عروبة الإخباري – قال رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي إنه ومنذ مغادرته الحكومة لم ينقطع عن المواطنين في المحافظات والأطراف، ويشعر بما يحدث في الوطن.
وأضاف خلال حديثه للمحامي طارق ابو الراغب على شاشة A1TV أن المسؤول لا يشعر أنه مسؤول عند كرسي المسؤولية بل يبقى القسم ما دام حياً، لافتاً إلى أن مقالاته جاءت كضرورة للحديث عما شعر به بأنه يهدد الأردن منذ بدأت الجائحة.
وبين أنه وبقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني والقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والكوادر الصحية حقق انجازات كبيرة نباهي به العالم.
وأشار إلى أن النجاح الصحي يجب أن يواكبه نجاح اقتصادي، والحكومة كانت منشغلة، وشعر بأن هناك حاجة لنصح الحكومة ما دفعه لكتابة مقال ‘ناقوس الخطر’، والنصيحة الصداقة تعطى على الملأ، مشدداً على أن ما قلبه على لسانه وعلى قلمه.
وشدد الرفاعي على ضرورة معرفة كل الأزمات التي تواجه الاقتصاد الأردني اليوم وتوقع القادم وتقديم خطة واضحة المعالم لما هي المشاكل والحلول وآلية الحل، والتمويل اللازم للحل أو القوننة، والبرنامج الزمني لها، والقياس.
وأكد أن هناك الكثير من القطاعات الاقتصادية لم تصلها المساعدات بعد، ولم تقم الحكومة بتشخيص المشاكل الاقتصادية حتى الآن.
ولفت إلى ضرورة أن تكون الحكومة أكثر انفتاحاً وتتعامل مع القطاعات المهددة بالاغلاق.
وبين أن ضريبة المبيعات كانت تحقق 3.4 مليار، ولكن لغاية الآن لم يعرف ايراد ضريبة المبيعات، وهناك قطاعات كالفنادق والسياحة لن تحقق أي ايراد هذا العام، وهناك ضرورة لنقل ضريبة المبيعات لفتح المحافظات ودعم السياحة الداخلية، ويجب دراسة كيفية مساعدة القطاعات المتأثرة الأخرى ضريبياً.
وشدد على أن الايرادات الحكومية نقصت كثيرا ويجب عليها المواكبة بين دفع النفقات الجارية وتوفير خطة لاراحة المواطن ويجب المواكبة في ذلك.
ووصف الرفاعي أن أخطر ما يمكن أن يحدث هو اقدام المؤسسات على ايقاف مشاريع رأسمالية لتوفير السيولة لنفقات جارية، وهناك اقتراحات عديدة على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والسؤال الآن أين ستأتي السيولة لوضعها في الاقتصاد وقدرة الحكومة على دفع النفقات المرتفعة، وكيفية النظر في توفير النفقات الجارية.
وعن مقترحه لخصومات من الأشخاص الذين يمتلكون مبالغ تفوق الـ 100 ألف دينار، قال الرفاعي: هويتي الاقتصادية الأردنية وتبنى آرائي على ما أراه لمصلحة الأردن، وقدمت مقترحاً بتقديم سندات بقيمة 2% من أصحاب المبالغ التي تفوق 100 ألف دينار لاقامة مشاريع ضخمة، ويعد هذا الأمر استثمارا يحرك الأسواق وسيفيد أصحاب هذه المبالغ.
وأضاف أنه هوجم نتيجة مقترحه، فالبنوك جزء مهم من الاقتصاد وليست كل الاقتصاد، والمواطن الأردني في حال أراد الاقتراض من البنوك تكون فائدته 10%، فيما تكون فائدة الودائع 4%، موضحاً أنه يتفهم ضرورة عدم نقصان المبالغ على الايداعات، لكن يجب ايجاد وسيلة لتمويل المشاريع.
ولفت إلى أن الحكومة اقترضت 850 مليون دينار من السوق المحلي خلال الأسابيع الماضية بفوائد تتراوح بين 3 – 5% وكان القطاع الخاص بحاجتها أيضاً، والأمر كان مجرد اقتراحاً.
وبين أن مقترح كان لتوفير التمويل لمشاريع معينة، فلماذا ندفع للآن ضريبة تلفزيون وجامعات، وهذه المشاريع قامت على هذه الفكرة.
وأكد الرفاعي أنه مقتنع بضرورة ايجاد نافذة لتمويل المشاريع وفي حال كان هناك نافذة أفضل لتمويل المشاريع، والهدف كان ضخ سيولة لمساعدة الأردنيين، وأي مال موجود في المصارف لتحصيل الايرادات ولا تنفق على تنمية الاقتصاد، وهناك دول قامت بجعل نسبة الفائدة صفر، والدنمارك وضعت سندات لمدة 30 سنة بفائدة قليلة.
ولفت إلى أن الفكرة من مقترحه كانت اقامة شيء لأبناء الأردن لاقامة شيء، وانا مستعد لدعم أي فكرة أفضل، وكان الهدف ضخ سيولة في السوق الأردني، والفكرة كانت فقط تتعلق بالتشغيل ومساعدة الأردنيين على اقامة المشاريع، والقطاع الخاص هو رديف للقطاع العام.
وأشار أنه ابن القطاع العام وحدث ضبابية بين القطاعين العام والخاص وللقطاع الخاص مصالح والقطاع العام هو مراقب، ويجب أن يكون هناك توازن بين القطاعين وأن لا يكون هناك تغول من قطاع على الآخر.
وقال إن جلالة الملك عبدالله الثاني كان دائما يتحدث عن الاعتماد على الذات، والاعتماد على الذات يعني النظر للقطاعات التي قد تعمل بطريقة أفضل والاستثمار بها كالصناعة والزراعة، ولم يحدث انفاق وتطوير للقطاع الزراعي كما يجب، وقطاع الخدمات يعد مفخرة وحقق الأردن نقلة نوعية في السنوات العشرين الأخيرة، لكن لا يوجد نظرة شمولية لكيف نعتمد على ذاتنا، ومن غير المعقول أن تكون النفقات الجارية للحكومة بهذه المبالغ من رواتب، وهل تستطيع الحكومة استدامة المؤسسات المستقلة، وهل نستطيع أن نستورد كل شيء، ويجب العودة لسعر الطاقة وسعر الفائدة وهما ركيزة أي اقتصاد.
وأضاف أنه عندما كان رئيسا للوزراء قام بتخفيض الضرائب على كافة الشرائح في قانون الضريبة للعام 2010، وهو ما حقق ايراداً اضافيا بقيمة 500 مليون دينار.
وبين أن حكومته لم تقم بإنشاء أي هيئة مستقلة، وعملت على تخفيض 17 هيئة مستقلة بواسطة مسودة لكن الوقت لم يسعفه بذلك، موضحاً كان هناك 63 هيئة مستقلة عند استلام حكومتي وبعضها غير مفيد وكانت الخطة بإعادة دمجها مع الوزارات وهناك مؤسسات أخرى مفيدة جداً.
ولفت إلى أن حكومته لم تقم بخصخصة أي شيء اطلاقا، والخصخصة في الأردن بدأت في العام 1995، وخصخصة قطاع الطاقة أقر في العام ذاته.
وقررت حكومتا معروف البخيت ونادر الذهبي في سنتين 2007 و2008 ببيع شركة توليد الكهرباء والتوزيع في الجنوب والشمال، وجرت مناقصة فازت بها الأردن دبي كابيتال، معرباً عن عتبه على مساهمي الشركة وعلى رأسهم الضمان الاجتماعي المالك 26% منها وحكومة دبي المالكة لـ 29% منها، مؤكداً أنه لا يملك أي سهما منها وتم تعيينه مديراً تنفيذياً لها وغادرها وبقيت الشركة، مشدداً على أنه لم يخصخص شيء.
وبين أن شركة توزيع الكهرباء كان 51% منها مملوكة لائتلاف الأردن دبي كابيتال، وشركة يونانية، وشركة ماليزية، و49% من الشركة مملوكة للحكومة الأردنية والضمان الاجتماعي، ولم تقم الحكومة بالدفاع عنه، ما دفعه كموظف في الشركة ولا يملك أي سهم له للخروج والدفاع عنه.
ولفت إلى أنه لأهداف سياسية وترك انطباعات تم الحديث عنه وعن علاقته بالشركة.
وشدد على أن حكومته هي من قررت الغاء تقاعد النواب، وهي من قامت بوضع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لتمتلك مبنى خاص، ووضع مدونة سلوك بين علاقة النائب والوزير، وتحديد مواعيد اجتماعات النواب والوزراء في الوزارة ووضع محضر اجتماعات له.
وبين أن مجلس النواب اقتنع بحكومته وهناك نواب لم يقوموا بالتصويت لأي حكومة منحوا حكومته الثقة، لافتاً إلى أنه في ذلك الوقت كان هناك أحزاب معارضة لم تشارك بالانتخابات وكان المجلس كلاسيكياً أكثر.
وأشار إلى أن كلما ارتفع عدد النواب المانحون للثقة يضع مسؤولية أكبر على الحكومة، فالثقة تمنح لبرنامج الحكومة، وبعد الثقة بحوالي 40 يوماً قدمت الحكومة استقالتها، مؤكداً أن الثقة تأتي بعد 6 شهور أو سنة من مراقبة البرنامج.
وشدد على أن أي قرار تتخذه الحكومة يتحمل مسؤوليته رئيس الوزراء والوزراء، وأطلب من كل شخص يتهم حكومتي برفع الأسعار والضرائب العودة لمحاضر الاجتماعات، معترفاً بوضع حكومته ضرائب على المحروقات لدعم الطلبة والجامعات في المحافظات بنسبة 70%، وتم تشويه الضرائب بنظرة قصيرة، وعلى سبيل المثال وضعنا ضريبة بنسبة 24% على شركات الاتصالات البالغ ربحها آنذاك 250 مليون دينار، وفي السنوات الأخيرة وضعنا ضرائب كثيرة على الشركات حتى أصبح ربحها 70 مليون دينار، وكلما ما انخفضت الضريبة كان أفضل للاقتصاد والمواطن.
وقال إن ايمانه بأن الدينار بيد المواطن أفضل من الدينار بيد الحكومة لكن الأفضل لعجلة الاقتصاد أن يكون بيد المواطن.
ولفت إلى أن تخفيض نفقات الحكومة لا يعني الدمج برئيس أو وزير واحد بل يجب أن يكون هناك مساواة بين الموظف في الوزارة والهيئة فهما يعملان تحت مظلة الحكومة، وهناك تخصصات تحتاج لأن يكون هناك رواتب أعلى لهم، لكن يجب أن تحقق المساواة بين الموظفين جميعاً الا في حالة الظروف الخاصة والتخصصات المهمة، ومن الاجحاف الاختلاف في رواتب موظفي الوزارات والهيئات المستقلة.
وشدد على أنه ليس داعما للهيئات المستقلة ويجب أن تعود كل المؤسسات التي تنطوي تحت الوزارات إليها