سلامة الأنسان … تأتى أولا / د. حازم قشوع

تقوم استراتيجية إدارة الأزمة على أربع ركائز اساسية تبدأ ، بسياسة الحجر المنزلى وضوابطها، و قوام الإدامة وآليات عملها، و قواعد التكيف ومنهاجها، اضافة إلى مناخات المعايشة ومحظوراتها، ولكل ركيزة من هذه الركائز مسارها الخاص الذى يستند الى خطة عمل علمية ، يراعى فيها اتباع سبل التقييم الجزئي، لغايات احتساب الكيفية الفضلى لإعادة التموضع او التمركز، والذى عادة ما تطلبه درجة الاستجابة الموضوعية الناشئة.

ولأن خيار الدولة ذهب باتجاه التحفظ المنزلى على حساب مناعة القطيع، فان العمل على تنفيذ مرامي خطة العمل هذه يقوم على برنامج عمل مكاني وزماني كما فردي وجماعي على ان يراعى عند تطبيق هذا البرنامج فى الشق المكاني تقسيم المملكه الى وحدات مستهدفة عبر المحافظات لتنفيذ عملية العزل المكاني وضمن الاسس التى يراعى فيها عمليات الحصر والتحوصل والاستقصاء والاسترشاد لغايات تمشيط المنطقة والاعلان عنها بانها منطقة امنة، ثم تبدأ من بعد ذلك عملية ربط قنوات الاتصال المناطقي التي حين الاعلان عن المحافظه انها باتت نظيفة وآمنة.

اما فى عملية العزل الزماني وضوابطها فانه يراعى فيها تنفيذ خطة العمل الخاصة بعملية الردم والاخماد، التى تستند الى مناخات توقف الحركه الجزئي وتوقيف الحركه الكامل وضمن مدد زمنية تراعى عبرها، طول فترات التقطع ومدد فترة التقطيع الزمني، حسب النتائج المقرؤة من إحصاءات التقاط المرض او درجة تفشي الوباء الفردي او المناطقي الى ان تتم عملية الاخماد الطويل لاحقاق درجة الردم الكلي.

وفى الركيزة الثاني ، التى تشتمل على ركيزة الإدامة فإن آليات عملها تقوم على ثلاثة عوامل أولها يتطلبه التخزين الاستراتيجي حيث تستوجب فى هذه الظروف الاستثنائية رفع معدلات التخزين الغذائي الى عامين، اضافة الى توسيع مظلة الواردات الصحية اللوجستية للغايات العلاجية منها والصحية والبحث فى امكانية توفيز المستلزمات الطبية والوقائية ضمن نماذج يتم الاتفاق حول ماهيتها مع اصحاب الاختصاص .

اما العامل الثاني فانه يقوم على شراء طويل الامد للنفط ومشتقاته، والغاز ومستلزماته، والبحث فى كيفيه تخزين الوقود لغايات التوليد والحركة فى ظل تدني مستويات الاسعار العالمية، فان لم تتوفر لدنيا سبل التخزين فلنقم بالتعاقد الطويل الامد؛ لان هذا العامل من شانه ليس فقط تحقيق مستويات الادامه للغايات المعيشية ، لكنه سيوفر عاملا إضافيا فى ضبط ميزان معدلات ميزان النفقات بعد جلاء الصورة، وبيان الحال.

اما العامل الثالث، فانه يندرج فى اطار الادامة النقدية لا تحفظ مناخات توفير السيولة اللازمة لمناخات الادامة وهذا بحاجة الى خطة عمل مالية تستجيب للظرف الموضوعي المتغير حسب التقديرات الاكتوارية، فى ظل حالة ضبط النفقات الفردية التى توقف فيها مناخات الرفاهية الى درجة متدنية.

أما الركيز الثالثة، التى تقوم على قواعد التكيف مع الظرف الاستثنائي القائم ، فإنها تقوم على سياسية الاقتصاد الاجتماعي فى النهج ، والاداري المركزى فى التوجه، بحيث تسعى الى ادارة الازمة عبر مركزيه قرار ، حيث تستند بالعودة الى نظام التموين الشامل لتمكين المعيشة الاساسية وذلك ضمن برنامج يعد لعذه الغاية، وكما تقوم فى المقام الثاني الى تنظيم العودة الى الحياة العامة ضمن نماذج يراعى فيها العودة عودة الحياة الاجتماعية لكن ضمن نماذج احترازية.

فتقوم على عودة اللقاءات الجماعية الوجاهية فى العمل ودور العبادة وغيرها من مظاهر الحياه الاجتماعية لكن ضمن قوالب تكون معلومة لدى الجميع ، على ان يبين فيها الاعلام عبر رسائل المحاكاة التصويرية الية الحركة وكيفية التعاطي، اما فى المقام الثالث فان عملية ترحيل ملفات المستحقات المالية الى سنوات لاحقة ستكون سيدة الموقف الامر الذى يتطلب إعداد برنامج مالي خاص يقوم على تنفيذ ذلك وفق محددات خاصة.

وهي المقامات الاساسية التى يمكن لبرنامج التكيف الاتكاء عليها اضافة الى العودة الى برنامج الفردى والزوجي فى حركه التنقل ، وايجاد برنامج التكثيف المنهجى للتعليم الذى يضمن تقليص عدد الطلبة وعدد الايام الدراسية للطلاب وتكثيف المناج الدراسي وتطويل امد اليوم الدراسي ليكون الدوام مبنيا على وجود ثلث المجموع الكلى ، وعلى ان يراعى عبر كل ذلك وجود الإجهزة الوقائية فى الاماكن العامه وتنفيذ قواعد التباعد الاجتماعى ضمن ضوابط يتم تنفيذها والزام الجميع بالتقيد فيها بموجبات القانون .

أما الركيزة الرابع ، ركيزة المعايشة الظرفية فإنها لابد ان تستند الى نظم جديدة بحيث تستجيب للظرف الطارئ فى قواعد الاحتراز والجوانب الوقائية لكن ليس على حساب الانتاجية والإندفاعية فى العمل ، فان المجتمع الاردنى مطالب بالعمل ليس فقط لغايات تحقيق معدلات نمو ونماء كما نتائج المعدلات السابقة بل مطالب اكثر من ذلك حتى يتمكن الجميع من دفع عجلة الاقتصاد التي وصلت الى درجة الجمود بعد عملية التوقف فى منزله الركود.

وهذا بحاجة الى توفير درجة من السيولة المالية الكافية وتقديم نظام حوافز داعم للحركة الانتاجية من اجل تحقيق العوائد اللازمة للميزان المالى، على ان يكون ذلك ضمن وجبات عودة ومراقبة للحياة العامة وعلى مراحل متباعدة نسبيا ، وهذا بحاجه الى تشكيل هيئة حكومية اهلية بين الحكومة والقطاع الخاص، على ان يتم استخدام نظم المراقبة التقنية فى عملية مراقبة الاداء وحسن سير العمل للتاكد من مدى تقيد منشآت العمل مع مقتضيات الواقع الجديد.

اما فى ما يتعلق فى تهئية المناخ العام، فان طبيعة الحجر المنزلي الذى تقف عليه استراتيجية عمل الدولة فى التعاطي مع هذه الجائحة اوجد ندرة فى التواصل الوجاهي وحمل المسؤولية بالكامل للاعلام الذى عليه ان يحمل شرف امانة المسؤولية ويقدم خدماته بتفان واقتدار ويرتقي الى مستوى الحدث ومنزلة الدولة فى التعاطي مع هذا الحدث الاستثنائي؛ فالاعلام قادر ومطالب بتغيير الاجواء النقدية والبحث عن الاثارة لدواعي التاثير الى الجوانب الارشادية والتوجيهية لاحداث العلامة المطلوبة التى تمثلها حسن الاستجابة وتعزيز مناخات الثقة بين صناعة القرار وارضية القرار ، فان الاعلام وحده قادر على اختراق المنازل والوصول للجميع لذا يعول عليه تقديم حلة جديدة من تقنيات العمل.

ان المشاركة الشعبية فى الميادين تطوعية واغناء المشهد العام بالمبادرات الاجتماعية ، يعتبر من اهم الوسائل الناجعة ليحظى الجميع فى شرفية المشاركة فى هذه المحنة الوطنية التى تجتاح البشرية كما الاردن ، لما سيكون لها من ايجابيات كثيرة فى المشهد الاجتماعي على الرغم من واقعية محاذيرها على صعيد السلامة العامة ، لكن يمكن ان يكون ذلك ضمن ارضية عمل جديد فى الاسس وقواعد العمل من هنا تاتي اهميتة برنامج العمل الشبابي و الاجتماعي.

ولعل الأجواء العامة التى فرضتها عوامل التعاطى مع العدو الخفي يمكن ان تجعلنا قادرين على تشكيل الجيش الابيض هذا الجيش القادر على التعاطي مع ظروف وبائية كهذه على ان هيكلة هذا الجيش وايجاد استراتيجية عمله ضمن قواعد جديدة تستند للعلاجي الرادع والوقائي المانع والاستكشاف الاستقصائي والانضباط المدنى، على ان يتعمم اعداده وتدريبه ليشارك ليس فقط على صعيد المحلى لكن ايضا فى دعم مجتمعات المنطقه والعالم ، فان النواة موجودة والظروف تبدو مواتية لتعميد الجيش الابيض بقيادة عميد العمل الانساني والمحارب الاول ضد الارهاب كما ضد الوباء جلالة الملك عبدالله الثاني، هذا اضافة الى اهمية اطلاق الهيئة الدولية لمكافحة الوباء لتحدث درجة التعاضد والتضامن الدولى المتوخاة، فان المناخات البيولوجية قد تطول نتيجة حالة عدم التوافق الدولي فى صنع قرار خاص فى كيفيه ترتيب الدخول وليس حول اليات العمل.

إن الواقعية فى الطرح تستوجب إدارة الازمة ضمن المعطيات الحالية ، ووفق العوامل الذاتية المتوفرة ، خلال فترة تكون معرفه، ومضمون اجرائي معروف ومعلن، فان الدولة الاردنية وهي تدير الملف بنحاح واثق من حتمية الانجاز بحاجة الى درجة استجابة شعبية اكثر لإنجاح النموذج الاردني فى التعاطي مع هذه المرحلة الخطيرة التى يتعرض لها نتيجة هذا الوباء الذي يجتاح العالم ، وحالة الاغلاق التى طالت الغالبية العظمى من الاجواء العالمية ، ومناخات الانغلاق على الذات السائده التى استوجبتها الية التعاطي مع الوباء، فان تقديم الاقتراحات الموضوعية تكون مفيدة فى اضافة ما يمكن اضافته للمشهد العام ، وهى تجسد استراتيجية العمل التى رفع جلالة الملك لواءها تحت شعار، سلامة الانسان تأتي …أولا .

حمى الله الاردن وحمى قيادته وحمى الانسانية جمعاء.