عروبة الإخباري – يحيي الأردنيون غداً الجمعة، السابع من شباط، الذكرى الحادية والعشرين ليوم الوفاء والبيعة، ذكرى الوفاء للمغفور له بإذن الله، الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، والبيعة للملك عبد الله الثاني ابن الحسين، الذي تسلم سلطاته الدستورية في مثل هذا اليوم من العام 1999 ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية.
وفي يوم رحيل الملك الباني، الحسين بن طلال، يستذكر الأردنيون مسيرة حياة حافلة بالعطاء والإنجاز على مدى سبعة وأربعين عاماً، عاشها الحسين إلى جانب أبناء شعبه الوفي لبناء الأردن الحديث، وخدمة قضايا أمتيه العربية والإسلامية، فيما يقف الأردنيون عقب رحيل الملك الحسين الباني، بعزم وثبات إلى جانب من نذرهُ لخدمة وطنه وأمته، الملك عبدالله الثاني، لمواصلة مسيرة البناء والتحديث والتنمية والإصلاح على نهج آبائه وأجداده من بني هاشم.
وفي عصر ذلك اليوم، وتحت قبة مجلس الأمة، بيت الشعب، أقسمالملك عبد الله الثاني، اليمين الدستورية ليحمل أمانة المسؤولية الأولى، مستعيناً باسم الله وبركته، على المضي قدماً بمسيرة الدولة الأردنية، لتعزيز ما بناه الآباء والأجداد، وليعلن بقَسَمه أمام المجلس، العهد الرابع للمملكة، حاملاً أمانة المسؤولية من أجل رفعة الوطن وتقدمه.
واليوم، إذ تتزامن هذه المناسبة مع بداية عقد جديد، يمضي أبناء وبنات الوطن قدماً في مسيرة الإصلاح الشامل والبناء والإنجاز التي انتهجها قائدهم، ويتطلعون بعزم وإصرار للمزيد من العمل والعطاء بمجتمع تسوده الديمقراطية والعدالة واحترام حقوق الإنسان، وتحقيق الاعتماد على الذات، لتجاوز مختلف التحديات وصولاً لمستقبل أفضل.
وقال الراحل الكبير في الرسالة الأخيرة التي بعثها لنجله الملك عبد الله الثاني “عرفت فيك، وأنت ابني الذي نشأ وترعرع بين يدي، حب الوطن والانتماء إليه، والتفاني في العمل الجاد المخلص، ونكران الذات، والعزيمة وقوة الإرادة وتوخي الموضوعية والاتزان والاسترشاد بالخلق الهاشمي السمح الكريم، المستند إلى تقوى الله أولاً، ومحبة الناس والتواضع لهم، والحرص على خدمتهم والعدل والمساواة بينهم”.
وبهذه الذكرى الخالدة، يستذكر الأردنيون زعيماً عظيماً، وقائداً فذاً، وبانياً متفانياً، كرس حياته وجهده لأمتيه العربية والإسلامية وقضاياها العادلة، وخدمة بلده وشعبه الوفي، الذي بادله حباً بحب، وولاءً بولاء، على درب بناء الدولة ومؤسساتها وتعزيز مكانتها، وسط أمتها والعالم أجمع، فهذه الذكرى في نفس كل أردني وأردنية، الممتدة منذ تاريخ تسلم الملك الراحل الحسين سلطاته الدستورية، وحتى السابع من شباط من العام 1999، حينما لاقى قدره راضياً مرضياً، تبقى إحدى المحطات الراسخة في تاريخ الأردن.
كما نستذكر بهذه المناسبة، سجلاً تاريخياً لمسيرة الدولة الأردنية منذ العام 1952، حين نودي بالحسين – طيب الله ثراه- ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية، إلى أن أتم الحسين الثامنة عشرة من عمره في الثاني من أيار 1953، ليقسم اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، ثم قال “أبناء وطني ألا وان العرش الذي انتهى إلينا، ليستمد قوته بعد الله من محبة الشعب وثقته”.
ومنذ بدايات توليه سلطاته الدستورية، أقدم الراحل الكبير على خطوات شجاعة ومؤثرة لخدمة الأردن، كان في مقدمتها تعريب قيادة الجيش الأردني في عام 1956، وإلغاء المعاهدة البريطانية عام 1957 لإكمال السيادة الوطنية والسير على طريق المستقبل، والتأسيس المدني والدستوري السياسي لمواكبة التطوّر والتحديث بمختلف أركانه، كما استطاع الملك الراحل، أن يحقق أعلى مستويات النهوض في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن يكون الباني لأردن الاعتدال والوسطية وتحقيق الحياة الفضلى لشعبه، مثلما واصلت المملكة في ظل قيادته أداء دورها العربي والإقليمي والدولي باقتدار وتكامل وتأثير، ورؤية ثاقبة للمستقبل.
أما القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، فكانت محط رعاية واعتزاز الملك الحسين، لتكون درعاً منيعاً في حماية حدود الوطن وصون منجزاته، حيث شهدت في عهده تطوراً في مختلف مجالات التدريب والتأهيل والتسليح، وكان لها إسهاماتها العديدة في مسيرة البناء والتنمية وحفظ الأمن والسلام.
واضطلع الأردن في عهد الملك الحسين، بدور محوري في دعم جامعة الدول العربية، والالتزام بقراراتها، وتأييد كل ما من شأنه تعزيز التعاون والعمل العربي المشترك، ودعم القضايا العربية، خاصة القضية الفلسطينية للوصول إلى حل عادل وشامل، يحفظ كرامة الأمة ويعيد الأرض لشعبها مقابل سلام يعم المنطقة بأكملها، حيث كان الأردن دوماً في طليعة الجيوش العربية أثناء مواجهاتها العسكرية التي خاضتها للدفاع عن فلسطين وحقوقها التاريخية الثابتة، كما حقق الأردن بقيادة الملك الراحل، انتصاراً كبيراً في معركة الكرامة الخالدة عام 1968، التي تم فيها كسر أسطورة الجيش الذي لا يهزم.
وبما امتلكه من شجاعة ورؤية استشرافية، كان الحسين رجلَ حرب وسلام، فمثلما كانت معركة الحرب بكل شرف وشجاعة، كانت معركة السلام التي توجت بتوقيع معاهدة السلام في عام 1994، حيث أكد الأردن ثوابته الاساسية والمتمثلة في تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط، وإقامة سلام مبني على قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338 وبما يضمن تلبية الحقوق الفلسطينية كافة، خصوصاً إقامة الدولة المستقلة على التراب الفلسطيني.
وفي عهد الراحل الكبير، تبوأت المملكة مكانة متميزة على خارطة العالم، كدولة تتسم بسياسة الاعتدال والاتزان والواقعية، وتؤمن بالسلام والعيش المشترك، وصدر للملك الحسين كتابان هما؛ “حربنا مع إسرائيل” و”مهنتي كملك” .
واليوم، بعد 21 عاماً من أداء الملك عبد الله الثاني اليمين الدستورية، ملكاً للمملكة الأردنية الهاشمية، في السابع من شباط عام 1999، يواصل الأردنيون مسيرة البناء والتحديث والتقدم والإنجاز، خلف قيادتهم الهاشمية الحكيمة، والمضي قدماً بالمسيرة الوطنية الأردنية، وتعزيز ما بناه الآباء والأجداد، الذين قدموا التضحيات الجسام لرفعة الوطن ومكانته.
وتولى الملك في هذا التاريخ مسؤولياته تجاه شعبه، الذي اعتبره عائلته، موائماً بين حماسة وحيوية الشباب المتكئ على العلم والثقافة والحداثة، وبين الحكمة والأصالة التي صقلتها الخبرات العلمية والعملية بصفة عامة، إلى جانب تركيزه على ضرورة العمل بترسيخ سيادة القانون وإدارة شؤون الوطن في مناخ من العدالة والنزاهة والشفافية، ومواكبة مختلف متطلبات العصر التي تفرض إطلاق طاقات الأردنيين وتمكينهم من أدوات العلم والمعرفة والتأهيل والتدريب.
كما شكلّ رفع مستوى معيشة المواطن، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له، أبرز اهتمامات الملك وجوهر أولوياته منذ تسلمه سلطاته الدستورية، فقد انطلقت مسيرة الإصلاح بخطوات متسارعة عبر توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وإشراك المواطنين في صنع القرار، من خلال إقرار حزمة من القوانين والتشريعات الإصلاحية، فضلاً عن توجيهه الحكومات المتعاقبة لحماية الفئات الأقل دخلاً والطبقة الوسطى، أثناء تطبيق الإصلاحات المالية، والتخفيف من معاناة المواطنين في مختلف الظروف، إلى جانب التوجيهات المستمرة من جلالته للحكومة، لضمان توفير حياة ومستقبل أفضل للأردنيين.
ويؤمن الملك، كما آمن والده الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، بأن ثروة الأردن الحقيقية هي المواطن، وأنه العامل الرئيسي في عملية التنمية والتقدم، وهو هدفها ومحورها، كما يؤكد ضرورة الاستثمار في المواطن من خلال تطوير التعليم في مختلف مراحله ومستوياته، ووضع البرامج والاستراتيجيات الهادفة، لتزويده بالمعرفة والمهارة والخبرة للدخول إلى سوق العمل.
ومن خلال جهود مكثفة ودؤوبة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى مختلف المستويات المحلية والإقليمية والدولية، عمل الملك على تحقيق الأفضل للمواطن الأردني ولمستوى دخله ومعيشته، كما يبذل جلالته جهوداً كبيرة في توضيح المفاهيم السمحة التي ينطلق منها الدين الإسلامي الحنيف، إلى جانب مواصلة جلالته مساعيه من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعزيز آفاق التعاون مع دول العالم.
ويؤكد الملك، أهمية تكريس مبدأ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص وتعزيز منظومة مكافحة الفساد، ويشدد دوماً على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع المؤسسات الرقابية وتفعيل أنظمة المساءلة على أسس شفافة ونزيهة وموضوعية، ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية.
وحرص الملك منذ تسلم مسؤولياته الدستورية على إثراء الممارسة الديمقراطية المتجذرة في الوجدان الأردني، وتوسيع أدوار السلطة التشريعية والارتقاء بها كركن أساس في البناء الديمقراطي للدولة الأردنية، التي تقف على اعتاب المئوية الثانية لتأسيسها، حيث شهد الأردن منذ توليه مقاليد الحكم وأدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الامة، خطوات إصلاحية كبيرة قادها، كان من أهمها التعديلات الدستورية.
وعززت التعديلات الدستورية لعام 2011 دور مجلس النواب ومكانته كركن أساسي في نظام الحكم النيابي الملكي الوراثي، من خلال ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وانشاء الهيئة المستقلة للانتخاب، واختصاص القضاء بحق الفصل في نيابة أعضاء المجلس، وإنشاء المحكمة الدستورية للرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور، كما شملت الاصلاحات تحديث قوانين؛ الأحزاب والانتخاب والاجتماعات العامة والمطبوعات والنشر، وإقرار قانون اللامركزية وغيرها من التشريعات.
واستمراراً للنهج الملكي في التواصل المباشر مع المواطنين، حرص الملك على زيارة العديد من مناطق المملكة، ولقاء المواطنين فيها، فيما شهد الديوان الملكي الهاشمي، بيت الأردنيين جميعاً، لقاءات عديدة مع ممثلي الفعاليات الشعبية والرسمية، ركزت بمجملها على سبل تحسين وتطوير الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، حيث عكست هذه اللقاءات اهتمام الملك وحرصه على الاستماع مباشرة من المواطنين والاطلاع على التحديات التي تواجههم وسبل تجاوزها.
كما حرص الملك ضمن سلسلة لقاءات “مجلس بسمان”، على الاستماع لهموم العديد من وجهاء وأبناء وبنات العشائر الأردنية، واطلع على احتياجاتهم ومطالبهم، إلى جانب توجيهاته المستمرة، خلال هذه اللقاءات، للحكومة بضرورة تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وتشكيل لجان مشتركة لتحديد أولويات العمل ضمن الموارد المتاحة لمتابعة تنفيذ الممكن منها.
وفي ذات الإطار، قام الملك بزيارات مفاجئة وأخرى غير معلنة بين الحين والآخر لعدد من المؤسسات الرسمية وتحديداً الخدمية منها، للاطلاع من كثب على واقع حال المواطنين ومعرفة تفاصيل احتياجاتهم، وما يواجهون من معيقات في المؤسسات، وفي ضوء ذلك تصدر التوجيهات الملكية للسلطة التنفيذية لتصويب الأوضاع، بما يخدم مصلحة المواطن والتسهيل عليه.
وتأتي هذه المناسبة العزيزة على قلوب جميع الأردنيين، بعد أيام من جولة الملك في مناطق جنوب المملكة، تفقد خلالها عدداً من المشاريع التنموية والزراعية والسياحية، والتقى مسؤولين وممثلين عن المجتمع المحلي، في سياق نهج ملكي لتفقد أبناء شعبه في مناطق تواجدهم، حيث أكد ضرورة تعزيز التنمية والاستثمار في هذه المناطق، وبما ينعكس إيجاباً على ازدهارها وتحسين الواقع المعيشي للقاطنين فيها، وتوفير فرص العمل للشباب، مشدداً على أنه سيعود شخصياً لمتابعة جميع المشاريع التي يجري تنفيذها في المنطقة.
وتنطلق رؤية الملك في إحداث التنمية الاقتصادية المستدامة، من تبني مَواطن القوة في المجتمع، على أساس الالتزام بالقيم والبناء على الإنجازات والسعي نحو الفرص المتاحة واستغلالها، لأن تحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد قوي، يعتمدان على الموارد البشرية المتسلحة بالعلم والتدريب، بما يسهم في تجاوز مخنتلف التحديات بهمة وعزيمة، وبالعمل الجاد المخلص لتحقيق مختلف الطموحات.
ودعا الملك، خلال مشاركته في سلسلة الورشات المتعلقة بتحفيز الاقتصاد وتنشيطه، إلى استمرارية مشاركة الجميع في تقييم ومراقبة تنفيذ الحزم التحفيزية الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة بهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، كما وجه الحكومة خلال هذه الورشات إلى ضرورة ربط الإجراءات التنفيذية ببرنامج زمني واضح يضمن تقييم النتائج وفقاً لمؤشرات الأداء، وبما يلمس أثره المواطن على أرض الواقع.
ولأن دور الملك وجهوده الكبيرة في المنطقة يحظى باهتمام وتقدير عالمي، حاز العديد من الجوائز العالمية والدولية التي جاءت تقديراً لسياسته وجهوده الحكيمة في مختلف المجالات، حيث كان آخرها جائزة «رجل الدولة – الباحث» لعام 2019 التي منحها معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، له تسلمها في حفل بحضور الملكة رانيا العبدالله، والأمير الحسين ابن عبدالله الثاني ولي العهد، في نيويورك، تقديرا لسياسته الحكيمة وجهوده في تحقيق السلام والاستقرار والوئام والتسامح في منطقة الشرق الأوسط، كما تسلم «درع العمل التنموي العربي» لعام 2019، الذي منحته جامعة الدول العربية له؛ تقديرا لجهوده في تعزيز مسيرة التنمية في الأردن، ودوره في دعم القضايا العربية.
كما تسلم الملك، جائزة مصباح السلام للعام 2019، وذلك تقديراً لجهوده وسعيه الدؤوب لتعزيز حقوق الإنسان والتآخي وحوار الأديان والسلام في الشرق الأوسط والعالم، بالإضافة إلى جهود الأردن، بقيادته، في استضافة اللاجئين.
