عروبة الإخباري – أعلن المشير خليفة حفتر في شرق ليبيا ليل الأربعاء الخميس “وقف جميع العمليات العسكرية” للقوات الموالية له بمناسبة شهر رمضان الذي بدأ في 24 نيسان/إبريل في ليبيا.
ولم تصدر حكومة الوفاق الوطني الشرعية في طرابلس والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة، أي تعليق على هذا الإعلان.
وقال أحمد المسماري الناطق باسم المشير حفتر في بيان في بنغازي بشرق ليبيا أن “القيادة العامة تعلن عن وقف جميع العمليات العسكرية من جانبها”.
لكن صحافيين من وكالة فرانس برس ذكروا أن دوي انفجارات كان ما زال يسمع في وسط العاصمة طرابلس بعد الإعلان.
وأوضح المسماري أن هذه الهدنة أعلنت “استجابة للدعوات من الدول الشقيقة والصديقة التي تطالب بوقف القتال”.
لكنه حذر من أن “الرد سيكون فوريا وقاسيا” على “أي اختراق لوقف العمليات العسكرية”.
وكان الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول عدة دعت قبل أسبوع إلى هدنة في القتال في ليبيا خلال شهر رمضان.
ولا يعترف حفتر بشرعية حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة وشُكلت بموجب اتّفاق وقع في الصخيرات بالمغرب في 2015. وهو يقود منذ أكثر من عام هجوما عسكريا بدعم بعص الدول العربية للسيطرة على العاصمة مقر حكومة الوفاق الوطني.
ومنذ 2015 تتنازع الحكم في ليبيا هاتان السلطتان، أي حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السرّاج ومقرّها طرابلس في الغرب، وحكومة موازية يدعمها المشير حفتر والبرلمان المنتخب في شرق البلاد.
وجاء الإعلان عن هذه الهدنة بينما واجهت القوات الموالية لحفتر انتكاسات عديدة في الأسابيع الأخيرة.
فقد انتزعت قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، منه قبل أسبوعين مدينتي صبراتة وصرمان الاستراتيجيتين في الغرب وتطوق حاليا ترهونة، أكبر قاعدة خلفية للمشير تبعد نحو خمسين كيلومترا جنوب شرق طرابلس.
ومنذ بداية هجومه، أعلن المشير حفتر هدنة مرات عدة لكنها لم تحترم سوى نسبيا بينما يتبادل الجانبان باستمرار الاتهامات بانتهاكها.
وفي خطاب الاثنين في بنغازي، أعلن حفتر “إسقاط” اتفاق الصخيرات السياسي وحصوله على “تفويض شعبي” لإدارة البلاد بدون تحديد كيفية ذلك.
ودانت حكومة الوفاق الوطني هذه الخطوة معتبرة أنها “انقلاب جديد” على السلطة
