عروبة الإخباري – قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس مندوب مبيعات أردني الجنسية (29 عاما)، مدة عام واحد وإبعاده بعد انقضاء العقوبة، بعد أن اعتاد على استدراج النساء عاطفيا وسلبهن أموالهن.
ووفق ما نقلته وكالة “رم” الإماراتية عن صحيفة ”جلف نيوز“ الإنجليزية، إن آخر ضحايا الشاب الذي أطلق عليه ”صائد النساء“ كانت مبرمجة من جنسيته، تبلغ من العمر 22 عاما، استولى منها على نحو 200 ألف درهم (ما يعادل 55 ألف دولار)، سبقها احتياله على نساء عديدات في إمارات مختلفة، منهن امرأة برازيلية، بالأسلوب ذاته.
وأضافت الصحيفة إن الجاني استدرج ضحيته بعد أن دخلت الإمارات في شهر أبريل/نيسان من العام الماضي، ونشرت إعلانا تطلب فيه سكنا في دبي حتى تستطيع إحضار والديها، فتواصل معها المتهم وأخبرها أنه قادر على مساعدتها، والتقاها في اليوم ذاته بمطعم في منطقة القرهود، ثم عرف منها جميع تفاصيل حياتها الشخصية، وأنها غير متزوجة أو مرتبطة وتعيش بمفردها.
وقالت الضحية إن الجاني طلب منها رقم هاتف والدها، حيث اتصل به وطلب يدها للزواج، بعد أن أوهمها أنه مهندس في شركة طيران، ولديه في رصيده مبلغ مالي ضخم، ثم التقاها مرة أخرى في مساء اليوم ذاته، وأوصلها إلى مقر سكنها، وأخبرها بأن هذا المكان غير مناسب لها باعتبارها تعيش بمفردها، وأقنعها بحجز شقة فندقية، وأخذ بطاقة هويتها لتنفيذ عملية الحجز، ومر عليها في اليوم التالي لتوصيلها إلى مقر عملها، لكنها اكتشفت أنها نسيت هاتفها في سيارته، فاتصلت به لإعادته، لكنه أخبرها بضرورة استخراج رقم جديد وشراء هاتف آخر، وماطلها ولم يُعد إليها الهاتف، مبررا ذلك بأنه سيتزوجها ولا داعي للقلق.
وأشارت إلى أنها ظلت في الفندق 3 أيام، سرق خلالها المتهم بطاقتها الائتمانية، ثم أقنعها بالسفر إلى بلادها وأنه سيلحق بها لإتمام عملية الزواج، واشترى لها تذكرة سفر، وأدركت لاحقا أنه دفع ثمنها من بطاقتها.
وتابعت المجني عليها أن المتهم اتصل بها لاحقا بعد سفرها، وأخبرها بأنه اضطر للسفر إلى الرياض لظروف عمله، وبدأ يصطنع الأعذار لاستنزافها ماليا، حيث أخبرها بأنه دهس شخصا في السعودية، ويجب أن يدفع ثمن علاجه.
وقالت المجني عليها أنها ”اقترضت من والدها 14,000 درهم، بعد أن وعدها المتهم بالعودة خلال يومين للأردن، لكنه عاد وطلب منها مبلغا إضافيا قدره 6,000 درهم، متذرعا بأن جواز سفره محتجز بالسعودية“.
وظلت تحول إليه دفعات متتالية حصلت عليها من والدها واقترضتها من أصدقائها، كما اضطرت لبيع سيارتها، حتى بلغ إجمالي الأموال التي أخذها منها نحو 200 ألف درهم (55 ألف دولار) ثم أخبرت والدتها التي بادرت إلى استدعاء والدها المقيم في السعودية، وأبلغته بأن ابنتهما منهارة، فطلب منها الأب عدم تحويل أي أموال إلى المتهم.
وأكدت أن المتهم تواصل معها وطلب منها دفعة جديدة، لكنها أخبرته بأنها لن تستطيع تحويل أي مبالغ أخرى، لأنها صارت مدينة، فهددها بتشويه سمعتها بنشر صورها الشخصية من دون حجاب، فأخبرت والدها الذي طلب منها إبلاغ شرطة دبي.
وإثر تحريات، تبين أن هناك شخصا يحجز شققا فندقية بأسماء نساء، فتم إعداد كمين له والقبض عليه، وتم التأكد أنه المتهم ذاته، وعليه بلاغات كثيرة لاتباعه الأسلوب الإجرامي ذاته، إذ احتال على نساء عديدات في دبي وإمارات أخرى، حيث دأب على إقناعهن بمساعدتهن في البحث عن عمل أو سكن، ثم وعدهن بالزواج، مع أنه ليس لديه عمل في الإمارات، وبعد استنزاف أموالهن بالحيلة يهددهن بأمور شخصية.
ونفى المتهم بالتحقيقات اتهامات المجني عليها، مبينا أنها تتهمه زورا، وهي التي طلبت منه الزواج لكنه ماطلها، وتراجع عن الفكرة لأنه متزوج من امرأة تعيش في تركيا، كما أنه مقيم في البلاد بتأشيرة زيارة.
وأنكر المتهم سرقة البطاقة الائتمانية للمجني عليها، لكن التحقيقات كشفت أنه كان يسحب من حسابها لدى بنك محلي في بلادها، كما ثبت أنه استخدم بطاقتها أثناء وجودها في بلادها، إضافة إلى إقراره بوجوده في الإمارات بتأشيرة زيارة، الأمر الذي ثبت بقاءه بهدف الاحتيال. وأحالته النيابة العامة إلى محكمة الجنايات التي قضت بإدانته وحبسه عاما والإبعاد.
