توقع تقرير جديد للبنك الدولي، أن يبلغ الدين العام في الأردن مستوى يزيد عن 107% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي، بسبب تأثيرات أزمة جائحة كورونا، اي يرتفع من 42 مليار دولار الى 46.5 مليار دولار، كما توقع التقرير أن يستمر نمو الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وصولا إلى 108.5% خلال العام 2021.
هذه التقارير الدولية يتم استخدامها لبث المزيد من الإحباط للأردنيين، وإقناع العامة والنخب أننا أمام أوضاع شديدة الصعوبة، وان الإفلات منها غير متاح، لاسيما وان الجائحة ضربت الأردن في ظل ظروف مالية واقتصادية شديدة الصعوبة، وتداعيات سياسية وأمنية وعسكرية عصفت في عدد من عواصم عربية وأثرت على أداء الاقتصاد الأردني.
إن تقارير وتحليلات ووصفات صدرت عن مؤسسات دولية، وبرامج إصلاح استمرت ثلاثة عقود ولم نحصد منها سوى المر ..ديون مرتفعة وبطالة مقلقة وفقر يتسع سنة بعد أخرى.
نعي تماما ان توقف السياحة بقطاعاتها المختلفة تؤثر سلبيا على الناتج المحلي الإجمالي وإذا استمر توقف القطاع سيتحول اداء الاقتصاد الى السالب، وان تقييد الإنتاج بساعات محددة، وكبح انطلاق محركات النمو الاقتصادي الحقيقية ستؤذي الاقتصاد والمجتمع، خصوصا وأننا بحاجة لمضاعفة العمل وزيادة الإنتاج، للإسراع من الإفلات من الآثار الضارة لتداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد ومستويات المعيشة.
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد اليوم أفضل منها قبل خمسين يوما، فالأردن يسيطر بشكل جيد على الوباء، وان مجموع الحالات المسجلة اقل من إصابات في يوم واحد لدول يقل تعداد سكانها عن الأردن، فالسواد الأعظم من المواطنين والمؤسسات والمنشآت الاقتصادية تعي تماما ما يتطلب منها لحماية السلامة للمراجعين والموظفين.
الوقت يداهمنا والتكاليف ترتفع يوما بعد آخر، فالأوضاع الاقتصادية الاجتماعية بحاجة لعودة سريعة الى المصانع والمزارع ومرافق الخدمات مع اخذ الحيطة والحذر، فالانتظار أكثر غير مبرر، فقرارات العودة الى مرافق الإنتاج (السلعي والخدمي) اتخذت في عدد كبير من الدول .. اما توصيات وتحليلات مؤسسات التمويل الدول تضرنا أكثر مما تفيدنا.