عروبة الإخباري – على مدى سنوات طويلة ترسخت حقيقة أن المواطن العُماني ليس فقط أغلى ثروات الوطن، ولكن أيضا محور جهود التنمية الوطنية وهدفها، كما أنه شريك فاعل وأساسي في جهود تحقيق أهدافها على كل المستويات، وفي هذا الإطار، ومن هذا المنطلق أيضًا، تواصل حكومة جلالة السلطان هيثم بن طارق جهودها في مختلف المجالات للعناية بالمواطن العُماني، وتوفير كل سبل الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية وغيرها، لتوفير أفضل مستوى معيشة ممكن له في الحاضر والمستقبل.
وعلى سبيل المثال، فإن الجهود التي تقوم بها الحكومة لمواجهة تطورات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” منذ بداية الإعلان عن الجائحة وعلى مدى الأسابيع والأشهر الماضية تؤكد على نحو واضح وبالغ الدلالة مدى عمق واتساع الاهتمام بالمواطن العُماني والمقيم على هذه الأرض الطيبة وتوفير كل سبل الرعاية الممكنة له، أينما كان، داخل الوطن أو خارجه.
وبينما أكد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم “أعزه الله” أن الدولة لن تدخر وسعا، وأنها تبذل كل جهد ممكن من أجل مواجهة فيروس كورونا والتعامل مع تطوراته، فإن اللجنة العُليا للتعامل مع تطورات فيروس كورونا المستجد، التي أمر جلالته بتشكيلها برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وعضوية مسؤولين من مختلف الجهات المعنية في الدولة، وفي مقدمتها وزارة الصحة تسعى جاهدة للحد من انتشار الفيروس، عبر سلسلة الخطوات التي اتخذتها، والتي تتخذها، وفق تطورات انتشار الفيروس في السلطنة، والعمل على احتوائه، عبر التعاون مع كل الجهات المعنية المدنية منها والعسكرية، ومن خلال تعاون المواطنين والمقيمين في مختلف محافظات السلطنة، وهي قرارات أثبتت فعاليتها خلال الأسابيع الأخيرة.
والجدير بالذكر أن قرارات اللجنة العليا للتعامل مع تطورات فيروس كورونا المستجد والتي تعد في حالة انعقاد دائم، وترأس جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه- أحد اجتماعاتها ويتابع ما تتخذه من قرارات أيضا، تتسم بالشمول والتكامل من حيث العناية بكل الجوانب ذات الصلة بالحفاظ على المواطن العُماني، من مختلف الجوانب الاجتماعية والصحية والاقتصادية، والتعليمية وغيرها، بالنظر إلى أن جائحة كورونا، وما تسببت به من إغلاق وتوقف الأنشطة الاقتصادية، والحد من الانتقال بين المحافظات، وإغلاق محافظة مسقط، و أحد أحياء ولاية جعلان بني بوعلي، قد أثرت وتؤثر على الجوانب الاقتصادية والمعيشية لأعداد غير قليلة من المواطنين والمقيمين، وخاصة العاملون في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من شركات الخدمات، وهو ما حرصت اللجنة العليا للتعامل مع تطورات فيروس كورونا على وضع الضوابط والأسس الخاصة بالتعامل معه بالتنسيق مع البنك المركزي العُماني ووزارة القوى العاملة ووزارة المالية ووزارة التنمية الاجتماعية وغيرها من الجهات المعنية، لجعل تلك الآثار في حدها الأدنى بالنسبة للمواطن العُماني، وكافة التسهيلات التي وفرتها حكومة جلالة السلطان المعظم في قطاعات التجارة والاستيراد، والإسكان، والضرائب، والتأمين، والقوى العاملة، وغيرها بالغة الأهمية، فضلًا عن تأسيس صندوق خاص(الصندوق الوقفي لدعم الخدمات الصحية ) للمساعدة في دعم الخدمات الصحية في البلاد، وهو ما يخفف في الواقع من الآثار السلبية لهذه الجائحة، التي تتزايد أعداد المصابين بها في السلطنة والعالم، وهو ما يفرض ضرورة تعاون المواطنين والمقيمين بشكل أكبر.
وبالتوازي والتعامل مع هذه الجهود فإن حكومة حضرة صاحب الجلالة، وبتوجيهات سامية حرصت على استعادة أبناء الوطن وبناته المتواجدين في الخارج، سواء المبتعثون للدراسة، أو الذين كانوا خارج الوطن لأسباب مختلفة، مع الحرص على توفير كل سبل الرعاية الصحية واتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ عليهم، وفحصهم بشكل كامل، واتخاذ إجراءات العزل المؤسسي لضمان سلامتهم عند عودتهم إلى أرض الوطن، حتى نهاية فترة العزل ثم نقلهم إلى محافظاتهم ومدنهم وأماكن معيشتهم بين أهلهم وذويهم.
وخلال الأسابيع الماضية تم بالفعل ومن خلال جهود اللجنة العليا للتعامل مع تطورات فيروس كورونا المستجد بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية العُمانية وسفارات السلطنة في الخارج، وكذلك مع الطيران العُماني إعادة 3746 مواطنًا ومواطنة عُمانية من مختلف دول العالم، وفي يوم الجمعة الماضي وصلت رحلة الطيران العُماني القادمة من تايلند وعلى متنها 38 مواطنًا ومواطنة ممن كانوا مع ذويهم في رحلات علاج إلى مملكة تايلند، وبذلك يكون مجموع العمانيين الذين تمت إعادتهم إلى أرض الوطن 3784 مواطنًا ومواطنة، تحملت حكومة السلطنة نفقات إعادتهم، ووفرت وتوفر لهم كل إجراءات الوقاية للحفاظ على سلامتهم، ومن المنتظر عودة بعض المواطنين العُمانيين الآخرين من الخارج، الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، خلال الأيام القادمة.
ومن شأن هذا الجهد المتكامل، الذي تبذله حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم “حفظه الله ورعاه” على المستويين الداخلي والخارجي أن يعبر عمليًا وبوضوح مدى عمق واتساع الاهتمام والرعاية والحرص على المواطن العماني، سواء كان داخل الوطن أو خارجه، وهو ما يعزز كذلك التعاون المجتمعي مع جهود اللجنة العليا للتعامل مع تطورات فيروس كورونا “كوفيد 19” والحد من انتشاره والقضاء عليه.
