عروبة الإخباري – كتب سلطان الحطاب
كانت سنة 2019 في بنك الاتحاد سنة سمينة وقد تم حصادها، وقد أعلن عن نتيجة هذا الحصاد في 30 نيسان الماضي، أي قبل أقل من أسبوع، وذلك عن طريق التبليغ الالكتروني في جلسة تمت عبر تقنية الاتصال المرئي (webex) الذي برع فيه بنك الاتحاد متجنباً كل الأخطاء التجريبية التي وقعت فيها شركات أخرى..
الاجتماع أكتسب الشرعية من خلال ظهور أعضاء مجلس الإدارة ومساهمين استكملوا النصاب بما شكلت قيمته 63.1% من رأس المال البالغ 160 مليوناً..
وفرّ البنك رسبشن متميز كان يشرف عليه عصام سلفيتي بنفسه في السنوات السابقة، يجتمع حوله الحاضرون في الخبر الموزع على الصحافة عن نتائج البنك ما يثلج النفوس، وما زال رئيس مجلس الادارة متفائلا، ولكنه يحذر من نتائج عام 2020 التي يتمنى أن تمّر بأقل السلبيات، وان تنتهي أعراض الكورونا على الاقتصاد الوطني ليستأنف مسيرته التي لم تكن قبل الكورونا سهله فكيف بها الآن..
في نتائج البنك الذي كان اداؤه نموذجيا في السنوات الخمس الماضية أرباح بلغت قبل الضريبة 61.3 مليون دينار، أصبحت صافية بعد الضريبة لتكون 38 فقط، ولأول مرة الاحظ المبالغ الكبيرة المقتطعة من البنك لجهة الضريبة والمخصصات الاخرى وهي تزيد عن 40 %..
موجودات بنك الاتحاد زادت عن (4.580) مليار دينار و هذا الرقم يزيد عن ما قبله في السنة 2018 بنسبة 18.4 %.
كما جاء في الارقام الموزعة ان محفظة التسهيلات ارتفعت لتصل الى 2.636 مليار دينار أي بارتفاع 15.7 % عن العام 2018.
أما ودائع العملاء فقد ارتفعت ايضا ارتفاعاً ملحوظاً يعكس مصداقية بنك الاتحاد ونشاطه الفعال وحيوية شبكة علاقاته العامة وما يسخره عصام سلفيتي من وقت وجهد واتصالات لتصل هذه الودائع الى أكثر من (3.576) مليار دينار أردني بارتفاع زاد عن (19.6%) عن العام الذي سبق..
البنك الذي لاحظ عملاؤه مرونة ملموسة في التعامل السلس مازال يأخذ بقوة بممارسة التحوط لتعزيز متانة مركزه المالي، كما أخذ بتعليمات البنك المركزي الأردني بوقف توزيع الأرباح عن السنة 2019، وهي رغبة مفروضة و ليس خياراً للبنك الذي يحرص على رضى المساهمين الذين يتفهمون الظروف الاستثنائية الطارئة التي ندعو أن تزول لتعود الحياة الطبيعية لكل المؤسسات والمرافق الاقتصادية.
تقر جهات رقابية كثيرة على المستوى العالمي الصحي ان الأردن هو من أكثر البلدان تشددا في أشكال الحظر، بل يكون اولها ورغم قسوة ذلك فقد نجحت التجربة الاردنية في احتواء الجانحة ومحاصرتها، رغم ان ذلك كان على حساب الاقتصاد حيث أعطت جهات القرار الأولوية لحماية الانسان صانع الاقتصاد وباعث التنمية، على أمل ان لا يطول هذا التحفظ وان تتوجه الجهود والأنظار الى الأبعاد الاقتصادية حتى لا تحدث انكشافات خطرة لا تقل في خطورتها عن جائحة الكورونا.. وهذا ما ستقررة الأيام القادمة لنرى كيف تعيد الحكومة موضعة قراراتها الجديدة لصالح التوازن ما بين الحرص على سلامة المواطن بالتقييد والحرص على تجديد الدورة الاقتصادية بالانطلاق..
