عروبة الإخباري -أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، 15 منشأة فلسطينية في الأغوار بالضفة الغربية المحتلة، ضمن الخطوات المُمهدة لضم المنطقة للسيادة الإسرائيلية، وسط دعوات مسؤولين فلسطينيين لتشكيل جبهة ضغط دولية مضادّة لتنفيذ الخطة الأميركية للسلام، المعروفة باسم “صفقة القرن”.
وقامت آليات الاحتلال العسكرية بإغلاق منشآت فلسطينية، والإخطار بإخلاء مساكن واقعة في منطقة أثرية بالأغوار، عدا إغلاق فتحات مياه تزود أراضي المواطنين الفلسطينيين في خربة “علان” في الجفتلك بالأغوار الشمالية، شرقي الضفة الغربية، وذلك بعد مداهمة المنطقة.
وحرمت قوات الاحتلال، بذلك، المواطنين الفلسطينيين من حوالي 400-700 كوب مياه بالساعة، تضخها خطوط المياه المارة من الأراضي الفلسطينية في الأغوار، في الوقت الذي يعاني فيه أهالي القرية من شح المياه التي تعتبر مصدرا رئيسا للمزارعين، بسبب عمليات التدمير والإغلاق الإسرائيلي المتكرر لخطوط المياه.
ومن شأن هذا العدوان الإسرائيلي أن يقود لتهجير مئات المواطنين الفلسطينيين، ما يسمح للسلطات الإسرائيلية بالمضيّ قدما في قرار ضم الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات بالضفة الغربية وفق ما تضمنته صفقة القرن أيضا. وطبقا لوزارة الخارجية الفلسطينية فإن “سلطات الاحتلال انتهجت سياسة الإخطارات خلال العام الحالي بشكل مكثف كسياسة جديدة لتهجير السكان الفلسطينيين وطردهم من مناطق سكناهم”.
فيما أفادت الأنباء الفلسطينية أن “قوة من جيش الاحتلال دهمت منطقة خربة “علان” في الجفتلك، وأغلقت فتحات المياه في المنطقة، تحت ذريعة عدم قانونيتها.”
وأوضحت أن “ما يقوم به الاحتلال يعدّ جزءا من حرب التهجير التي يشنها على المواطن الفلسطيني في الأغوار، حيث يحرم الفلسطيني من حقه في مياهه الجوفية والتي يسرقها الاحتلال ويقدمها بشكل مجاني للمستوطنين”.
من جانبها؛ قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان عشراوي، إن “المجتمع الدولي مطالب بتشكيل تجمع مضاد للقوى المناهضة للقانون الدولي والسلام الشامل، يستند إلى الحقوق والعدالة ويعمل على تقديم البدائل ويواجه الخطر المحدق الذي يهدد النظام العالمي واحتمالات السلام وينهي الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي”.
وأكدت عشراوي، خلال استقبالها أمس وفدا برلمانيا بريطانيا رفيع المستوى، “إصرار القيادة والشعب الفلسطيني على رفض الخطة الأميركية باعتبارها مجحفة ومنحازة وتنتهك القانون الدولي والحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف”.
وشددت على أهمية المواقف المناهضة لما يسمى بـ” صفقة القرن” والتي صدرت عن معظم دول مجلس الأمن وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ودول الاتحاد الإفريقي ودول عدم الانحياز، كرد على سياسة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب و(رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو العنصرية القائمة على تهديد السلم والأمن الدوليين وانتهاك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ورأت أن “نظام الحكم الإسرائيلي لا يعرف سوى لغة العنف والسرقة والتشويه ويعمل بشكل ممنهج ومتواصل على تمرير وفرض اسرائيل الكبرى”.
ونوهت عشراوي إلى “التوجه الفلسطيني الجاد لإنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات العامة في جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة”.
وبالمثل؛ طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، “بتحرك دولي عاجل لوقف تنفيذ “صفقة القرن” الأميركية، الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، وذلك لأجل إنقاذ ما تبقى من فرص لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين”. وحذرت من “ما يجري يومياً من تطبيق فعلي لبنود الصفقة الأميركية الإسرائيلية، والمحاولات الإسرائيلية لفرض وقائع جديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة تتماشى مع بنودها تحت المظلة الأميركية”.
ونوهت إلى “قيام سلطات الاحتلال بشق طريق استيطاني ضخم يربط مستوطنات شمال الضفة بالأغوار كجزء لا يتجزأ من ربط العمق الإسرائيلي بالأغوار بشكل أفقي، وتجريف مساحات واسعة من أراضي قرى وبلدات جنوب وجنوب غرب نابلس بهدف التوسع الإستيطاني”.
كما أقدمت على “إغلاق مداخل عديد البلدات والقرى الواقعة غرب رام الله بالسواتر الترابية والإسمنتية بهدف تكريس الفصل بين المواطنين الفلسطينيين والمستوطنين، وتخصيص الطرق لإستخدام المستوطنين فقط، في شكل واضح من أشكال الفصل العنصري (الأبرتهايد)”.
واعتبرت أن “مراحل تنفيذ بنود “صفقة القرن” تسير بطريقة تخدم احتياجات الرئيس ترامب الانتخابية ويرضي جمهوره من اليمين المسيحي الصهيوني المتطرف، وذلك على حساب حقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة”.
وأكدت “الخارجية الفلسطينية” أنها “تواصل الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني على المستويات كافة لحشد أوسع رفض دولي لخطة ترامب – نتنياهو، إدراكاً منها لمخاطرها الحقيقية ونتائجها الكارثية على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”.
وطالبت “المجتمع الدولي والاتحادات والتجمعات الإقليمية المختلفة برفض وإدانة هذه الخطة وإجراءات وتدابير الاحتلال، التي أصبحت لصيقة بها، والتصدي الحقيقي للمحاولات الرامية لاستبدال القانون الدولي بشريعة الغاب”، وفق تعبيرها.
إلى ذلك؛ واصلت قوات الاحتلال انتهاكاتها ضد الشعب الفلسطيني، حيث اعتقلت عدداً من المواطنين من أنحاء مختلفة من الأراضي المحتلة، وجرفت آلياتها العسكرية أراضٍ زراعية في محافظتي نابلس وسلفيت لأغراض التوسّع الاستيطاني، كما توغلت شمال بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وطالت الاعتقالات عدداً من المواطنين الفلسطينيين في القدس ورام الله وقلقيلية والخليل، توازياً مع اعتداء عشرات المستوطنين على عدد من مربي الأغنام في قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله بالهراوات، وذلك بعد مهاجمة حظائر مواشيهم، ما أدى إلى وقوع الإصابات بين صفوفهم.