“راصد”: كتلة الإصلاح هي الوحيدة التي انسجمت في سلوكها

عروبة الإخباري – قال مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني (راصد)، الخميس، إن مجلس النواب أقر قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2020، بما نسبته 56.7% من مجموع النواب الحاضرين أثناء جلسة التصويت، أي أن 67 نائباً صوتوا مع إقرارها.

ورفض القانون 51 نائباً، بنسبة 43.3% من مجموع الحضور، فيما تغيب 11 نائباً عن التصويت على مجمل قانون الموازنة العامة.

وأوضح مركز (راصد) أنه لا يتم احتساب رئيس المجلس في احتساب النتائج.

وعقد مجلس النواب 8 جلسات موزعة على 4 أيام لمناقشة قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2020، والتي تحدث خلالها 108 نواب.

وبشأن التصويت على قانون موازنات الوحدات الحكومية أظهرت النتائج أن القانون أُقر بعد موافقة 62 نائباً، وبنسبة 53.4% من مجموع الحضور أثناء التصويت على مجمل القانون.

ورفض القانون 54 نائباً، أي بنسبة 46.6% من مجموع الحضور، فيما تغيب عن التصويت على ذات القانون 13 نائباً.

الانسجام التصويتي للكتل البرلمانية

وحول الانسجام التصويتي للكتل البرلمانية على قانون الموازنة العامة تبين أن كتلة الإصلاح هي الكتلة الوحيدة التي انسجمت في سلوكها التصويت حيث رفض أعضاؤها إقرار القانون بنسبة 100%، تلتها كتلة وطن التي صوت 85% من أعضاءها مع إقرار القانون، فيما تغيب 15% من أعضاءها.

وجاء بعد الكتلتين السابقتين كتلة المبادرة حيث صوت 71% من أعضاءها مع إقرار القانون، وكان 21%من أعضاءها ضد إقرار القانون، فيما تغيب 8%من أعضاءها.

أما في التصويت على قانون موازنات الوحدات الحكومية، تبين أن كتلة الإصلاح كانت الأكثر انسجاماً حيث صوت 93% من أعضاءها ضد إقرار القانون، وتغيب 7% من أعضاءها عند لحظة إقرار القانون بمجمله.

وتبعت كتلة الإصلاح، كتلة وطن حيث صوت 85% من أعضاءها مع إقرار القانون، وتغيب 15% منهم عن لحظة التصويت على القانون بمجمله.

الدوائر الانتخابية

أظهرت النتائج أن أعلى الدوائر الانتخابية التي صوتت مع إقرار قانون الموازنة العامة، دائرتي إربد الأولى ومعان حيث صوت جميع نوابهم مع إقرار القانون، تلتهم دائرتي إربد الثانية والرابعة حيث صوت 80% من أعضاءها مع إقرار الموازنة.

وكانت أقل الدوائر موافقةً على إقرار القانون دائرة عمان الثالثة حيث رفض 86% من أعضاءها القانون، فيما صوت 14% منهم مع إقرار القانون، ومن ثم دائرة العقبة حيث صوت 75%من أعضاءها ضد إقرار القانون، وتغيب 25% منهم عن لحظة التصويت على القانون بمجمله.

أما التصويت على قانون موازنات الوحدات الحكومية، تبين أن أعلى الدوائر رفضاً للقانون كانت دائرة عمّان الثالثة حيث رفض 86% من أعضاءها القانون، فيما صوت 14% منهم مع إقرار القانون، تلتها دائرة جرش بنسبة 80% من مجموع نوابها رفضوا إقرار القانون، وصوت 20%من أعضاءها مع إقرار القانون، ثم دائرة العقبة حيث رفض 75% من نوابها إقرار القانون، فيما تغيب 25%منهم عند لحظة التصويت.

وتحدث خلال جلسات المناقشات 108 نواب، ولم يقدم 21 نائباً مداخلاتهم.

وأشار 47 نائباً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى رفض الموازنة خلال المناقشات، ليتبين أن 16 نائباً لم ينسجم سلوكهم التصويتي مع ما تمت الإشارة له خلال مداخلاتهم، ليصوتوا مع إقرار قانون الموازنة العامة لعام 2020.

وانسجم سلوك 28 نائباً مع ما أوردوه في مداخلاتهم وصوتوا ضد إقرار قانون الموازنة العامة، فيما تغيب منهم 3 نواب عند لحظة التصويت على مجمل قانون الموازنة العامة.

وأشار 14 نائباً إلى أنهم سيصوتون مع إقرار قانون الموازنة العامة، وعند مقارنة سلوكهم التصويتي انسجم جميعهم مع ما أوردوه في مداخلاتهم وصوتوا جميعهم مع إقرار القانون.

وطالب 42% من النواب بإلغاء اتفاقية الغاز، و 39% بتعزيز الجهود في مكافحة الفساد، وتحدث 7% عن ضرورة تعزيز الشفافية في فرق أسعار المحروقات، وطالب 18% من النواب بعدم الخضوع إلى إملاءات البنك الدولي وضرورة اتخاذ سياسة وطنية مستقلة، فيما تحدث 6% من النواب حول ضرورة مراجعة قانون الانتخاب، و33% من النواب طالبوا برفع الرواتب.

اللجنة المالية

وعقدت اللجنة المالية في المجلس 50 اجتماعاً مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، فيما كان رئيس اللجنة خالد البكار الأكثر حضوراً للاجتماعات بواقع 50 اجتماعاً، تلاه مقرر اللجنة النائب رياض العزام بـ 48 اجتماعاً.

وشارك 54 نائباً من خارج اللجنة المالية في اجتماعات اللجنة.

وقدمت اللجنة المالية 10 توصيات ضمن تقريرها المقدم إلى مجلس النواب