رئيس وزراء دولة الاحتلال يريد للتاريخ أن يُخلد أسمه بأنه الشخص “الصهيوني” الذي أوقف عملية استنزاف أراضي دولة إسرائيل، لأنه يؤمن بأن اتفاقيات السلام التي عقدتها “دولة إسرائيل” مع كل من مصر والأردن كان بها خيانة لتاريخ ثيودور هيرتزل واضع خطة تأسيس دولة يهودية على أرض فلسطين، وخيانة لتاريخ دافيد بن غوريون الذي حقق ما خطط له هيرتزل في مؤتمر بازل عام 1897.
نتنياهو مؤمن تماما بأساطير الصهيونية التي عملت وعلى مدار قرون خلت على انتاج رواية دينية تاريخية بأحقية اليهود في “دولة يهودية” تمتد من نهر النيل إلى نهر الفرات، وجندت من أجل هذه الرؤية كل إمكانياتها وعلاقاتها وصولا إلى صفقة القرن، الذي يعتبرها نتنياهو فرصة لن تتكرر من أجل “قلب الطاولة”، – بدعم أمريكي لا محدود وتواطئ و/ أو صمت دولي وعربي غير مسبوق -، على كل من يفكر بإمكانية الوصول إلى اتفاق سلام يُحَدد من خلاله حدود لدولة إسرائيل، فهو مقتنع تماما بأن حدود هذه الدولة ستبقى غير معلومة وصولا إلى حُلم الحركة الصهيونية بإقامة دولة إسرائيل الكبرى التي تمتد على مجمل أراضي البلاد العربية، وبذلك يكون نتنياهو قد حقق أمرين لطالما عمل من أجل الوصول لهما، الاول هو تخليد أسمه كثالث شخصية صهيونية عملت على تحقيق حلم دولة إسرائيل الكبرى بعد هيرتزل وبن غوريون، والأمر الثاني أنه مضى على خطى الصهاينة الاوائل دون تفريط بالفكرة لا بل طور عليها وحماها من عبث أي شخص يحاول أن يحقق “السلام” على حساب الاقتطاع من “أرض إسرائيل”
من الواضح أن تركيبة حكومة إسرائيل الحالية ذاهبة نحو خطوات، أعتقد بأن أقلها هو ضم اجزاء كبيرة من الضفة الغربية، وأن ما تقوم به هذه الحكومة هو حلقة من سلسلة حلقات بدأت منذ زمن بعيد، ورأينا في تاريخنا الحديث عدد من حلقات هذه السلسلة بدءا بمؤتمر الحركة الصهيونية في بازل عام 1897، مرورا بوعد بلفور عام 1917، ومن ثم ترجمة ما ورد به في صك الانتداب، وبدايات هجرة الصهاينة إلى أرض فلسطين بدعم وتواطئ سلطة الانتداب البريطاني، وقرار تقسيم فلسطين، ومن ثم الاعلان عن قيام دولة إسرائيل وتدمير قرابة 500 بلدة وقرية فلسطينية وتهجير ما يقارب مليون من السكان الاصليين في أكبر جريمة إنسانية عرفها التاريخ الحديث.
لم تكتفِ إسرائيل بذلك بل استكملت عدوانها عام 1967، واحتلت ما تبقى من فلسطين التاريخية بالإضافة إلى أجزاء من أراضي مصر والأردن ولبنان وسوريا، ولم تعترف يوما بأن حل الصراع والوصل إلى سلام يتطلب إعادة الحقوق إلى اصحابها على أساس قرارات الشرعية الدولية، لأنها تعتبر نفسها فوق كل القوانين والشرعيات، فهي تستمد شرعيتها، كما تؤمن، من النص الديني والحق التاريخي، فاليهود شعب الله المختار وأسياد البشر.
تَعَلَمَ نتنياهو ممن سبقوه بأن دوام دولة اسرائيل وتوسعها يعتمد على قدرتها في إعادة صياغة الرواية الدينية والتاريخية وتوظيفها لخدمة أهداف الحركة الصهيونية، وأتقن أيضا فن البناء على انجازات الحركة الصهيونية وعلى ارهاصات العرب والفلسطينيين، وصاغ خطابا مضمونه حُب وسعي إسرائيل للسلام وتصوير العرب والفلسطينيين بأنهم لا يستطيعون العيش بدون حروب وارهاب وقتل ودموية.
يحدثنا التاريخ ومنا من عايش وشاهد، -وكاتب هذه السطور واحدا منهم -، المجازر التي ارتكبتها الحركة الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني قبل وبعد النكبة عام 1948، تحت حجة أن هؤلاء يريدون القاء اليهود في البحر، وأيضا العمليات الارهابية التي قامت بها الحركة الصهيونية في اوروبا بالتعاون سرا مع النازيين، وفي الدول العربية مثل العراق واليمن ومصر وغيرها من الدول العربية من أجل ترهيب المواطنين اليهود هناك، وجلبهم إلى الدولة الناشئة، ومن اجل وصم العرب بالدموية والارهاب والعدائية، واستمرت هذه السياسية حتى يومنا هذا، فاستغلت الحركة الصهيونية أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، لوصم العرب بالإرهاب، ولاحقا لابتزاز السعودية بحكم أن مواطنيها هم من قاموا بها العمل الارهابي، علما بأنه لم تجري الولايات المتحدة تحقيقا جديا بهذه الاحداث، وكأنها وبأمر من الحركة الصهيونية اتجهت نحو تجريم النضال الفلسطيني وربطه بما جرى في سبتمبر، ومن ثم خلق ما سُمي لاحقا بالاسلامفوبيا، وسعت بكل السبل إلى تفريغ الشرق العربي من مواطنيه المسيحيين كخطة أولية للسيطرة على المنطقة العربية تحت مسمى محاربة الارهاب الإسلامي ومن ثم تمهيد الطريق لإقامة الدولة اليهودية من النيل إلى الفرات، وما سمي بالربيع العربي هو احدى حلقات هذه السلسلة التي وضعتها الحركة الصهيونية لتحقيق خطتها.
كل ما ذكر أعلاه أخذه نتنياهو ويعمل على استكماله، فنتنياهو لم يكتفي فقط بكل ذلك، بل ومن أجل تحقيق حلمه استطاع أن يبني علاقات مع كل أحزاب اليمين والاحزاب الدينية داخل الكيان، وامتدت هذه التحالفات إلى أحزاب اليمين واليمين الشعبوي في كل أوروبا والعالم بالإضافة إلى دعم المسيحية الصهيونية، والآن حان الوقت بالنسبة له لأن يعلن عن إسرائيل الكبرى من خلال تنفيذ صفقة القرن وما عملية ضم الضفة الغربية إلا جزء يسير من هذه الخطة.
لا داعي للخوض كثيرا بالتاريخ من أجل الدلالة على أن الحركة الصهيونية تعمل ضمن خطة واضحة وبأدوات معلومة وبتنسيق كامل ضمن مؤسسة واحدة تنسق فيما بينها في الاقتصاد والسياسة والدبلوماسية وفي كل الحقول التي تخدم خطتها وما نتنياهو إلا جزء من هذه الخطة وهو ليس شخص وإنما “حالة” علينا نحن الفلسطينيون أولا والعرب والعالم ثانيا أن نتصدى لها ليس فقط من أجل الوصول إلى حل للصراع الفلسطيني مع الحركة الصهيونية وإنما أيضا من أجل احلال السلام العالمي والقضاء على أي فكر اقصائي أو استعلائي لأنه نقيض للقيم الإنسانية التي تنادي بها وتسعى إلى تحقيقها شعوب العالم.
أمام هذه الواقع ماذا علينا نحن الفلسطينيون فعله؟
يمكن القول بأن جميعنا متفقون بأننا امام مشروع أمريكي صهيوني يهدف إلى إنهاء الوجود الفلسطيني وتصفية القضية الوطنية، ولا بد لنا من مواجهة هذا المشروع لكي نحافظ على وجودنا وحقوقنا، وهذا يتطلب أن نعمل جميعا ضمن خطة واحدة، لأن مصيرنا واحد وهدفنا واحد، وجميعنا في خندق واحد نواجه هذا العدو الذي يعمل ضمن خطة مرسومة منذ أكثر من قرنين لإنهاء الوجود الفلسطيني وإعلان “الدولة اليهودية” على أرض فلسطين التاريخية.
هناك ضرورة لبلورة خطة عمل (سياسية، اقتصادية، دبلوماسية، اعلامية) واضحة وبأهداف محددة تتضمن آليات عمل وتوزيع للأدوار، ومحددة زمنيا، أساسها أننا جميعا في خندق واحد، وعلينا الاعتماد على مكامن قوتنا الداخلية، وتفعيل التضامن العربي والعالمي رسميا وشعبيا، وأن يتم السير في هذه الخطة من خلال الأطر المختصة في منظمة التحرير الفلسطينية ويتم تقييم العمل بشكل يومي، وفحص الآثار السياسية والقانونية والاقتصادية، والاعلامية، لكل خطوة يراد اتخاذها.
على قيادات الشعب الفلسطيني، وبشكل فوري، العمل استعادة الوحدة الوطنية، بكافة مفاعيلها، وتعزيز صمود المواطن على الأرض، ورسم شكل وطبيعة العلاقة ما بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، وكيف لها أن تهيئ لفك الارتباط مع دولة الاحتلال وغيرها من الأمور التي من شأنها إعادة ثقة المواطن بالقائمين على المشروع الوطني، فهذا يشكل حجر الأساس لمواجهة المشروع الصهيوني وصفقة القرن، وهذا الأمر يحتاج إلى أدوات وإلى موارد وإلى إرادة، وكل ذلك موجود وبحاجة إلى إعادة استنهاض وتعزيز يبدأ من المشاركة السياسية وعدم الاستفراد في القرارات واحترام الأنظمة والقوانين التي وضعتها منظمة التحرير الفلسطينية كأساس للعمل الجمعي المشترك.
هناك خطوات أساسية لا بد من العمل الفوري عليها وتتلخص في:
أولا، تذليل المصاعب وازاله العقبات التي تحول دون إنهاء الانقسام، والذهاب نحو تجديد الشرعيات عبر صناديق الاقتراع، والشروع بتشكيل حكومة انقاذ وطني قادرة على مواجهة التحديات، لأن حجر الزاوية في أي تحرك له علاقة بالوضع الفلسطيني سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي هو إنهاء الانقسام، وإعادة بناء الوحدة الوطنية على أسس الشراكة الكاملة والسلطة الواحدة، دون الاجحاف بحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال على قاعدة أن قرار السلم والحرب هو قرار جماعي لا يحق لأحد أن ينفرد به.
ثانيا، إن الطريق إلى إعادة مفهوم الشراكة السياسية الكاملة وعدم الاستفراد بالقرارات يبدأ أساسا من إصلاح وتطوير وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية التي هي الحاضنة السياسية والمعنوية للكل الفلسطيني، فلا بد من العمل على دمقرطة مؤسساتها وفق ما تم الاتفاق عليه في العام 2005، والاتفاقات التي تلتها، وتنفيذ قرارات المجلس الوطني فيما يخص هذا الشأن، فكلنا حريصون على هذا الجسم الوطني الأساس، فالحاجة مُلحة لأن تبقى منظمة التحرير الفلسطينية كإطار جامع ومرجعية سياسية ومعنوية للكل الفلسطيني، وفي هذا السياق لا بد من تحديد شكل العلاقة ما بين المنظمة كإطار جامع وما بين السلطة الفلسطينية كذراع لهذه المنظمة.
وهنا يمكن الدعوة إلى مؤتمر وطني، يضم ممثلين عن كل مكونات الشعب الفلسطيني من أجل الخروج بتوصيات تمكننا من التوافق على طبيعة وآلية العمل ضمن هياكل منظمة التحرير الفلسطينية، وأن يضع هذا المؤتمر الخطوط العامة لبرنامج سياسي شامل يتبناه المجلس الوطني ويتعهد الجميع بالالتزام به وتحمل مسؤولياته في تطبيقه تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية. ويمكن تنظيمه عبر التقنيات الحديثة بحيث يتم ضمانة مشاركة الفلسطينيين في الشتات والمنافي، بحيث نحقق مقولة الشهيد ياسر عرفات “شعب الجبارين”.
ثالثا، اتخاذ سياسات وإجراءات وتدابير من شأنها أن تعزز ثقة المواطن بالقائمين على المشروع الوطني وهذا يتطلب شعور كل فرد في المجتمع بأن لديه نفس الفرصة ونفس الخيارات كغيره من باقي المواطنين، فالعدالة هي أساس ومبتغى الحكم الرشيد؛ ومواجهة الفساد مهما صغر أو كبر يكتسب إلى جانب مردودة الاقتصادي العالي قيمة اجتماعية وأخلاقية ومعنوية تحصن أفراد المجتمع ومؤسساته وتمكنه من مواصلة الصراع مع الاحتلال؛ وإعادة بناء الجبهة الداخلية على أسس تحترم حق المواطن بالعيش الكريم والفرص المتكافئة؛ وضمان الحد الأدنى من جودة التعليم، والخدمات الصحية المقدمة للمواطن، وتوفير فرص عمل ملائمة، والتقليل من نسبة البطالة المتفشية في المجتمع وبخاصة في أوساط الشباب، كإحدى مقومات الصمود والبقاء؛ وتوفير الأمن الشخصي والعام لكل أفراد المجتمع الفلسطيني، وتطبيق القانون على الجميع، وإشراك الشتات الفلسطيني في كل مفاعيل الحياة الفلسطينية العامة.
رابعا، تعزيز صمود مواطني مدينة القدس، وفق الخطط الموضوعة وإدخال تعديلات عليها إن تتطلب الأمر، مع ضرورة توفير موارد مالية لإعمالها، وتوفير هذه الموارد يعتمد علينا بشكل أساسي في الحكومة وفي القطاع الخاص (في الوطن والشتات)، وتفعيل جميع القرارات التي اتخذت فلسطينيا، وعربيا، وفي منظمة التعاون الإسلامي، بشأن توفير الدعم المالي لمدينة القدس من خلال الصناديق أو الوقفيات التي أعلن عنها. كذلك هناك حاجة مُلحه لتوحيد المرجعيات المقدسية جميعها تحت مظلة الدائرة المختصة في منظمة التحرير الفلسطينية.
خامسا، البدء بإصلاحات اقتصادية ومالية جدية، وبناء الاقتصاديات المحلية وتعزيزها ودعمها، فمن شأن ذلك أن يساعد في الانفكاك عن اقتصاد دولة الاحتلال. إن الاقتصاد ركيزة أساسية في تثبيت المواطن فوق أرضه، ومسؤولية بناء اقتصاد يساعد في توفير العيش الكريم للمواطن وفي ذات الوقت يقلل من اعتماده على اقتصاد دولة الاحتلال هي مسؤولية مشتركة ما بين القطاع العام والخاص، حيث آن الأوان لوضع الأسس لاقتصاد يعتمد أساسا على ذاته، أساسه الانتاج وليس اقتصاد خدماتي أو استهلاكي، وهذا متطلب أساسي يهيئ الأرضية لفحص امكانية تنفيذ القرارات المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية مع دولة الاحتلال على أرض الواقع. ووضع خطة اقتصادية من شقين الاول يتعلق بإدارة شؤون الحياة للفلسطينيين في مخيمات الشتات وللاجئين الفلسطينيين بشكل عام، والثاني لإدارة الحياة العامة في الأرض المحتلة عام 1967، بما يضمن استدامة الدورة الاقتصادية، وهذا يتطلب حصر كافة الموارد المالية التي تُغذي موازنة المنظمة والسلطة والاستعانة و/أو الاستدانة،- ضمن الامكانيات المتاحة وبما لا يخلخل العمليات المالية والاستثمارات -، من القطاع الخاص الفلسطيني في الداخل والخارج، ومن الصناديق العربية والإسلامية المتاحة، وذلك من أجل تشكيل شبكة أمان مالي نستطيع من خلالها إدارة الحياة العامة بالحد الأدنى، بعيدا عن التمويل الخارجي المشروط الذي يمكن أن يَشكل أحد مصادر الضغط على الموقف الوطني الفلسطيني.
سادسا، بحكم أن أمريكا فقدت أهليتها كراعي للمفاوضات، بعد قرارها بالاعتراف بمدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال، وسعييها إلى تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين كجزء من تطبيق صفقة القرن، فهناك حاجة للعودة الى المجتمع الدولي والأمم المتحدة وهيئاتها في سبيل اعادة القضية الفلسطينية برمتها الى اروقة الامم المتحدة، وزيادة التنسيق والتشبيك بشكل أكبر مع الدول التي لها تأثير في الساحة الدولية، والاستمرار في سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، والحرص على عدم تدخلها في الشأن الفلسطيني الداخلي والذي يجنب الفلسطينيين ويلات ومآسي كبيرة في امتناعها عن التورط في نزاعات ليس لنا فيها ناقة او بعير.
سابعا، الشعوب العربية هي المخزون الاستراتيجي الاهم في مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية وفي محاولات تدجين الأنظمة الرسمية وفتح المجال أمام دولة الاحتلال لاختراقها وتوظيف طاقاتها المادية والبشرية في خدمة مشروعها الصهيوني، فعلينا مسؤوليات كبيرة في إعادة اصطفاف الشارع العربي إلى جانبنا بشكل أكبر واكثر تنظيما ووضحا، وهذا يتطلب منا كفلسطينيين أولا الاتفاق فيما بيننا على برنامج سياسي واحد، وثانيا وضع خطة تحرك برأسين واحد رسمي تتولاه الجهات ذات الاختصاص في منظمة التحرير الفلسطينية لمجابهة ما تقوم به حكومة الاحتلال من خطوات تطبيعيه مع دول عربية وتبيان مدى حقيقته والعمل على ثَني هذه الدول عن أفعالها التي لا تضر فقط بالقضية الفلسطينية بل أيضا بالمصالح العربية. والشق الآخر من الخطة هو على مستوى شعبي للمساهمة في استنهاض الشعوب العربية لكي تقف في وجهة المشروع الصهيوني الهادف إلى تدمير المنطقة العربية وبناء “الدولة اليهودية” على أنقاضها، وتحويل الشعوب العربية إلى مجرد عبيد وخدم لديها ليس أكثر.
ثامنا، العمل على توسيع رقعة المقاومة الشعبية واشراك كافة فئات الشعب الفلسطيني كل بحسب قدرته واستطاعته، في هذا النوع من المقاومة الذي يعمل على رفع كلفة الاحتلال وتقليل الخسائر في صفوف الشعب الفلسطيني مع اهمية دعم حركة الـــ (BDS)، وتفعيل الدور العربي في دعم مقاومة الشعب الفلسطيني.
وفي ضوء ما تقدم للخروج من المأزق، وفي ضوء المعطيات والتحولات العربية والاقليمية والدولية ومن أجل إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وتفعيل عمل (م. ت. ف) الكيان السياسي والمعنوي لكافة أفراد الشعب الفلسطيني أينما وجدوا، ومن أجل تحقيق المشاركة في اتخاذ القرار من كافة الأطياف الوطنية للشعب الفلسطيني، ومن أجل حشد كافة الطاقات لمواجهة التحديات التي تهدد القضية الفلسطينية، فالاقتراح هو الدعوة لإطلاق حوار وطني شامل بأسرع وقت ممكن وفق أسس ومعايير وطنية لتحدد الإستراتيجية المستقبلية، التي ستطرحها الأطر المختصة، وضمن ما هو موجود في النقاط المطروحة أعلاه بعد نقاشها وتعديلها وتحديثها.
ملاحظة\ هذه المذكرة التي قدمها السيد منيب رشيد المصري باسم التجمع الوطني للمستقلين خلال اجتماع القيادة الفلسطينية الذي عقد مساء يوم الثلاثاء الموافق 1-5-2020
منيب رشيد المصري
عن التجمع الوطني للشخصيات المستقلة
16/ أيار 2020
