يرتبط الوضع الاقتصادي ارتباطا وثيقا في الحالة المعيشية ويؤثر تأثيرا كبيرا على المناخات الخدماتية، وبالتالي على المناخات المجتمعية، فالوضع الاقتصادي يعتبر احد روافع النهوض التنموي، لكنه لا يشكل حالة النهوض الكلية التي اساسها ادارة الموارد المالية والطبيعية وتوظيف المواد البشرية، فى اطار استراتيجية تنموية تقوم على ذاتية حركة تشغيلية ومحركات انتاجية ومناخات تحفيزية.
وهى العوامل الثلاث التي تتطلبها الارضية الملائمة لدوران العجلة الاقتصادية، فيما يتم تشغيل هذه العوامل وفق سياسات عمل علمية وضوابط تقديرية، يقوم نظام العمل فيها من واقع تقديرات ظرفية موضوعية، بحيث تراعى مسالة الحالة الظرفية فى ميزان تشغيل هذه العوامل أما من واقع يستند الى توازي المعادلة او الى نظم متوالية في النماذج المشكلة.
وفى الحالة الظرفية الاستثنائية التى نعيش فان مسالة التشغيل من المفترض ان تعمل بواقع النظم المتوالية والنماذج المركزية المشكلة، لاسباب لها علاقة بالاستثناء الظرفي، وهذا يتطلب من الحكومة العمل على ايجاد نماذج عمل جديدة صالحه للحالة الظرفية الراهنة بحيث تقوم على تقديم حلول وفق نماذج عمل حتى تحدث الاستجابة المطلوبة للقطاع الخاص كونه يعتبر في هذه المرحلة الشريك الرسمي للحكومة في معادلة التشغيل والانتاج.
وهذا ما يلزم الحكومة على تبيان بوصلة المحركات الانتاجية، والافصاح عن ماهية الحركة التشغيلية الملائمة للحالة الظرفية السائدة، اضافة الى ضرورة اسناد ذلك برزم ضريبية وتسهيلات مالية، فان المديونية فى هذه الحالة حتى لو ارتفعت لكنها، كانت لصالح دعم ظروف التشغيل والانتاج فانها تحول الاقتراض الى استثمار في هذه الحالة مما يؤدي الى تحقيق عوائد منظوره واستراتيجيه للدولة.
فلا ضير من سياسة الاعتماد على وسائل مساعده حتى لو كانت على هيئة قروض لدعم ظروف التشغيل على ان يكون ذلك وفق نماذج يتم تصميمها بنظم مركزيه، خدمه لاغراض انتاجية وتشغيلية، ذلك لان عوائدها على ميزان لمدفوعات ستكون تصاعدية، كما ان منافعها على مستوى المنشآت ستكون كبيره على صعيد التشغيل وكما على مستوى التنمية.
وهذا ما يتطلب من الحكومة وفريقها الوزاري البدء بتقدم نماذج للانتاج والتشغيل، منسجمة مع مقتضيات السلامة العامة، التي جاء مع مناخات كورونا حتى تتم الاستجابة وتبدأ العودة للحياة المعيشية وفق برنامج عمل يراعى فيه ارضية الانتاج الجديد وتحدد عبرها عناوينه وماهيته واليات عمله الملائمة، وفق خطة مالية يتم تقديمها مع النماذج المقدمة، فان الظروف الاستثنائية التي نعيش تلزم الحكومة من واقع اطلالها على المشهد العام ضرورة تقديم هذه النماذج لتمكين القطاع الخاص من البدء في التشغيل والانتاج، وهذا ما نامله ان يكون متاحا في فترة قريبة لاسيما في ظل وجود مشروع صندوق تم انشاؤه لهذه الغاية.
