون جهات في القطاع العام تسمح او تستفيد..
ونسأل هل المسؤول عن المديونية القطاع الخاص؟ ومن المسؤول عن فساد مشاريع كبيرة وكثيرة في أبعادها المالية والادارية أهو القطاع الخاص أم العام ومن يحدد ؟!
لماذا لا يُسأل كبار الموظفين من رؤساء حكومات ووزراء ومتنفذين من أين لبعضهم هذا، وتجري محاسبتهم بالتزامن والتوازي مع الجهات المتهمة من القطاع الخاص، لماذا تفطن الحكومة ان التهرب من الضرائب بالملايين قد بدأ الآن؟ ومن المسؤول عن الصمت عن ذلك ومن هي الجهات؟ ولماذا لا تجلب للتحقيق؟. أليس من القطاع العام؟!
ان استمرار الحكومة في نهجها البدائي ذي النفس الانتقامي والذي قلت عنه انه أشبه بإطلاق الشخص النار على قدمه يجب أن يتوقف،فحرق الشخصيات الاقتصادية والتشهير بها يؤكد مقولة اعداء البلد أن بلدنا فاسد وهذا ليس صحيحا، فالفساد يجب ان يتابع ويحاصر وتصفي مواقعه، لكن ليس بطريقة التشهير التي تعمم و تخلط الاوراق وتلوث الجميع وتحمي الفاسدين وتجعل الاخرين من الذين يتهمون على غير وجه حق لمجرد تصفية حسابات او ابتزاز أو ارضاء قطاعات في الرأي العام تجعلهم يهربون وتهرب معهم أموالهم!!
ان الذين يعملون طريقة اطلاق النار على القدم لا يراعون المصالح العامة، و يريدون تسجيل أهداف سريعة او الاستجابة لنداء الملك، لكن بأساليب ليست صحيحة وفيها هروب ومراوغة … لا يجوز ان تزج شخصيات عديدة في أتون حريق الإشاعات ليقال هكذا هي الأمور على طريقة “من يريد ان يكحل العين فيعورها”..
الذين صبروا على تراكم الفساد والتهرب الضريبي و استفادوا من ذلك، لا يمكنهم ان يقنعونا ان هذه الطريقة من قلب الطاولة وإطلاق النار على القدم صحيحة، ويمكن ان تصل الى نتائج وقد كانوا من قبل قد صنعوا مشاجب من عدة أسماء ظل الناس الذين لا معلومات ولا معرفة لديهم يكررونها في كل مظاهرة ومناسبة واحتجاج، وظلت كثير من الجهات التي تمارس إطلاق النار على القدم الآن (تعلف) العامة بتلك الاسماء لتضمن سكوتهم, في حين كانت بعض الاسماء بريئة براءة الذئب من دم يوسف..
لا أدعو الى وقف محاربة الفساد بل ادعو الى تغليظ العقوبات على الفاسدين، ومحاصرتهم بالقدر الكافي الذي يضمن الحقوق العامة للدولة، ولكن ادعوا بالمقابل الى عدم خلط الأوراق والهروب الى الامام والى عدم اقتلاع السن السليمة بدل المسوسة.. والى اللجوء الى اساليب التشهير لإرضاء الرأي العام.
فهذا الذي يجري فيه جرعات تخدير لا تلبث ان يذهب مفعولها لنصحو على صداع جديد اشد قسوة وألما, والأصل هو مكافحة الفساد بصورة مؤسسية وبدون تشهير او تسريب لمواقع في “السوشيال ميديا” صنعت لهذا الغرض ويجري نهش لحم الشخصيات الاقتصادية..
يستطيع المدعي العام ان يطارد ويتابع كل موقع او وسيلة اعلامية لمعرفة دقة ما تقدم دون ان تقول كالعادة للمتضرر اذهب الى المحكمة, فالادعاء العام وهو ذراع للحكومة ومن بعدها الدولة.
يستطيع أن يتحرك لوحده لمحاصرة الفساد و ان يتحرك أيضا في الإتجاه المقابل لحماية الاقتصاد الوطني من خلال حماية الشخصيات الاقتصادية ومشاريعها…
واذا كانت الحكومة تغضب حين تهاجم شخصياتها ورموزها او تصاب بحق أو بغير حق فتقوم بسجن الفاعل فلماذا لا تغضب بنفس القدر والسوية حين يجري اغتيال شخصية اقتصادية عامة والتشهير بها على غير وجه حق, حين تتعكر المياه ويبدأ الانتهازيون ومصطادوا الفرص من بعض الإعلاميين الصيد تحت سمع وبصر الحكومة…
يجب أن ينتهي الزمن الذي كانت فيه جهات رسمية تصنع مواقع الكترونية لأشخاص ليسوا صحفيين ولا مؤهلين لتطلقهم يرتعوا في سمعة شخصيات عامة تغضب الحكومات او تغضب بعض المتنفذين وتسمح لهذه المواقع بالمقابل أن تأخذ اجرتها من اعلانات شركات يجري توجيهها بإعطاء الإعلان …
نعم صنعت مواقع لنهش الشخصيات العامة في القطاع الخاص وحتى العام وكانت جهات رسميه تختبئ وراء هذه المواقع…
وبعض هذه المواقع اخذته العزة بالإثم وراح يتطاول في بعض الاحيان على الدولة وقوانينها واجراءاتها باعتبار انه من “اولاد الداية ” و يحق له ان يعمل ما يريد مقابل ما يقدم من خدمات للمتنفذين واكثرها خدمات وصفت بالدنيئة, وها نحن اليوم ندفع الثمن ويحاول البعض أن يطارد المواقع الضالة لكن بعد فوات الأوان ووقوع الفاس بالرأس حتى ان بعض هذه المواقع أدمن هذا العمل من اغتيال الشخصيات ولا يستطيع التوقف عنه لأن التوقف يعني ان تغلق هذه المواقع بواباتها لانها قامت في الأصل على اساليب من التضليل والابتزاز…
هناك تركة ثقيلة من الماضي ومحاولة التخلص من هذه التركة على كافة المستويات يحتاج الى أساليب حضارية وانماط تفكير جديدة بوسائل جديدة وليس بنفس الأساليب القديمة ان كنا نريد لبلدنا أن يقف على قدميه وان يدخل مرحلة جديدة من الاعتماد على النفس ومعالجة كل الأمراض السياسية والاجتماعية والاقتصادية
ما الذي يريده من بيدهم القرار الآن من نشر القوائم ممن يدعى انهم فاسدون قبل الشروع في التحقيقات والوصول الى نتائج عملية وحقيقية هل يريدون فعلا محاربة الفساد او تقويض الاقتصاد؟ هذا هو السؤال المطروح الذي نبحث له عن اجابة…
نريد ان نرى من يغتالون الشخصية الاقتصادية البريئة يعاقبون بنفس الطريقة التي يعاقب فيها من
يتطاولون على رموز الدولة والا كلنا بمكيالين.
