عروبة الإخباري – قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس إن الوزارة عملت على تأمين السيولة اللازمة لتغطية المستحقات المالية للقطاع الخاص والبالغة 150 مليون دينار ليجري صرفها خلال شهر نيسان الحالي وأيار المقبل.
ويأتي هذا الاجراء، بحسب وزير المالية، ليتسنى للقطاع الخاص الاستمرار بعملية الانتاج والفعالية وتنشيط الاقتصاد الاردني.
وأكد أن ضخ هذه السيولة وتوفيرها للمواطنين وللقطاع الخاص في الوقت الحالي وفي ظل التداعيات الاقتصادية التي اوجدها وباء كورونا، يؤشر على شكل من أشكال الاستجابة لمواجهة تداعيات الأزمة، وايجابية الإجراءات الاقتصادية وقوة ومنعة الاقتصاد الأردني، وينسجم مع النهج الذي يستهدف تحفيز الاقتصاد الذي انتهجته الحكومة منذ مطلع العام الحالي.
وأضاف العسعس، أن هذه الخطوة تأكيد لالتزام سابق من الحكومة بأنها ستوفي بجميع التزاماتها، وايضاً خطوة في الاتجاه الصحيح لعدم ايجاد متأخرات مالية والتزامات جديدة، والعمل على معالجة المتأخرات المالية السابقة والتي تشكل آثارا سلبية على الخزينة.
وبما يتعلق بأبرز القطاعات التي جرى تسديد مستحقات مالية لها، جرى تحويل 15 مليون دينار لحساب دائرة ضريبة الدخل والمبيعات هذا الشهر والتي ستعمل على استكمال الإجراءات اللازمة وتحويلها إلى حسابات المكلفين (أفراد وشركات) الذين يستحقون رديات ضريبية وفق الأسس التي جرى الاعلان عنها.
كما جرى تخصيص 10 مليون دينار لحساب وزارة الاشغال ليتم صرفها للمقاولين، بالإضافة إلى 10 ملايين لصالح مستشفيات وزارة الصحة، و10 ملايين دينار أخرى لصالح شركات ومستودعات الأدوية، و10 ملايين دينار بدل مشتقات نفطية، وما قيمته 5 ملايين دينار لحساب مستشفى الجامعة الاردنية والخدمات الطبية الملكية ومستشفى الملك المؤسس، كما سيجري تخصيص مبالغ اضافية لدفع باقي المستحقات في شهر أيار المقبل.
وكانت وزارة المالية قد سددت التزامات مالية ومتأخرات سابقة للقطاع الخاص بلغت قيمتها 350 مليون دينار في الأسبوع الأخير من العام الماضي والأسبوع الأول من العام الحالي، وبهذا تبلغ مجموع المبالغ التي جرى ضخها في الاقتصاد الأردني بشكل مباشر على شكل مستحقات للقطاع الخاص والمواطنين منذ مطلع العام الحالي ما يقارب نصف مليار دينار.