البنك الأردني الكويتي.. النتائج والتنبؤات

عروبة الإخباري – كتب سلطان الحطاب
منذ أن قيّض الله للبنك الأردني الكويتي قيادة متميزة وافرة الخبرة المالية والادارية ،ونشيطة اجتماعيا وواعية على الواقع القائم وتداخلاته، على الاقليم وتلاطمات امواجه والبنك يحافظ على موقعه بين البنوك الاولى.. ليس بكبر حجم رأسماله وعدد موظفيه وإنما بتميز معاملته وتجدد نشاطه وإعادة انتاج نفسه بين الحين والآخر، من خلال تحسين ادواته البشرية والتقنية..
نرى انعقاد الهيئة العامة للبنك على الشاشة ضمن الانعقاد عن طريق وسيلة الاتصال المرئي والالكترونى الذي أعد له البنك ونجح في ذلك وقدم نموذجا يحتذى..
أخذ البنك بأمر الدفاع (5) لعام 2020 وهو منشور في الجريدة الرسمية لمن يريد ان يعرف ذلك يوم 31/ 3/ 2020 رأس مجلس ادارة البنك عرابه الأول وواضع البصمات الاساسية على مسيرته دولة عبد الكريم الكباريتي أحد جنود الوطن في مكافحة وباء الكورونا واحتوائه عن طريق ادارة صندوق مالي خاص بذلك، كان مؤتمنا عليه ومحذرا من التراخي ومقدما لجملة من الافكار المتصلة التي لم تنقطع والتي تصب في اطار المزيد من التحفييز والانحياز الى تلك الفئات التي اصابتها اعراض الكورونا الاجتماعية والاقتصادية، فقد قدم الكباريتي افكارا في وقت مبكر من انتشار الوباء اخذ ببعضها وجرى الجدل حول بعضها الاخر، لجرأته وسلامة الرؤية التي ينطلق منها..
نعود الى شاشة الاتصال المرئي لنراقب ونقرأ، فالاسهم القليلة التي لا تزيد عن الف سهم إلا قليلا ولك تملكها زوجتي جعلتني أتابع لصالح المعرفة العامة التي تفرضها عليّ المهنة في ضرورة متابعة نتائج البنوك والمسارات الاقتصادية بشكل عام..
ولأنني أثق بهذا البنك وتوجهاته والسلاسة في التعامل مع ادارته على مختلف مواقعها ولي خبرة في ذلك، فقد وجدت مصداقية لما تقوله الادارة للهيئة العامة بشكل لا يتعلق بالارقام المبثوثة وإنما بالحس المتولد الذي يجعل المراقب يدرك ان أموال المساهمين في أيد أمينة جداً..
الذين اشتركوا في المشاهدة بلغت نسبتهم وقد سجلوا ما يزيد عن 83% ليجعلوا النصاب قانونيا..
الجديد الذين نظرت فيه الهيئة العامة هو زيادة رأس المال الى 100 مليون والذي جاء من قبل على شكل توصية من مجلس الادارة لتقرها الهيئة العامة بالتصويت عليها، وقد تمثل ذلك عن طريق رسملة (50)مليون دينار من الاحتياطي الاختياري وتوزيعها كأسهم مجانية للمساهمين المسجلين في سجلات البنك كما في يوم 17/ 3/ 2020بواقع نصف سهم لكل سهم.
إطلالة الرئيس الكباريتي طمأنت المساهم وحتى المتعاملين والمجتمع من ورائهم على متانة الوضع المالي للبنك، وفي ذلك مؤشر ايضا لينسحب ذلك على المناخ البنكي بشكل عام حين نقرأ التقرير السنوي وخاصة ديباجته ذات الطابع المسيس في كل عام، والتي يحررها الرئيس عبد الكريم الكباريتي وتشكل وصفة وقبل ذلك تشخيصا يكاد الادق والأكثر موضوعية من بين الروشيتات التي تكتبها ادارات البنوك والشركات الكبرى كتقليد سنوي..
كصحفيين وحتى سياسيين ومتابعين للشأن العام، كنا نحرص على حضور اجتماع الهيئة العامة للبنك الأردني الكويتي بانتظار الجديد الذي سيقال عن الاقتصاد او الادارة فننظر ايماءة او إشارة او لدغة او ما تحته سطر من كلام الكباريتي.
هذه المرة كانت إدارة البنك والمقصود شخص الرئيس منصرفة لعمل عام من طراز اخر، حيث قيادة هيئة مالية خاصة بالتبرعات، وقد جعل الكباريتي من ذلك ليس مجرد صندوق او خزنة بل انه لم يبخل أن رفد العمل بآراء هامة واستشارات هي السبب الأساس في اختياره، وإلا كانوا اختاروا محاسباً او أمينا للمال فقط…
ونعود للبنك موضوع عنايتنا في كتابة هذا التعليق، لنرى أن عمليات البنك حققت نتائج خلال 2019 وصفت من رئيس المجلس والمساهمين انها جيدة، من خلال زيادة الموجودات بنسبة 1.3 % عن العام 2018 وبلغت بلغة الدنانير (2756) مليون دينار، وقد سجلت ودائع العملاء نسبة نمو ربما الأعلى بين البنوك الأردنية بلغت 4.5 % وترجمتها 1866 مليون دينار، في حين بلغت محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة 1573.8 مليون دينار وهذه جاءت بانخفاض مقداره 3.6 % عما كانت عليه عام 2018 ، و قد فطن البنك كما كان دائما إلى تعزيز مخصص الخسائر الائتمانية بمبلغ 14 مليون دينار، وهذا ما أثر على ربحية البنك التي سجلت 46.9 مليون دينار قبل الضريبة وهو رقم انخفض عن سابقة عام 2018 بـ16 % ، في حين سجلت حقوق الملكية ارتفاعا بنسبة 3.1% عن العام الذي سبق ليبلغ 459.5 مليون دينار، في حين بلغ العائد على معدل العائد على حقوق الملكية 6.62% ومعدل العائد على الموجودات 1.1% .
شخصت إدارة البنك بوعي وشفافية عديد من القضايا التي عاشتها المملكة في أوضاعها الاقتصادية ،وكان البنك شاهدا حيا ومتفاعلا فيها ، وقد اخذت كل تلك المعطيات الصعبة بعين اعتبار البنك، وكانت كل تلك المعطيات سواء تلك المتعلقة بضعف الدورة الاقتصادية وتراجع نتائج الشركات وايضا التداعيات والأعراض التي أصابت بلادنا والمحيط من حولنا على المستويات السياسية والأمنية قد أخذت كما قلت بعين اعتبار البنك، وكانت دافعه المباشر للتحوط واقتطاع هذه المخصصات العالية وفق اجتهادات البنك وما تفرضه المعايير الدولية في هذا المجال..

يتصف البنك الأردني الكويتي بصفة ايجابية تحمل روح المغامرة، وهو مبادراته الاستثمارية والبحث عن فرص لتعظيم نتائج أعمال البنك ،فهو يؤمن بالحركة الدائبة وليس نظرية “سكن تسلم” التي تلجأ لها بعض البنوك دون أن تقدم جملة استثمارية مفيدة للعموم .. ولأنه بنك مجتهد فهو يخطئ ويصيب ويظل له الأجر الواحد ، حين لا يستطيع أن يحصل على الأجرين اللذين يكون قد نوى عليهما وتعاقدت على أساسهما..

فالبنك رائد على المستوى الداخلي في التطور والخدمات التقنية المستعملة ولغة العصر الرقمية.. وهو رائد في مجال المشاركة الملموسة له في الهجمات الاستثمارية التي يقودها لتحريك الاقتصاد الوطني وترجمة نفسه كبنك كما المعايير الدولية..

والأردني الكويتي من أكثر البنوك تفهما وترجمة لتوجهات البنك المركزي الأردني، الذي ظلت سياساته وحتى اجتهاداته تحمي حقل البنوك وتحرص على تعشيبه من أي عوالف أو زرع ضار يمكن أن يصيب سلامة الزرع..

يبقى أن نتأمل في ما يأمله الرئيس الكباريتي وتوجهاته وحتى أدعيته الأخيرة وحرصه على أن تظل قيادة البنك المخضرمة تعطي بكل هذا الزخم..