عروبة الاخباري – ألتزمت جماعة عمان لحوارات المستقبل بمزيد من الإجراءات لحماية المواطنين من تغول شركات الخدمات “الكهرباء والمياه والأتصالات” بما في ذلك اللجوء للقضاء وإبقاء هذا الملف مفتوحاً.
جاء ذلك في بيان أصدرته الجماعة حذرت فيه من ممارسات بعض الشركات التي تقدم خدمات استراتيجية للمواطن والتي صارت عاملاً أساسياً في خلق أجواء التوتر في البلاد، وهو التوتر الذي ينعكس نقمة على الدولة، خاصة بفعل الفواتير اللامنطقية للشركات في معظم الأحيان وسياسة قطع الخدمة في كثير من الأحيان.
واكدت الجماعة في بيانها أن ابتزاز بعض شركات الخدمات للمواطنين تتجاوز قيمة الفواتير الشهرية وارتفاعها غير المبرر إلى ماهو اكبر مماسنكشف عنه لاحقا
وقالت الجماعة أن هذه الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات تتزامن مع الأزمة الاقتصادية القاسية التي يمر بها بلدنا, مما يثير أعصاب الأردنيين ويضعهم في حالة توتر تسيطر على حياتهم، يجري التعبير عنه بصور مختلفة من العنف اللفظي والمادي, مما يفرض علينا جميعاً المساهمة في التخفيف من أجواء التوتر بالامتناع عن ما يستفز أعصاب المواطنين ويدفعهم إلى ممارسة العنف, وهو مالا يحدث من قبل الكثير من شركات الخدمات التي لاغنى للمواطن عنها, على العكس من ذلك فإن بعض هذه الشركات تتصرف بطريقة تزيد من حجم استفزاز المواطنين، ومن نقمتهم على واقعهم ، مما يرتب مردود سياسي واجتماعي يجب أن تنتبه له الدولة بمنع هذه الممارسات المستفزة, كقطع التيار الكهربائي بصورة مفاجئة واحياناً لمدد طويلة بحجج مختلفة غير منطقية، وكذلك عدم انتظام وصول المياه وهو ما ينطبق على قطاع الاتصالات, دون النظر إلى الخسائر التي يتعرض لها المواطنين جراء هذه الممارسات, التي تحولت إلى سوط عقوبة توقعها الشركات على المواطنين.
وجاء في البيان إن من أهم ما يشتكي منه المواطن هو تراكم الفواتير ووضع الناس أمام خيارين هما: إما الدفع الفوري وإما قطع الخدمة، وفي الغالب يقع القطع لعدم توفر قيمة الفواتير المطلوبة، والتي لم تصل بانتظام لأسباب يقول بعض العارفين أنها مقصودة, بهدف زيادة دخل هذه الشركات من خلال رفع شرائح المستخدمين ونقلهم من شريحة إلى شريحة ومن خلال استفاء رسوم إعادة الخدمة التي تتقاضاها هذه الشركات, كما أن قراءة بنود فواتير بعض الشركات هي الأخرى تستفز المواطن، فبعض الفواتير تتضمن اجور لعدادات يدفع عنها المواطن سلفاً ، لكن الفاتورة الشهرية تتضمن خانة أجرة للعداد تتقاضاها الشركة شهرياً مما يخالف المنطق؟.
وقالت الجماعة في بيانها أن فريقا من القانونيين الأعضاء في الجماعة سيتولون ملاحقة الكثير من القضايا التي تسبب الظلم والأذى للمواطنين من قبل هذه الشركات. بالإضافة إلى مراجعة العقود بين هذه الشركات والمواطنين التي يمكن تصنيفها كعقود الإذعان
